مجلس المستشارين بالرباط ينظم الملتقى التأسيسي البرلماني للغرف المهنية تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار” و الناظور حاضر بهذه الشخصيات..

أريفينو : فؤاد الحساني / / 25 يوليوز 2023

في سابقة من نوعها، نظم مجلس المستشارين بالرباط الملتقى التأسيسي البرلماني للغرف المهنية تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، هذا الملتقى الذي اختير له أن يكون فضاءا مؤسساتيا للنقاش والحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل النهوض بأدوار الغرف المهنية، لما تلعبه من أدوار محورية يتعين أن تتمكن من الاضطلاع بها، باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا لا سيما على المستوى الترابي إلى جانب باقي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
ويندرج تنظيم هذا الملتقى في إطار مساعي المجلس الرامية إلى استثمار تركيبته المتنوعة والمتعددة الروافد في إثراء الفكر والنقاش العمومي حول القضايا المجتمعية ذات الراهنية، اعتبارًا على أن الغرف المهنية تشكل أحد مكونات مجلس المستشارين الرئيسية.
وقد عرف الملتقى إلى جانب رئيس مجلس المستشارين، حضور كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وزير الصناعة والتجارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، النواب والمستشارين البرلمانيين، رؤساء جامعات الغرف، ورؤساء وأعضاء الغرف المهنية بأصنافها الأربعة بجهات المملكة.

وفي كلمة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى تَلاها نيابة عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قائلا: “نُزكّي في الحكومة هذا المسعى الرامي إلى استثمار تركيبة مجلس المستشارين المتنوعة ومتعددة الروافد في إغناء النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية ذات الراهنية، وهو ما تعكِسُه الطبيعة المتميزة للورشات الموضوعاتية لهذه الدورة”.

كما استعرض في مضامين كلمته أمام رؤساء الغرف المهنية (الفلاحية والصناعية والخدماتية) ما قامت به الحكومة منذ توليها المسؤولية، لا سيما “تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي”.

واستنادا إلى خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، التي جعلت “قضية الاستثمار سياسة دولة تتجاوز زمن التدبير الحكومي”، أكد أخنوش أن “الحكومة تحلَّتْ بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج هذا الميثاق الجديد بعد مرور تسعة أشهر فقط من تنصيبها، بعيداً عن منطق الأغلبية والمعارضة”.

كما لفتت الحكومة، في كلمتها بملتقى الغرف المهنية، انتباه الفاعلين الاقتصاديين إلى مجموعة من “التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية، وذلك لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، واستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها”.

وخلصت إلى أن لها “قناعة راسخة بأهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الانتعاش الاقتصادي”، مع إيلائها “أهمية خاصة لهذا الموضوع، من خلال توفير بيئة ملائمة لتطويرها وتنميتها، وذلك لما لها من أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمندمجة، لكونها توفّر 73,7% من مناصب الشغل بالقطاع الخاص الوطني”.

وقد مثل الصناع والحرفيين بإقليم الناظور كل من نواب رئيس غرفة الصناعة التقليدية جهة الشرق عبد الحميد قوبع، عبد الصالح أزروال، ورفيق البشيري.