من شاب ناظوري إلى الملك محمد السادس
رسالة من شاب ناظوري إلى الملك محمد السادس
أريفينو/محمد سالكة
كثيرة هي الرسائل المكتوبة للملك محمد السادس كل مواطن وفحوى رسالته وهذه الرسالة أسفله نموذج لرسالة مواطن من الناظور فضل عدم ذكر اسمه وثمة رسائل أخرى سننشرها لاحقا
الرسالة:
بعد تقديم فروض الطاعة والولاء أبعث هذه الرسالة لأني واحد من أبناء هذا الوطن العزيز،ولأني واحد من رعاياك يا أمير المؤمنين ، غيور على المصالح العليا للبلاد ووطني ربما أكثر ممن يتهافتون على كراسي المسؤولية وتدبير الشأن العام وآخرين ممن زوروا التاريخ ونهبوا أموال البلاد والعباد.
نتوجه إليكم صاحب الجلالة بهذه الرسالة لما عرفناه عنكم من رحابة صدر وتسامح، ومن سعي إلى الإصلاح، وحبا للعدل والإنصاف..
مولاي جلالة الملك أعزك الله، إن سياسة الإحباط الممنهجة والتهميش المشين في حق ساكنة الناظور لا تدعو بأي شكل من الأشكال إلى التفاؤل بالغد المشرق والانتقال إلى طرق العيش الكريم وتحقيق المواطنة الحقة المبنية على العدل والإنصاف .
مولاي جلالة الملك أعزك الله،
ان شباب الناظور عموما وانطلاقا من الثقة بالنفس والاعتزاز بالوطن وتاريخه العريق وأمجاده البطولية يطمح إلى ثورة حقيقية نحو تحقيق المواطنة الكريمة التي استشرفتم أفاقها الواعدة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وننتظرزيارتكم الميمونة لللناظور وإنعامكم عليها بحقوق الانسان .والتي لم تجد لها الآذان الصاغية والاهتمام المثمر من لدن المسؤولين وعبر كل مجالاتهم السياسية والتربوية والصحية في ظل ثقافة المقايضة الدنيئة التي لا تعطي إلا لتأخذ أضعاف ما أعطت .
مولاي جلالة الملك أعزك الله،
ان دور المواطن العادي هو كسر جدار دمقراطية الصمت لمحاربة الفساد ونهب المال العام وكل أشكال الاختلاسات المتبعة من بعض مافيا الفساد .اننا كمواطنين واعون بخطورة الاوضاع في المدينة و متشبتون بفضيلة الإخلاص، فضيلة الوطنية الصادقة ثابتون على المبدأ الغير قابل للمساومة لنقول- لا للفساد…ولا للمحسوبية في التوظيفات ، في حين آخرون ينتظرون دورهم في صمت دون مبالات المسؤولين …
مولاي جلالة الملك أعزك الله،
ان فضاعة ما يرتكب في حق المدينة من اختلاسات وتدمير للنفس البشرية عبر الاقصاء والتفقير وسياسة الاذلال ظلم ليس بعده ظلم في حق مدينة لها تاريخ نضالي عريق ضد الاستعمار .وساهمت بشكل عميق في ترسيخ المناعة الوطنية بثرواتها وساكنتها الوطنية.
مولاي جلالة الملك أعزك الله،
إن بعض التقارير التي تصلكم تعتبر مغلوطة لكون الشعب المغربي مستعد أن يعيش جنبا للملك فقط دون حكومة ولا مجالس منتخبة ولا أحزاب سياسية وننتظر زياراتكم المباغثة كي تكون خير شاهد على اكتشاف تقصير المسؤولين في أداء ما عليهم من مهام .
مولاي جلالة الملك أعزك الله،
إن الشباب في الناظور يعاني من المحسوبية والزبونية في ولوج التوظيف العمومي الذي أضحى حكرا على من لهم نفوذ .. ، وأن لوبيات تعمل على تهميش أبناء المدينة ،دون احترام مبدأ تكافىء االفرص وأن غيرها جاءت من السماء هكذا ..فقط موظفون جدد يتقاطرون على جل المناصب في المنطقة ..وأبنائها خارج اهتمامات السلطات ..
مولاي جلالة الملك أعزك الله،
سبق وأن وجهت مجموعة حاملي الشهادات المعطلين القدامى بيانا للرأي العام تناشد فيه الضمائر الحية التدخل العاجل لاحقاق الحق والقانون
وطالبوا بالانصاف ،حيث تم إقصاؤهم من التوظيفات ..في مقابل توظيفات أخرى مباشرة تمت على مستوى الإقليم .
