في أول خطاب بعد 20 فبراير: الملك محمّد السادس يدعو لميثاق اجتماعيّ جديد

دعا الملك محمّد السادس الاثنين، ضمن خطابه الملقى وسط مراسيم تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي جرت بقصر الدار البيضاء، إلى “إيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى كفيلة بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته وتحفيز الاستثمار المنتج والانخراط الجماعي في مجهود التنمية وتسريع وتيرتها بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها في نطاق الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني“.
كما تضمن خطاب الملك بالمناسبة تأكيدا على أنّ تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي جاء ليعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية في تلازم بين الديمقراطية والتنمية البشرية والمستدامة، وأن إعطاء انطلاقة هذا المجلس تنسجم مع الحرص الدائم على نبذ الديماغوجية والارتجال والعمل على ترسيخ النموذج المغربي الديمقراطي التنموي المتميز.. كما زاد الملك محمّد السادس بأن مسار إقامة هذا المجلس قد نضج بما اقتضى من الوقت اللازم ليجعل منه مؤسسة للحكامة التنموية وأن كل شيء يأتي في أوانه..
وعبن الملك محمد السادس شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في حيم عُيّن إدريس الكراوي، المستشار الاقتصادي للوزير الأوّل، أمينا عاما للمجلس نفسه .. زيادة على باقي الأعضاء الذين يجعلون التشكيلة تصل إلى 100 عضو.
وقد حضر هذه المراسم الأمير مولاي رشيد وكذا الوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين ، إضافة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس الدستوري والمندوبون السامون، وكذا رؤساء الأحزاب السياسية وممثلو النقابات المهنية وعدد من الضيوف.
وضمت تشكيلة المجلس، حسب ما عممته وكالة المغرب العربي للأنباء كلاّ من شكيب بنموسى وأحمد بابا أعبان وأحمد عبادي وعبد المولى عبد المومني وأحمد أبوه وطارق أغيزول وسعيد احميدوش وجامع المعتصم ومحمد العلوي ونزهة العلوي ومحمد العلوي العبدلاوي وعبد الله العلوي الإسماعيلي، وكذا محمد ادريس العلوي تيتنا ونبيل عيوش وخالدة عزبان بلقاضي وأحمد بحنيس ولطيفة بنواكريم والعربي بلعربي، زيادة على ادريس بالفاضلة ورشيد بلمختار ومحمد بن شعبون وعبد الكريم بن الشرقي وبوشعيب بن حميدة ومصطفى بنحمزة والطاهر بنجلون وعثمان بنجلون ومحمد بنجلون ومحمد بنقدور وعلال بن العربي ومحمد حسن بنصالح، زيادة على خليل بنسامي وفؤاد بن الصديق ومحمد بن الصغير وليلى بربيش وأمين برادة السني وعبد الحي بيسة ومحمد بوجيدة وبوشتى بوخلافة.
كما شملت ذات اللائحة محمد بولحسن وعلي بوزعشان وخالد الشدادي ونور الدين شهبوني وجواد شعيب ومحمد الدحماني وعبد الله الدغيغ والتهامي الغرفي وعبد الحميد الجمري ومحمد الخديري وكمال الدين فهير ومحمد فكرات وعبد الكريم فتات ومحمد الكاوزي، إضافة لعلي غنام ومصطفى الشناوي وعبد الإله حفيظي ولحسن حنصالي وآرمان هاتشويل وأحمد حرزني وحكيمة حميش ومحمد حوراني وادريس إيلالي وعبد العزيز إيوي وعبد اللطيف جواهري ومنصف الكتاني ومصطفى خلافة وعبد الرحيم القصيري و عبد الرحيم لعبايدي وأحمد الحليمي وأمينة لمراني ووفية العنتري وفاطمة المرنيسي، زيادة على كريمة امكيكة وعبد الله مقسط وأمين منير العلوي ومحمد مستغفر وعبد الله متقي وعبد الصمد مريني وحكيمة الناجي وادريس أوعويشة وأحمد أوعياش ولحسن أولحاج وعبد المقصود راشدي محمد بشير رشيدي وأحمد رحو، إضافة لمحمد رياض ومينة روشاتي وعبد الصادق محمد السعيدي وألبير ساسون وسعد الصفريوي وطارق السجلماسي ونجاة سيمو ومحمد تامر وشكيب التازي ومحمد واكريم وادريس اليزمي وزهرة الزاوي ومنصف الزياني وابراهيم زيدوح و حجبوها الزبير وادريس الكراوي .

