بيان الرد على موضوع “أستاذ يمارس الابتزاز ضد إدارة مدرسة أفرا من أجل مصالحه الشخصية”

متابعة

نود أن نؤكد على التزام موقع النشر بمبدأ الحيادية والعدالة في نشر أي ردود نستلمها من الأطراف المعنية بأي مقال ننشره. وفي هذا الإطار نؤكد حق الرد وحرية التعبير.

نلتزم بنشر الرد الذي توصلنا به كما هو، دون أي تحريف أو إبداء رأي:

بداية الرد المتوصل به:

“يستنكر الأستاذ كل الاتهامات الموجهة اليه في المقال الصحفي الذي نشر على موقع اريفينو و اعتبره خرقا واضحا لكل القوانين و هاته أكاذيب لا أساس لها من الصحة .
حيث استهل صاحب المقال قوله أن هيئة التدريس اتهمت أحد الأساتذة بسلوكيات مشينة و مخلة بالأخلاق المهنية وهذا باطل ولا أساس له من الصحة حيث أنني من هيئة التدريس وأمتلك أدلة أن أغلب الأساتذة ينكرون هذا الافتراء و أنه لا أساس له من الصحة وهذا تصريح يخصه وحده ولا علاقة لهيئة التدريس به، ولا توجد أي شكاية رسمية تحمل اسم أستاذ تتهمه فيه هيئة التدريس ، وعلاقتي جيدة مع أغلب هيئة التدريس. وأيضا لا ننسى أن للمديرة لها سلطة على الأساتذة يمكن استغلالها للضغط على بعضهم لكسبهم للدفاع عن موقفها وموقف الأستاذ المتهم بالتحرش بزوجتي .
واتهمني أيضا بابتزاز المديرة حيث اتهمتها أنها تستخلص واجبات الانخراط من التلاميذ مقابل الاستفادة من مشروع مليون محفظة وهذا غير صحيح بل قمت بتظلم قانوني لنيابة التعليم بالناظور ومسجل ويمتلك الموقع نسخة منه حيث جاء فيه أنه استنكر طلب المديرة منه عدم توزيع الكتب المخصصة لمليون محفظة على المتعلمين حتى تأديتهم واجب التسجيل “الكتب مقابل التسجيل” وهاذا ما يجعلني أدخل في مشاكل مع أولياء المتعلمين و الأسر المعوزة ولدي أدلة تثبت ذلك.
واتهمني أنني اتهمت أستاذ بالتحرش بزوجتي بهدف الضغط على الادارة وهاذا اتهام باطل لأن الشكاية تحمل اسم زوجتي ولا علاقة لي بها ولم يذكر اسمي في هاته الشكاية ضد المتهم بالتحرش.
في ما يخص استعمال الزمن الخاص بي وبزوجتي طلبت زوجتي منها الانتقال الى توقيت يخالف توقيت المتهم بالتحرش منها الى توقيت زوجها مخافة منه و من انتقامه منها و أيضا حقها الاداري بالالتحاق بزوجها الذي تكفله القوانين و الأعراف و الاستقرار النفسي و المهني الذي سينعكس ايجابا على الأداء المهني للموظفين ، الا أن المديرة رفضت بأسلوب تعسفي يحط من كرامتها وطردتها من المؤسسة أمام التلاميذ و جميع هيئة التدريس و أولياء الأمور و حارس المؤسسة و بوجود كمرات المراقبة و أدلة أخرى تثبت ذلك.
وفي الأخير هذه عبارة عن اتهامات وتشويه صورة أستاذ بدون أساس قانوني أو شكاية مسجلة لدى السلطات القضائية أو الأمنية ولهاته الأسباب فالأستاذ المتهم زورا في هذا المقال سيقوم بالاجراءات القانونية ضد المسؤول عن هذه الأكاذيب”

نهاية الرد المتوصل به.

أخيرًا، نود أن نشير إلى أننا لا نتحمل أي مسؤولية قانونية عن محتواه، وذلك للحفاظ على حقوق الرد وحرية التعبير كما أننا نلتزم بنشر الردود التي نتلقاها دون التدخل في مضمونها. نحترم حق الجميع في التعبير والرد على أي اتهامات أو ادعاءات تُثار في مثل هذه الأمور. ومع ذلك، نشير إلى ضرورة التحلي بالحذر والاعتدال في صياغة الردود دون التمادي في التعبير بأي شكل من الأشكال، وذلك حفاظًا على النقاش البناء واحترام القوانين والأخلاقيات الصحفية.