وكذا ما تعرض له حاملي الشهادات العليا من التهميش والاقصاء ..
مولاي جلالة الملك أعزك الله،
مجموعة المعطلين حاملي الشهادات العليا الذين تم استثناؤهم من التوظيفات ، منهم حصلوا على شهاداتهم الجامعية مند سنة 1995 لهم مسؤوليات عائلية متزوجون ولهم أبناء ولم يتم توظيفهم إلى الآن والذين شكل إقصاؤهم من التوظيفات الأخيرة يا مولاي ضربة كبرى ومخلفات نفسية، بسبب الآثار الاجتماعية التي يعانون منها بسبب بطالتهم لعشر سنوات أو أكثر لآخرين. وحمَّلوا السلطات الإقليمية والمركزية المسؤولية في ما تعرض له حاملي الشهادات المعطلين العليا، ضدا على حقهم العادل في الشغل والعيش الكريم.
مولاي جلالة الملك أعزك الله،
هم يناشدونكم يا مولاي ،على أن تحكم الشفافية أي توظيفات كيفما كانت ودون تغليب كفة على كفة ،على أساس مبدأ تكافئ الفرص واعتماد معايير موضوعية بعيدة كل البعد عن المحسوبية والزبونية ومن هنا نريد العدالة
مولاي أعزكم الله.
نصرخ اليكم بصوت عال ما عادت جروحنا تحتمل ما عادت دموعنا تجف ما عادت آهاتنا تغفوا أدام الله عمركم وسدد خطاكم ونصر بكم الإسلام والمسلمين .
المغرب يوظف بالمبارات و ليس بالرسائل
قراءة قانونية
في مشروع القانون الجديد للوظيفة العمومية بالمغرب
يسعى هذا المقال إلى المساهمة في النقاش الدائر حاليا، خاصة في صفوف الأطر العليا المعطلة، بخصوص إلغاء التوظيف المباشر وتعويضه باجتياز المبارة أو العمل بواسطة العقود.
ومنهجيا، فإني سأتناول الموضوع من زاوية قانونية، تجيبنا عن مختلف التفاصيل القانونية والمسطرية، من خلال مستويين في التحليل: مستوى القانون الحالي للوظيفة العمومية، ومستوى مشروع القانون الجديد المعدل للسابق.
1.القانون الأساسي للوظيفة العمومية ( ظهير 1958).
يعتبر الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958 الذي يعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجعية الأساسية للوظيفة العمومية والقانون الشامل الذي ينظم كل الوظائف في القطاع العام، فالأنظمة الأساسية التي تصدر بموجب مراسيم وما يتلوها من قرارات، إنما تفصل بعض بنود القانون الأساسي وتؤكد خصوصيات قطاع من القطاعات.
ينص هذا الظهير في المادة 22 على ما يلي: “يقع التوظيف في كل منصب من المناصب إما عن طريق مباريات تجرى بواسطة الاختبارات أو نظرا للشهادات، وإما بواسطة امتحان الأهلية والقيام بتمرين لإثبات الكفاءة، وذلك مع مراعاة المقتضيات المؤقتة المقررة في التشريع الجاري به العمل، وفيما يتعلق بالوظائف التي تكون إطارا واحدا ، فان التوظيف يمكنه أن يكون خاصا بكل إدارة أو مشتركا بين عدة إدارات”.
حددت هذه المادة كيفية الولوج إلى الوظيفة العمومية في المساطر التالية: المباراة، التوظيف المباشر بناءا على الشهادات، اجتياز امتحان الكفاءة، بالإضافة إلى طريقة إعادة التوظيف في إطار الترقية الداخلية المخصصة لفائدة الموظفين عن طرق التكوين أو بواسطة الاختيار أو الأقدمية.
– المباريات: وتتم وفق المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر بتاريخ 22 يونيو 1967 و المتعلق بسن نظام عام للمباريات و الامتحانات الخاصة لولوج أسلاك ومناصب الإدارات العمومية،
– التوظيف المباشر بناءا على الشهادات: في ما يتعلق بهذه المسطرة فقد نصت بعض الأنظمة الأساسية لموظفي الدولة والجماعات المحلية على ولوج أسلاك الوظيفة العمومية بطريقة مباشرة دون إجراء المبارة على أساس الدبلومات و الشواهد المحصل عليها، خاصة الشهادات التي تخول التوظيف في السلم 11 .