SM le Roi préside à Casablanca la cérémonie d’installation du Conseil économique et social
Casablanca- SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, a présidé, lundi au Palais royal à Casablanca, la cérémonie d’installation du Conseil économique et social (CES).
A cette occasion, SM le Roi a prononcé un discours dans lequel le Souverain a souligné que l’installation du CES dénote “la forte impulsion” que le Souverain s’attache à imprimer à la dynamique réformatrice enclenchée depuis son accession au Trône.
“Nous avons constamment veillé à ce que la construction d’une démocratie effective aille de pair et en concomitance avec le développement humain durable”, a affirmé le Souverain.
“Si Nous donnons le coup d’envoi de ce Conseil aujourd’hui, c’est parce que Nous nous sommes constamment refusé à céder à la démagogie et à l’improvisation dans Notre action visant à consolider notre modèle singulier de démocratie et de développement”, a ajouté SM le Roi.
Par la suite, le Souverain a été salué par M. Chakib Benmoussa, président du Conseil, M. Driss Guerraoui, secrétaire général du CES, ainsi que par les membres du conseil au nombre de cent.
SM le Roi a ensuite posé pour une photo-souvenir avec les membres du conseil.
Ont pris part à cette cérémonie, le Premier ministre, les conseillers du Souverain, les présidents des deux Chambres du Parlement, les présidents de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel, les Hauts commissaires, les chefs des partis politiques, les représentants des syndicats et d’autres personnalités.
هنيئا للسيد محمد بوجيدة على هذه العضوية .
الرجاء من كل الجمعويين و الأطر عامة بإقليم الناظور مساعدته في مهمته الجديدة و مده بالاقتراحات البناءة و المعلومات المفيدة لتفعيل دوره كما ينبغي في هذا المجلس الجديد و تمكينه من خدمة الإقليم و الوطن.
Mais il y a plus grave MAJESTE,il y a le vivier du savoir et de la science qui est devenu une véritable poubelle avec des parlementaires, des recteurs et doyens véreux et corrompus qui donne des dérogations et leur bénédiction à des candidats au magister et au doctorat ajournés ,car nuls et archinuls ,mais pistonnés ,enfants de hauts responsables, femmes de militaires ou uniquement moyennant contrepartie de quelque nature que ce soit , les dégats occasionnés par le staff du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont largement supérieur à ceux de, la ville de nador juges avocats, gendarmes de grâce MAJESTE faîtes quelque chose
lutte contre la corruption de rouvrir les dossiers de corruption.
En plus de ces dossiers, il y a aussi ceux appelés communément les dossiers «lourds», en l?occurrence des affaires de corruption dans les secteurs des terres, de nos frères MRE
a qui des des hommes politiques on anexés leurs terres comme chez nos frères on paléstine
allez jusqu’au bout pour sanctionner les corrompus et tout le peuple vous suivra.la hogra a poussé nos jeunes à devenir des criminels pour empoisonner la vie des responsables corrompus qui se mettent en évidence sans aucune retenue ni pudeur.récupérez cet argent pour aider nos jeunes à se prendre en charge et ainsi mettre fin aux problèmes aux revendications sociales.que les responsables locaux(les intouchables du système)se mettent à l’écoute du CITOYEN.
1- Former un gouvernement de technocrates.
2- dissolution de chambres elues
3- Election des deux chambres.
