عمالة الناظور تتحرك لاستعادة شوارع المدينة باستعمال قوات مكافحة الشغب

انها مبادرة حسنة من السلطة التي سايرت الاحداث وقطعت الطريق على احتمالات تطور الاحتجاجات الى ما لا تحمد عقباها.
الا ان المشكل الحقيقي سيضل قائما،فاحترام القانون واجب كل المواطنين وحل الازمات الاجتماعية هي مسؤولية الدولة..الى اين ستذهب جيوش العاطلين؟
هل من بديل للقضاء على البطالة؟ام ان الحلول الامنية هي الرائجة حاليا لدى حكومة التغيير الدستوري؟
الحلول الامنية كانت سيدة الموقف لدى جميع الحكومات المتعاقبة على المغرب مع استعمال الوعود الكاذبة والتملص منها،
نتمنى من السلطات المحلية بالناظور وفي اطار هذه الحملة،الالتفات الى شارع الحسن الثاني واتخاذ اجراءات صارمة مع تجار وبائعي الخردوات المنزلية الذين لم يقنعوا باحتلال الرصيف بل تعدوا ذلك لاحتلال قارعة الطريق حتى اصبح المواطنون يزاحمون السيارات،بينما يعمد تجار هذه الخردوات الى معاكسة النساءالمضطرات للمرور امامهم في ممرات ضيقة ركبوها بسلعهم المعروضة في الفضاء العمومي.
انه منظر يضع في اذهان الساكنة عجز الباشا والبلدية على فرض احترام القانون امام تصرفات هؤولاء الذين يدعون انهم تجار في حين ما هم الا زنادقة وخارجين على القانون.

الكل يعرف ان هؤلاء الباعة المتجولوت كانوا يؤدون الواجب الذي ابرمه رجال السلطة الشبح.الذين كاتوا يكرون هؤلاء الباعة الاماكن التي يقولون عنها محتلة.
لما شبعوا من جمع اموال الفقراء .الان يقومون بحملات تمشيطية بامر من الوزارة الوصية.
الحلول الناجعة لمثل هذه الظاهرة هو مواصلة المراقبة لهؤلاء الباعة.لايجب التسامح مع هذه الخروقات ابدا.يجب تحميل المسؤولية للسلطة.اذا تقاعسوا في عملهم.وكزوا هذا الخطاا الجسيم.
نتمنى من وزارة الداخلية ان تعطي اوامرها بشان اللصوص و المجرمين الذين يقلقوت راحة البلاد و العباد.يجب محاربتهم و ايقافهم عند حدهم.
انا رايت بام عيني كيف كانت الاعتداءات في شهر رمظان الكريم امام الملاء.وقسم لكم يا اخواني ان هاته الاعتداءات كانت تقع على مرئى و اعين الشرطة.ولم يحركوا ساكنا.وحينما يستغيث بهم احدا.يجيبونه بعدم تلقي اوامر من مسؤوليهم بالتدخل.فتركو المجال فؤسحا لهؤلاء المجرمين.ليفعلو ما شاؤو بارواح المواطنين الابرياء.

نتمنى ان توصل هذه السطور رسالة المواطنين الى الجهات المختصة قيد النظر في هذه الخروقات و التعامل بها بجد و صرامة.
و شكرا

شكرا لكم