اختلالات البرنامج الاستعجالي للتعليم.. أحكام بالسجن في حق مسؤولين بجهة فاس-مكناس

أريفينو : 19 شتنبر 2025

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، أحكاماً تراوحت بين سنة وثلاث سنوات حبسا نافذاً في حق عدد من المتهمين المتورطين في ملف اختلالات البرنامج الاستعجالي لمنظومة التربية والتكوين بجهة فاس-مكناس.
وقضت المحكمة بـثلاث سنوات حبسا نافذاً في حق مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فيما أدانت كلاً من الرئيس السابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات، والرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه، بسنتين حبسا نافذاً.
كما شملت الأحكام مديرَي شركتين تنشطان في مجال بيع التجهيزات المدرسية، إذ تمت إدانتهما بنفس العقوبة، إلى جانب متهمَين آخرَين كانا مكلفَين بتسلُّم العتاد في المديرية الإقليمية للتعليم بفاس.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين الآخرين، من بينهم مديرون إقليميون بجهة فاس-مكناس، وذلك بعدم ثبوت التهم الموجهة إليهم.
وتوبع المتهمون في هذه القضية بتهم ثقيلة، من بينها:اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في هذه الأفعال.
وتعود فصول القضية إلى تقرير أعدّته لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رصدت فيه اختلالات مالية وتدبيرية شابت صفقات اقتناء تجهيزات لمختبرات تعليمية بعدد من أقاليم الجهة، في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي.
وقد أدّى هذا التقرير إلى إحالة ملف “البرنامج الاستعجالي” على النيابة العامة المختصة بفاس، التي فتحت تحقيقاً موسعاً أسفر عن متابعة عدد من المسؤولين الإداريين وممثلي الشركات المتورطة.