4- revoir la constitution ( pas plus de deux mandats)
on a besoin de nouriture d’avoir un locale honnorable d’instruire nos enfant d’etre digne
de la reparttion dess reschesse au maroc……………………………………………………………………….
y a le phosphate y a des impots y a……….
on afain
المعتصم… من السجن إلى جوار الملك في 48 ساعة
المعتصم… من السجن إلى جوار الملك في 48 ساعة – Hespress
مدريد- أندلس برس
سبحان مبدل الأحول. إلى غاية يوم الجمعة الماضي كان جامع المعتصم القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية والنائب الأول لعمدة مدينة سلا يقبع في زنزانته بسجن نفس المدينة التي كان يديرها، إلى جانب أصحاب السوابق والمنحرفين والمتهمين بالإرهاب والإجرام، فإذا به يصبح حرا طليقا، بل أكثر من ذلك.. يعين يوم الاثنين عضوا في أول مجلس اقتصادي واجتماعي يعرفه المغرب ويأخذ صورة تذكارية إلى جانب الملك محمد السادس في الصف الأول من بين عشرات الشخصيات.
في ظرف 48 ساعة تحول هذا القيادي في الحزب الإسلامي المعارض، والذي يشهد له العدو قبل الصديق بالنزاهة والاستقامة وحسن الخلق، من متهم بالفساد و”الارتشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة” ـ حسب صك الاتهام الذي عممته وكالة الأبناء الرسمية “ماب” ـ إلى شخص يحظى بثقة عاهل البلاد.
أن يتم تنصيب المعتصم في الصف الأول خامسا إلى يسار الملك محمد السادس ورابعا إلى يسار الأمير مولاي رشيد لم يكن اعتباطا ولا سهوا ولا خطئا ارتكبه علماء وفقهاء البرتوكول بالقصر الملكي، وإنما كان قرارا ملكيا له دلالاته وأبعاده التي لا يدركها إلا من خبر لغة السيميائية التي يتقنها علماء البلاط.
إنها بالفعل لإشارة جد قوية لأولئك الذين يعبثون بالسلطة القضائية ويسلطون سيف الظلم والجور والباطل على رقاب المواطنين الشرفاء، سيف الظلم الذي لا يبقي ولا يذر ليطال حتى المناضلين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن. يقذفون الناس بالباطل ليدحضوا به الحق فيتهمونهم في أعراضهم ونزاهتهم وشرفهم لتصفية حسابات سياسوية بخسة.
من المستحيل أن يثق عاهل البلاد في شخص مرتشي وفاسد ويستأمنه على منصب مسؤولية عمومية في مجلس من الأهمية بما كان، من المستحيل أن تقوم أجهزة الاستخبارات والاستعلامات العامة والخاصة في تقاريرها السرية والعلنية بتزكية شخص إن لم تكن متيقنة من “نظافته” ومن نصاعة بياض سجله الدنيوي.
بعد ثلاثة وعشرون سنة من العمل الوظيفي، و12 سنة كبرلماني، كل ممتلكات جامع المعتصم هي: شقة متواضعة في عمارة، نصف ثمنها يؤديه في شكل أقساط شهرية (قرض)، إضافة إلى سيارة خاصة متواضعة (من نوع KIA) لا زال يسدد أقساط ثمنها لحد الآن.
إنه بالفعل لقرار ملكي لا يستحق منا إلا كل التنويه والإشادة. قرار شجاع ومنصف يا حبذا لو يليه قرار حاسم يستأصل الظلم من جذوره ويستجيب لمطلب ملح لأبناء الشعب المغربي التواقين إلى بلد يسوده العدل، بلد يتمتع بعدالة نزيهة ومستقلة عن باقي السلط، عدالة لا يشكك أحد في قرارتها وأحكامها. عدالة فوق الجميع مهما علوا وكبروا.