وبناء على هذا البند أصدر وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري (يسمى حاليا وزير تحديث القطاعات العامة) سنة 1999 قرارين يحددان الشهادات التي تخول التعيين المباشر في الوظيفة العمومية دون إجراء المباراة، في درجة متصرقي الإدارات المركزية السلم 11.
القرار رقم 99/695 الصادر 30 أبريل 1999 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4693 بتاريخ 24 ماي 1999 والذي حدد هذه الشهادات في :
– دبلوم الدراسات العليا المعمقة (DESA) المسلم من طرف الجامعات المغربية؛
– دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (DESS) المسلم من طرف الجامعات المغربية؛
– شهادة الدكتوراه في العلوم المسلمة من طرف كليات العلوم المغربية، مشفوعة بشهادة الدراسات المعمقة ( الاستقصائية) المسلمة من طرف نفس الكليات؛
– شهادة الدكتوراه في الآداب المسلمة من طرف كليات الآداب والعلوم الإنسانية المغربية، مشفوعة بشهادة استكمال الدروس مسلمة من طرف نفس الكلية؛
– شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المسلمة من طرف كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المغربية، مشفوعة بشهادتي الدراسات العليا المسلمتين من نفس الكليات.
والقرار رقم 99/888 الصادر ب 31 ماي 1999 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4705 بتاريخ 5 يوليو 1999 الذي نص على بعض الشهادات من المعاهد الأجنبية التي تخول التوظيف المباشر في سلك مهندسي الدولة.
وبعد إصلاح التعليم الجامعي بموجب القانون رقم: 00.01، تم تعويض شهادة “دبلوم الدراسات العليا المعمقة (DESA)” بدبلوم الماستر، ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة (DESS) بدبلوم الماستر المتخصص. وصدر قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة يحمل رقم 1378.08 بتاريخ 4 غشت 2008، و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 11/09/2008. الذي خول لحملة شهادة الماستر و الماستر المتخصص التوظيف في درجة متصرفي الإدارات المركزية السلم 11. وبالتالي من الناحية القانونية خول لهذين الدبلومين التوظيف المباشر دون إجراء المباراة.
استنادا إلى هذه النصوص القانونية وللتخفيف من بطالة الأطر العليا المعطلة حملة الشهادات الدكتوراة DESS ; DESA والماستر، الماستر المتخصص. خاصة مع تنامي احتجاجاتهم بعاصمة المملكة، اعتمدت الحكومات المتعاقبة، خاصة الحكومة الحالية مقاربة خاصة لتوظيف هذه الشريحة، وهذا ما أكده السيد الوزير الأول عباس الفاسي في برنامجه الحكومي أكتوبر 2007 حين قال:” فإن الحكومة ستعتمد مقاربة إرادية وتضامنية وتفضيلية كي يستفيد أكبر عدد ممكن منهم في إطارها”، وتمثلت هذه المقاربة في توجيه رسائل سنوية إلى كل القطاعات الوزارية لتخصيص 10 % من المناصب المالية المسجلة في ميزانية التسير، من أجل توظيف الأطر العليا المعطلة.
2. مشروع القانون الجديد للوظيفة العمومية.
في هذا المستوى الثاني من التحليل سأتحدث عن مشروع قانون رقم 50.05 المغيير والمتمم للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، الذي اشرنا إليه. من خلال التركيز على المادة 22 المحددة لمساطر التوظيف، ومناقشة أثرها القانوني على مبدأ التوظيف المباشر وأثرها على المراسيم القانونية والقرارات الوزارية السالفة الذكر التي تنص على التوظيف المباشر، وعلى القرارات السنوية للوزير الأول بتوظيف الأطر العليا المعطلة توظيفا مباشرا.
– لمحة تاريخية عن المشروع:
بتاريخ 7و8 ماي 2002، نظمت وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري (وزارة تحديث القطاعات العامة حاليا) مناظرة وطنية حول الإصلاح الإداري، خلصت المناظرة إلى مجموعة من التوصيات، من بينها إقرار مبدأ تعميم المباراة على جميع مستويات التوظيف. وتمت ترجمة هذه التوصيات في مشروع قانون رقم 05-50 بتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي، الذي قدمته وزارة تحديث القطاعات العامة وعرضته على أنظار مجلس النواب الذي صادق عليه بتاريخ 17 يناير 2006، وأحيل بعد ذلك على مجلس المستشارين. وبعد نقاشات مراطونية حول المشروع الذي لقي معارضة من طرف النقابات الممثلة بالمجلس تمت المصادقة عليه بتاريخ 21 دجنبر2010، وأحيل من جديد على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، ومن المنتظر أن يصادق عليه المجلس في الدورة الخريفية الحالية.
– مضمون المشروع فيما يخص طرق التوظيف:
ينص المشروع في الفصل 22 المتعلقة بمسطرة التوظيف على مايلي: ” يجب أن يكون التوظيف في المناصب العمومية وفق مناصب تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب ولا سيما حسب مسطرة المباراة.
ويعتبر بمثابة مباراة امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى يمكن للحكومة أن ترخص للسلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة بأن تقوم بتوظيفات بعد اختبار الكفاءات المطلوب توفرها في المترشحين دون إعلان سابق أو لاحق .
تحدد شروط وكيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم ”
كما ينص في الفصل 6 مكرر : ” يمكن للإدارات العمومية، عند الاقتضاء، أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم.
لا ينتج عن هذا التشغيل في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أطر الإدارة.”
بعد عرض هذه المادة التي جاء بـها القانون الجديد، نطرح سؤالا: ماهو الأثر القانوني الذي ستحدثه فيما يتعلق بمساطر التوظيف؟ وما مصير المراسيم والقرارات التي تخول حاليا التوظيف المباشر لبعض الشهادات؟ وماهي القيمة القانونية لقرار الوزير الأول بتخصيص 10 % سنويا من المناصب لتوظيف الأطر العليا المعطلة توظيفا مباشرا ؟
يتم الإجابة عن هذه الأسئلة على النحو التالي:
أولا: المشروع حدد طرق العمل في القطاع العام في مسلكين: مسلك التوظيف، ومسلك الاشتغال بموجب عقود.
ففيما يتعلق بمسلك التوظيف فقد حصر مسطرته في المباراة فقط، وبالتالي فالتوظيف المباشر بناء على الشهادات سوف يلغى، واستثنى من هذه المسطرة خريجي المدارس والمعاهد التي تكون تابعة مباشرة لقطاع وزاري معين ويعهد إليها تكوين مجموعة من الأطر قصد إدماجها مباشرة في الإدارة، كخريجي المدرسة الوطنية للإدارة مثلا، واستثنى أيضا من مبدأ المباراة التوظيفات التي تقوم بها السلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي والخارجي.
أما المسلك الثاني للعمل ضمن القطاع العام فهو التشغيل بناء على عقود تحدد فيه الواجبات والالتزامات كما هو معمول به في القطاع الخاص لانجاز مشاريع وبرامج محددة، وهذه العقود لا تخول الترسيم في الوظيفة العمومية فبمجرد انتهاء مدة العقد تنتهي مهمة المتعاقد معه، مع إمكانية تجديد العقد برضى الطرفين، ولا تقتصر فقط على الشهادات العادية كالتقنيين مثلا وإنما تشمل مختلف التكوينات والدرجات (المهندسون، الأطباء، دبلومات الماستر،… ).
ثانيا: إن هذا المشروع من حيث تراتبية النصوص القانونية، له مكانة أكبر من المراسيم باعتباره “قانونا”، وان مجموعة من فصوله تحتاج إلى مراسيم تطبيقية، وبالتالي فإن المقتضيات التي نصت عليها المراسيم والقرارات التي أشرنا إليها في المحور الأول بتخويل التوظيف المباشر لبعض الشهادات، سوف يتم إلغاؤها بإصدار مراسيم وقرارات جديدة بمجرد إصدار القانون الجديد؛
ثالثا:إن المرسوم الصادر مؤخرا بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5895 بتاريخ 09 ديسمبر 2010 حدد مسطرة التوظيف في المباراة وحدها، بالنسبة للقطاعات التي يشملها المرسوم والمذكورة في المادة 23 منه. وبالتالي فإنه لا يمكن لهذه القطاعات (المحددة على سبيل الحصر) أن تعتمد التوظيف المباشر ابتدءا من فاتح يناير 2011 .
