فنادق أغنياء بالناظور: دعارة منذ زمن..والأمن في خبر كان..‏

أريفينو/محمد سالكة

بالرغم من تسجيل بعض الفضائح الاخلاقية التي كانت مدينة الناظور مسرحا لها، والتي تدفع في اتجاه تصنيف المدينة كبؤرة للسياحة الجنسية، إلا أن القراءة المتأنية للواقع المعيش تؤكد بأنه يصعب إطلاق التسمية في عموميتها باعتبار ان الحديث عن سياحة جنسية يفرض ان يكون المجال مهيكلا ومؤسسا تحكمه قوانين وضوابط وتنظمه مؤسسات قائمة الذات .

أصحاب فنادق ووكالات مشبوهة بفعل الأزمة التي أصابت الناظور خصوصا بعد”فَرْنْ” بحيرة مارتشيكا من أباطرة المخدرات رأس مال غالبية الناظوريينجعل ارباب بعض الفنادق يبحثون عن حلول أخرى للتقليص من حجم الخسائر التيسببتها الازمة، ومن ثمة كان فتح الباب على مصراعيه لاستقبال بعض الفتيات من شتى المدن المغربية وحتى من نفس المدينة داخل مرافق هذه الفنادق،خصوصا المراقص والحانات بمبرر تشجيع السياحة الداخلية.

هذا وبعد انتشار فنادق الدعارة تم تحرير متابعات في حق بعض المسيرين، مما حذا بالبعض إلى القول إن التغييرات التي تم إحداثها على راس الادارة والمصالح الامنية كان يدخل ضمن اطار التقليص من تفشي الظاهرة ومحاربتها بعد ان اصبحت سمعة المدينة في الميزان. الا ان استمرار بعض المؤسسات الفندقية في فتح ابوابها في وجه هذا النوع من الممارسات استنادا الى قوة الجاه والنفوذ يمنح الاعتقاد بأن كل تلك المجهودات مجرد محاولات لذرالرماد في العيون
على اعتبار أن التصدي للظاهرة ومحاربتها يفرض ان يوضع الجميع بميزان المساواة أمام القانون، ولعل ذلك ما يجعل من ظاهرة التنشيطالسياحي عبر ترويج تجارة الاجساد حكرا على بعض المؤسسات الفندقية حيث تمرصد مسار صارم تسلكه بعض من التوت على اعناقهن انشوطة الدعارة وبيع الجسد.

وحول مدى فاعلية هذه القوانين ومدى قدرتها على ردع ومكافحة ظاهرة الدعارة في الناظور، قال مجموعة من المواطنين، يجب أن تشدد العقوبة بشكل أكبرلردع العاملين في هذا المجال، كما يجب عدم انتظار ورود الشكاوي من المواطنين عبر تشكيل دوريات مستمرة وكمائن يقوم بها رجال الأمن لمعالجةالآفة.