BOUJID SEFERIF 1982
BOUJID SEFERIF 1982
اللهم من اعتز بك فلن يذل،
ومن اهتدى بك فلن يضل،
ومن استكثر بك فلن يقل،
ومن استقوى بك فلن يضعف،
ومن استغنى بك فلن يفتقر،
ومن استنصر بك فلن يخذل،
ومن استعان بك فلن يغلب،
ومن توكل عليك فلن يخيب،
ومن جعلك ملاذه فلن يضيع،
ومن اعتصم بك فقد هدى إلى صراط مستقيم،
اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا
نقول للسيد بوجيدة لا تفرح كثيرا ويجب عليك ان تتذكر دائما تاريخك داخل شركة سيف الريف المفلسة وسيبقى الملف وشمة عار في حبينك مهما كنت ولو كنت وزيرا…فالتاريخ لا يرحم وكفى…..فنحن في الناظور نفتخر بالنزهاء والوطنيين الصادقين لا الذين يتخذون الأحزاب والنقابات مطية للوصولية والانتهازية للتموقع في مواقع القرار …وامثالك كثر في الناظور ونعرفهم جيدا…
SA MAJESTÉ le Roi Mohammed VI a tout prévu. Son Message est retenu dans la rétine de tous les invités au Palais de CASA. Permettez- moi, je suis un simple citoyen du Monde. Le discours de Sa Majesté a eté Bref, claire et nettement bien organisé. La Centaine de Personalités élues par son Excelence, ont un devoir d´ execution dans le Plan du CES ( Conseil Economique et Social ). La Formation des Groupes de Vingt quatre nous donnent comme Orientations d´Etudes concernant le Nord, le Sud, l´Est et l´Ouest. A vrai dire, une Inspection de Loyauté envers les Investiments et developpements des Projets effectués par le Souverain dans ces Multiples déplacements de visites par tout le Royaume. D´après une appretiation populaire, çà veut dire, une attention aux Membres du Parlement, Syndicats et Autorités Locales envers ce geste qui signifie un des pas de Changement, une ligne de progrès et d´Evolutions qui doivent beneficier toutes les Régions du Maroc..
Le commissaire européen à l?Elargissement et à la politique de voisinage Stéphan Füle a annoncé à Rabat le lundi 7 février que l’Union européenne (UE) va augmenter son aide au Maroc. Désormais, le Royaume recevra à 200 millions d’euros par an, selon EFE.https://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=682327
Cette décision est due aux « engagements ambitieux du Maroc » par rapport aux réformes sociales et démocratiques, a-t-il déclaré lors d?une conférence de presse conjointe avec le ministre marocain des Affaires étrangères Taieb Fassi Fihri.
Le Maroc étant le principal bénéficiaire de la politique européenne de voisinage, l?aide de l?UE vers les pays d’Afrique du Nord devrait atteindre 580 500 000 € entre 2011 et 2013, selon le commissaire.
Stefan Füle a félicité le gouvernement marocain pour avoir entrepris d?importantes réformes politiques et économiques. Mais il juge nécessaire de faire des progrès concernant la lutte contre la pauvreté, le développement social, les réformes démocratiques, la liberté d’expression et la réforme judiciaire.
Ministres de bénéficier de comptes spéciaux Palmleijer derrière le dos du Parlement
Sur les 76 comptes dans la loi de finances pour l’année 2011, des crédits s’élevant à un milliard de centimes 5200, un montant qui est difficile pour une seule à imaginer. Et garder le ministère de l’Intérieur les principaux bénéficiaires. «D’abord, ouvrez Loi sur la protection du fichier des comptes dans les fonds de l’impôt marocain ne sont pas soumis au contrôle de l’institution législative.
À l’automne de chaque année suivant les députés de la télévision marocaine et des conseillers qui sont en criant avec enthousiasme et une critique échange virtuel volume de remplissage au cours de leur discussion du budget du pays. Toutefois, les Marocains ne se rendent pas compte que ces institutions législatives, qui doivent, en principe le contrôle financier du pays, car ils viennent de la poche des citoyens, n’est pas totalement le contrôle budgétaire du pays en cinq ans. Parlement ne discute pas du tout et très important document, le projet de budget attaché au nom “des comptes de confidentialité.”
La valeur de ces comptes, qui ne sont pas soumis à aucun contrôle, 52 milliards de dirhams (5200 milliards de centimes) dans le budget de cette année, une hausse de 13 pour cent plus élevé qu’il ne l’était en 2010.
Ce qui est vraiment intéressant, c’est que ces comptes et les montants alloués ses terribles qui ne sont pas soumis à aucun contrôle, basé sur la base juridique! Oui est la base juridique l’article 19 de la loi organique de la loi de finances. Cet article, qui porte un numéro a une signification profonde dans la Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit la création de la vie privée pour les comptes du Trésor, «pour assurer la continuité de l’exploitation des fonds publics alloués à un procédé spécifique pendant des années consécutives. Veiller à ce que les allocations financières de migrer d’année en année et l’allocation de ressources spécifiques au cours des années. ”
Détermine le texte de la loi, les mêmes variétés de ces comptes dans les comptes affectés à la protection des renseignements personnels et, surtout, dans notre pays, et les budgets d’un certain nombre, un compte de la répartition des dépenses, les comptes de s’engager dans les institutions internationales, compte de caisse opération, les comptes Alzbeqat et les comptes de prêt.
