المسلمون أكثر المتضررين من تبعات الأزمة الاقتصادية الخانقة الفقر و البطالة يزحفان على مليلية الـمحتلة
أكدت تقارير صادرة عن مليلية أن الوضع الاجتماعي و الاقتصادي ينذر بعواقب وخيمة بالمدينة المغربية المحتلة التي تشهد حاليا أكبر نسب البطالة و الفقر المسجلة بالمناطق الاسبانية . و تعالت في الأشهر الأخيرة أصوات تكتل المعارضة بالبرلمان المحلي لمطالبة سلطات مدريد بنهج تدابير سريعة و فعالة لمواجهة شبح البطالة و الفقر و التضخم الذي يزحف بشكل مخيف على المجتمع المليلي
ومن ضمنها الزيادة في غلاف منح المساعدة المادية التي تضخها سنويا سلطات مدريد لفائدة الحكومة المحلية المستقلة , والمطالبة بتخفيض نفقات و رواتب كبار موظفي الدولة و المنتخبين المحليين ونهج سياسة متشددة للتقشف لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ألقت بظلالها على مختلف النواحي الاجتماعية و الاقتصادية بالثغر المغربي المحتل من طرف الاسبان منذ زهاء خمسة قرون . 
و أبرزت إحصائيات حديثة أن ما لا يقل عن 36 في المائة من الأسر المليلية تعيش تحت عتبة الفقر , و يشكل المليليون المغاربة النسبة الطاغية من الساكنة المكتوية بنار الحاجة ، علما بأنهم يمثلون قرابة نصف البنية الديمغرافية المحلية , حيث تستوطن غالبيتهم الضواحي و الأحياء الهامشية الفقيرة في مدينة تشهد أسعار العقار بها مستويات قياسية من ناحية الغلاء .
و لم تشفع تدخلات الحكومة المركزية في برمجة العديد من الاستثمارات بالمدينة والرفع من الحد الأدنى من التعويض عن البطالة و الاقامة في وقف زحف التضخم و الفقر بفعل محدودية الأنشطة الاقتصادية المنتجة بالثغر المحتل الذي ما زالت دورته الاقتصادية معتمدة أساسا على قطاع الخدمات و التجارة الحدودية و إعانات خزينة مدريد .
وتحاول سلطات الاحتلال إعادة الاعتبار لقطاعي النقل البحري و السياحة عبر توسيع محيط ميناء مليلية ، و تدشين محطة بحرية جديدة سيما بعد المنافسة الشديدة التي طرحتها محطة بني أنصار المغربية , على أن الظرفية الاقتصادية العالمية و دخول الاقتصاد الاسباني في مرحلة كساد حد من فعالية البرامج المنجزة لتظل مدينة مليلية المحتلة في تبعية مطلقة للخزينة المركزية للحكومة الاسبانية بالرغم من وضع الحكومة المستقلة التي تستفيد منه .
و أبرزت إحصائيات حديثة أن ما لا يقل عن 36 في المائة من الأسر المليلية تعيش تحت عتبة الفقر , و يشكل المليليون المغاربة النسبة الطاغية من الساكنة المكتوية بنار الحاجة ، علما بأنهم يمثلون قرابة نصف البنية الديمغرافية المحلية , حيث تستوطن غالبيتهم الضواحي و الأحياء الهامشية الفقيرة في مدينة تشهد أسعار العقار بها مستويات قياسية من ناحية الغلاء .
و لم تشفع تدخلات الحكومة المركزية في برمجة العديد من الاستثمارات بالمدينة والرفع من الحد الأدنى من التعويض عن البطالة و الاقامة في وقف زحف التضخم و الفقر بفعل محدودية الأنشطة الاقتصادية المنتجة بالثغر المحتل الذي ما زالت دورته الاقتصادية معتمدة أساسا على قطاع الخدمات و التجارة الحدودية و إعانات خزينة مدريد .
وتحاول سلطات الاحتلال إعادة الاعتبار لقطاعي النقل البحري و السياحة عبر توسيع محيط ميناء مليلية ، و تدشين محطة بحرية جديدة سيما بعد المنافسة الشديدة التي طرحتها محطة بني أنصار المغربية , على أن الظرفية الاقتصادية العالمية و دخول الاقتصاد الاسباني في مرحلة كساد حد من فعالية البرامج المنجزة لتظل مدينة مليلية المحتلة في تبعية مطلقة للخزينة المركزية للحكومة الاسبانية بالرغم من وضع الحكومة المستقلة التي تستفيد منه .
salam khawm mmarra imazighan di tmort narrif,khsagh adawminigh ma tlahadam cha kh shab mritch khminni dattafghan gha nador mamch ttasarrofat nsan,ma ggon khwachchan ma lla¡’ewa nitni di lha9i9a zadghan di sakan l3achwaii yakfi atga3dam gha monte maria cristina ocha atzam ra3jab,3awad nitni di mritch 3iwad adaggan fos gfos ad da3an khlmasalih nlhizb nsan, minyo93an, dinni mustafa aberchan vs abdelmalek lbarkani , ocha ammo 3ammas ad3adran,ewa mindawam ghaynigh llah yahdina o safi.