معبر مليلية عنوان لـ”الفوضى” بسبب طوابير الانتظار الطويلة

أريفينو : 1 شتنبر 2025

يواجه معبر باب مليلية أزمة متزايدة يومًا بعد يوم، حيث يعاني المسافرون من طوابير طويلة تمتد لثمان ساعات تقريبا ، سواء كانوا سائقين أو مشاة. هذا المشهد المتكرر أثار استياءً كبيرًا بين العابرين، الذين يعتبرون الوضع بمثابة معاناة حقيقية تعيق حياتهم اليومية وتؤثر سلبًا على مصالحهم الشخصية والعائلية والمهنية.

يُعد معبر باب مليلية، الذي يفصل بين مدينة بني انصار والمدينة المحتلة، شريانًا حيويًا للتنقل بين مدن إقليم الناظور ومليلية. ومع ذلك، أصبح في الفترة الأخيرة نقطة توتر بسبب البطء في الإجراءات الأمنية والجمركية.وأعرب العديد من المواطنين الذين يعبرون المعبر بشكل متكرر عن استيائهم من الوضع الحالي، مؤكدين أن التنظيم الحالي غير كافٍ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين، خاصة في أوقات الذروة وأيام العطل ونهاية الأسبوع، مما يزيد من حدة الأزمة ويضاعف الضغط النفسي والجسدي على العابرين، وخاصة الأطفال وكبار السن والنساء والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وطالب العابرون السلطات والجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لطوابير الانتظار اليومية وتسهيل عملية العبور، من خلال تنظيم أكثر فعالية وتنسيق أفضل بين السلطات في مدينة مليلية المحتلة ونظيرتها في إقليم الناظور. كما طالبوا بتحسين البنية التحتية للمعبر وتوفير الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية اللازمة لتسريع الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المسافرين.وشدد المواطنون المتضررون على ضرورة زيادة عدد الموظفين المشرفين على عمليات التفتيش والعبور، وتحسين آليات العمل لتسريع الإجراءات. كما طالبوا بتوفير حلول مستدامة تأخذ في الاعتبار الأعداد المتزايدة من العابرين وتقلل من الفوضى التي يشهدها المعبر يوميًا.

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بمستجدات إعادة فتح الجمارك التجارية مع المغرب وفقًا للشروط التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام، أعرب “خوان خوسيه إمبروذا”، رئيس مدينة مليلية، عن استيائه الشديد من هذه الشروط، مؤكدًا أنها ستجعل مليلية تُعامل كـ “مدينة مغربية أخرى” يتم فيها بيع المنتجات التي يحددها المغرب.

ووفقًا لتقرير نشرته إحدى الوسائل الإعلامية، فإن عملية إعادة فتح الجمارك التجارية ستتم وفق شروط محددة من قبل السلطات المغربية، مما أثار جدلًا واسعًا حول تأثير هذه الشروط على وضع مليلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *