الحبس لقائد مزيف بالبحرية الملكية نصب على فتيات بعدة مدن بينها الناظور

توبع من أجل النصب والاحتيال على عشرات الفتيات من مدن مختلفة بعد وعدهن بالزواج

الصورة تعبيرية فقط

أدانت استئنافية أكادير، الأسبوع الماضي، منتحل صفة قائد بالبحرية الملكية بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، وتعويض مدني لفائدة الضحايا المطالبين بالحق المدني.

توبع المتهم من أجل النصب والاحتيال وانتحال وظيفة نظمها القانون مع حالة العود، وذلك على خلفية نصبه على مجموعة من الفتيات بأكادير وعدد آخر بكل من الرباط ومراكش وبني ملال والصويرة وطنجة والعرائش و الناظور، إذ كان يقتنصهن عبر»الشات»ويعدهن بالزواج، ليحتال عليهن ويبذر أموالهن، ثم نصب على أفراد من عائلاتهن بوعدهم بالتشغيل.
وكانت الشرطة القضائية قدمت المتهم في حالة اعتقال على وكيل الملك بابتدائية أكادير، قبل إحالته على المحكمة الإستئنافية، بعد ضبطه على متن سيارة في ملكية وكالة كراء السيارات، بعد أن نصب على (سهام) ووعدها بالزواج بعدما تقدم لخطبتها شخصيا في المرة الأولى، فيما ادعى تشغيل عدة ضحايا مقابل مبلغ مالي قدر بـ5000 درهم لكل واحد(ة)، قبل أن يختفي عن الأنظار، بعدما استعدت(سهام) وعائلتها لحفل الخطوبة الرسمي. وتفيد وثائق ملف القائد المزيف بالبحرية الملكية أن الشرطة القضائية حجزت من داخل مسكنه بحي الخيام أثناء إجراء تفتيش به، مجموعة من وثائق وعقود ازدياد ونسخا للبطاقات الوطنية، وكذا صورا فوتوغرافية تخص مجموعة من الضحايا. كما حجزت حاسوبا محمولا يتضمن صورته وكأنه يرتدي بذلة لقائد في البحرية الملكية، ويتضمن عقود عمل يقوم باستنساخها لإيهام ضحاياه.
واعترف أثناء التحقيق معه وكذا أثناء محاكمته بأنه من ذوي السوابق في النصب والاحتيال، وأنه قدم إلى أكادير للبحث عن عمل، بعد أن اشتغل بكل من الناظور وطنجة والعرائش والبيضاء. وأضاف أنه فكر في طريقة لكسب المال بعد أن وجد نفسه عاطلا. وقال»بحكم أنه زاول جريمة النصب، قرر استئناف نشاطه الإجرامي في هذا المجال، بالاعتماد على التواصل مع الفتيات عبر المواقع الاجتماعية على الأنترنيت. واعترف أنه تعرف على الضحية سهام عبر الأنترتيت وأخيها سعيد وزوج أختها رشيد، وضحايا أخريات بمجموعة من المدن المغربية ربط علاقة بهن وعرضهن للنصب.
وتفيد تصريحات الضحية «مها» أنها تعرفت على القائد المزيف عبر الأنترنيت خلال شهر يونيو 2011، مقدما لها نفسه بأنه قائد بالبحرية الملكية. وقالت إن علاقتهما توطدت إلى أن تقدم لخطبتها من أسرتها، وتمت الموافقة، إذ شرع يتردد على منزل العائلة، إذ اقترح عليها تشغيل إخوتها وكذا صديقاتها براتب شهري مهم، مقابل 1500 درهم لكل واحد منهم. وأضافت أنه بعد تسلم المبالغ المالية اختفى عن الأنظار إلى حين استدعائها من قبل الشرطة، مصرة على متابعته أمام العدالة. وهذا ما أكده كل من منى وصفاء ونهاد وكريمة ومنى وياسين وعبد اللطيف، الذين أفادوا أنهم تعرفوا على المتهم بهد تقدمه لخطبة مها، مضيفين أنهم سلموا له وثائق التوظيف والمبالغ المالية المشار إليها، دون أن يفي بوعده.
من جهتها، صرحت الضحية نادية بأنها تعرفت على المتهم خلال شهر يوليوز من 2011 بإحدى مقاهي شاطئ أكادير، حيث تبادلا أطراف الحديث، بعد أن قدم لها نفسه (قائد بالبحرية الملكية) واقترح عليها فكرة تشغيلها بإحدى الشركات مقابل 1500 درهم، فسلمته بعض الوثائق التي طلبها منها، والمبلغ المتفق عليه، ليختفي عن الأنظار دون الالتزام بوعده. والتصريح نفسه أدلى به رضوان مالك وكالة تأجير السيارات، إذ قال بأنه قدم نفسه باعتباره قائدا بالحرية الملكية.