رابعا: فيما يتعلق بالقرارات الاستثنائية للوزير الأول بتوظيف فئـة محددة من حملة الشهادات توظيفا مباشرا يجد سنده القانوني أساسا في المادة 22 من القانون الحالي للوظيفة العمومية التي نصت على إمكانيات التوظيف المباشر، وبالتالي فـإن المرسوم المشار إليه المتعلق بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات لا يمنع الوزير الأول من هذه الإمكانية لكونه يستند على نص قانوني أسمى من المرسوم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالوزير الأول هو نفسه من أصدر المرسوم فبإمكانه اتخاذ قرارات استثنائية.
غير أنه إذا كان الأمر لا لبس فيه بخصوص تـأثيرات هذا المرسوم، فأن تعديل الفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية يطرح عدة إشكالات على مستوى حدود صلاحيات الوزير الأول في قراراته المتعلقة بالتوظيف المباشر، ذلك أن القانون (الصادر عن البرلمان ) له مكانة أسمى من المراسيم ومن القرارات الوزارية وبالتالي لا يمكن لقانون ادني درجة أن يخالف قانونا أعلى منه، ثم إن الوزير الأول كسلطة تنظيمية، وان كانت سلطاته واسعة، فانه لا يمكن أن يتدخل في اختصاص من اختصاصات البرلمان، وإنما يشرع إما بمراسيم مستقلة في المجالات المخولة للحكومة وحدها أو بمراسيم تطبيقية فيما هو من اختصاص البرلمان لأجل وضع ما سنته المؤسسة التشريعية موضع التنفيذ.
وبالتالي، في اعتقادنا أن الوزير الأول وباقي الوزراء بعد صدور القانون الجديد للوظيفة العمومية ودخوله حيز التنفيذ، لا يمكن لهم- من الناحية القانونية- اتخاذ قرارت استثنائية مخالفة لنص” قانوني” . ومن ثم فإن للحكومة في هذه الحالة لتفادي الوقوع في هذا الإشكال أمرين: إما الدفع بتأجيل مصادقة مجلس النواب على هذا القانون، حتى تنفذ ما التزمت بـه مع الأطر العليا المعطلة بتوظيفهم بناء على الشهادات وليس المباراة. أو تأجيل إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية في حالة مصادقة البرلمان عليه، غير أن الرأي الأخير قد يصطدم مع ما سنه الفصل 26 من الدستور.
لا نوظف بالرسائل
يقع التوظيف في كل منصب من المناصب إما عن طريق مباريات تجرى بواسطة الاختبارات أو نظرا للشهادات، وإما بواسطة امتحان الأهلية والقيام بتمرين لإثبات الكفاءة، وذلك مع مراعاة المقتضيات المؤقتة المقررة في التشريع الجاري به العمل، وفيما يتعلق بالوظائف التي تكون إطارا واحدا ، فان التوظيف يمكنه أن يكون خاصا بكل إدارة أو مشتركا بين عدة إدارات
الكسول لايوظف
الآن حتى الفلاحة تحتاج إلى الشهادات العليا
كنتم من المقبولين لمتابعة الدراسة فقط
…..
القانون واضـــــــــــــــــــــــــــــــــح
اقرأ و تعلم
نعلم انه يوجد قانون الوضيفة العمومية لاكن ما لا نعلمه هو كيف يوضف اصحاب النفوذ و ابناء الشخصيات النافذة بدون مباراة و لا هم يحزنون اما القانون فلا داعي لنشره فالمكتبات تبيع هذه الكتب بانخس الاثمان نحن نطلب الانصاف في الشغل لا يعقل ان يتم توضيف ابناء السخصيات النافذه على حساب ابناء الشعب نريد تكافئ الفرص لا اقل و لا اكثر و كفى من لغة الخشب و لغة كاري حنكو
HADA MSKIN GHALAT KAYGOL LWOZARA O LMAS2OLIN KLAWNA BLFASAD O RACHAWI
LAKIN KHASK TA3REF CHKON LI KAY3AYYAN HADUK WOZARA O HADOK MOFSIDIN
ALJAWAB AANDKOM KOLKOM
WASALAM ALKIOM!!!
لا أعتقد أن مثل هذه الرسائل يقرأها الملك أو تصل اليه بأي شكل من الأشكال …..أقول هذا الكلام للكاتب المحترم صاحب الرسالة حتى لا يضقع وقته مرة أخرى لكتابة الرسائل للملك محمد السادس وشكرا لأريفينو
زمن غريب الريفي يطلب النجدة من محمد السادس ،تدرع إلى الله وتب إلى الله و طلب من الله، متى ستصل رسالتك إلا ملكك هذا البشري إنه مثلك ،لو طلبة من الله لستجاب لك إن شاء إنه قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعاه
يا من كتب هذه الرسالة
لا تعتقد أن راعي الأمة غافل عما يعمل الظالمون
طبعا يعلم كل ما يروج في المملكة الشريفة
فقــط … الصمت الرهيب يخيم على سماء المغرب
ولا زلــنا لا نعرف السبب
salam arif ino ba3da iwa safi ayanni ija yakiman nachin imazigha daynakh or wanatii anatta ichayajjan sito igharbiyan ikhasanakh anakkka aiang fos ag fos anharab ichafana almalik min ghayag wahdas
chokraan yaa chab nadouri 3aala hadihi risala ww atamanaa an yazourana malikona ila madinaat taourirtrt w nanho kona motachawi9ina linara malikona fi l9aribi l 3ajilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
o
chkoun nta bach taktab lil malik iwa wach tgadina walla
أين شهامة ورجولة أحفاد امحند بن عبد الكريم الخطابي إن كنت فعلا ريفي قح؟ لم يسبق لرجل من المنطقة أن طلب العون من النظام المغربي الذي خان وقتل وتعاون مع المستعمر ضد سكان الريف خاصة وكل الوطن عامة،إن المخزن الذي يقتل ويخطف ويُجلس المغاربة فوق القرعة،هونفس المخزن الذي يترأسه مولاك،والخونة الذين يعتدون على المطالبين بالعدالة والكرامة وحقوق الشعب،هم مباركون ومحميون منطرف مولاك،واللصوص والعصابات الملطخة أياديهم بدماء أجدادك وبني جلدتك إن كنت ريفي قح،هم نفس العصابات والقتلة اللذين يحكموك ويستبدوك ويقصونك ويسرقون حقك وبمباركة مولاك،أرجوك لا تتحدث باسم المنطقة وباسم الرجال الأحرار،فقد صبرنا بإدن الله أكثر من 80سنة في الإقصاء والقتل والخطف والقمع،ومستعدون أن نعيش 80سنة أخرى كذلك،لأننا لا نخضع للجبناء ولى نستسلم للعصابات ولا يُخيفنا نظامهم،أنا ريفي من كبدانة وعشت وترعرعت بفاس،وقد عشت وسمعت حملة العداء والتزوير للحقائق التي يقوم بها النظام ضد الريف خاصة والأمازيغ عامة،إننا مسلمين بديننا وأمازيغ في هوتنا والله خلق الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا،وخلق تعدد الألسن وأراد أن يكون الفرق بالتقوى والإيمان،فإذا كنت تريد العون فاستعن بالله،وإذا كنت تطلب الإستغاثة فاستغث بالله،الله هو الملك ومالك الملك وهو رب العرش العظيم،الله هو ذو الجلال والإكرام،وهو الذي يعطي أو يأخد وهو الرحمان الرحيم.
أولا وقبل كل شيئ مولنا ومولاك هو الله سبحانه وتعالى،وسيدنا وسيدك هوالرسول محمد (عليه الصلاة السلام)،إذا أردت أن تتوسل فتوسل إلى الله وحده،سبحانه هو الذي يعطي ويأخذ هو الرحمان الرحيم الكريم اللطيف،ذو الجلال والإكرام مالك المٌلك،أما السادس فليس لديه سوى الجلادين والبلطجية العاهرات .في الحقيقة أنا لست ريفية ،ولاأرضى لأحفاد السيد عبد الكريم الخطابي الذل،أخي ماهذا الذل الذي أنت فيه،تتوسل لشخص طلب أجداده الحماية من الفرنسيين لمحاربة أجدادك،كما قام أبوه بتحريض قبائل عربية بالمغرب للإطاحة بالمجاهد عبدالكريم الخطابي،لأنه دافع عن وطنه وكرامته،كماأراد الحرية و الكرامة لأحفاده وللمغاربة أجمعين ،سلالته وأعوانه من العائلات الحاكمةالخائنة أهدوا أجزاء من التراب الوطني سبتة ومليلية ،الصحراء،جزر الكناري ووووو….،من أجل البقاء في الحكم ،أخي أتمنى أن تستغفر الله وتعود لصوابك ويجب أن تعلم أن وطنك مازال مستعمرا بسبب هؤلاء.