المجلس الأعلى يرفض طلب طارق يحيى إعادة النظر في الحكم بحل مجلس بلدية الناظور

اريفينو
أكدت مصادر مطلعة من بلدية الناظور أن المجلس الأعلى قد أصدر اليوم الأربعاء حكمه برفض طلب اعادة نظر كان قد تقدم به طارق يحيى رئيس بلدية الناظور بخصوص حكم سابق بحل مكتب مجلس بلدية الناظور.
هذا القرار يبدد حسب نفس المصدر آخر العوائق أمام تنفيذ قرار حل مكتب المجلس و بالتالي فإن السلطات الإدارية و الترابية مطالبة منذ اليوم بالدعوة لدورة إستثنائية للمجلس البلدي لإنتخاب مكتب جديد للمجلس.
نفس المصادر أضافت أن عدة أطراف داخل المجلس البلدي أغلبية و معارضة تدعو لعدم تجديد المكتب و إنتظار موعد الانتخابات الجماعية و التي قد تنظم شتنبر المقبل.
و السبب في توافق هذه الأطراف على هذا التوجه هو الخلاف الذي تعيشه المعارضة داخل بلدية الناظور حيث أن معسكر الرحموني و خاصة أحمد الرحموني يرفض تزكية مصطفى أزواغ رئيسا للمجلس بدل طارق يحيى كما أن الدعم الذي يضمنه حوليش و من معه للرئيس الحالي قد يخلط الأوراق و يمنع المعارضة من الحصول على الأغلبية المطلوبة خاصة و أن موقف عزيز مكنف ليس واضحا تماما