Toutefois, la loi ne permet pas au Parlement d’être discuté, et encore moins suivre la manière des dépenses afin d’atteindre les objectifs qu’elle a été créée.
Il s’agit de comptes dans les normes des finances publiques mécanisme exceptionnel est activé opérations en vue d’atteindre le plus haut niveau de flexibilité dans la gestion financière des projets et des programmes structurés qui ne portent pas le retard, et les craintes ak être le manque de souplesse dans le décaissement des obstacles budgets à l’achèvement de promoteur temps, Kalmesagneat qui surveillent, par exemple pour faire face aux catastrophes naturelles.
Ministres de bénéficier de comptes spéciaux Palmleijer derrière le dos du Parlement
Le plus important des «boîtes» de
Loi contient l’exercice 2011, qui est entré en vigueur en Janvier Light 0.76 un fonds classés dans les comptes de la vie privée.
Ces fonds ont été créés à des dates différentes et des contextes différents pour atteindre des objectifs spécifiques dans des domaines spécifiques.
Et les domaines de connaissance de l’intervention sont d’une grande importance de connaître les secteurs qui décrivent la “chance”.
Malgré les nombreux domaines d’intérêt de ces comptes, qui sont distribués à des fonds, le tout conformément aux objectifs fixés, il ya un match à la principales sources de financement. Est-financement de ces fonds, chacun d’eux, directement par des sources publiques sur le formulaire des impôts et taxes et redevances, déductions et fiscal particulier et quasi-fiscal, en plus des subventions et des fournitures du budget général de l’Etat. Les montants reçus de taxes viennent souvent naturellement du produit des redevances imposées sur les activités relevant de la zone couverte par le Fonds, qui pompe il.
Ministère de l’Economie et des Finances n’a pas prévu dans la loi de finances pour 2011, le résultat du travail accompli et les objectifs atteints avec un budget de 48 milliards de centimes, qui a suivi les comptes de la vie privée dans la loi de finances l’an dernier, mais simplement le résultat de l’année 2009, ce qui signifie une différence plus d’un an pour surveiller les budgets et les “” compte. ”
En 2009, ces fonds inclus plusieurs domaines, notamment: le développement local, le développement social et de l’infrastructure de l’homme, la reprise économique et le financier, l’agriculture, le logement, la reconstruction et le développement potentiel des champs, qui varient en termes de fonds alloués et les allocations financières pour chaque fonds.
Le Fonds social de la communauté locale du produit de la taxe sur les comptes les plus importants de fonds à valeur ajoutée dans l’intimité de l’Échiquier dans le budget de l’Etat. La loi régissant la TVA prévoit l’attribution de 30 pour cent des recettes fiscales pour soutenir le financement des collectivités locales.
Ministres de bénéficier de comptes spéciaux Palmleijer derrière le dos du Parlement
La part des entreprises
entreprises de prestations et les institutions publiques, à leur tour de la vie privée, en particulier ce qu’on appelle les comptes de prêts.
Statistiques en 2009, est le plus Jeddah, en fonction de l’adhésion de 16 établissements publics des fonds grâce à ce mécanisme, en mettant l’accent sur l’acquisition de certaines institutions bancaires et «Urbanisme», respectivement, 50,34 et 12,11 pour cent d’être ce type de prêt.
Et la clôture des comptes de la vie privée, selon un modèle unique de banques: immobilier prêt immobilier et le tourisme, ce qui s’est passé, dans ce contexte, un milliard de dirhams (100 milliards de centimes) la restructuration de dollars. Il convient de rappeler ici que cette banque institution savait détournement formé à ce sujet pour une commission parlementaire pour enquêter sur les faits, et a atteint son affaire devant les tribunaux, le groupe de “construction”, connu dans les dernières semaines, un tremblement de terre a renversé son directeur l’année précédente, avant de le rejoindre certains gestionnaires Aljhoyen après la prise de Badr Alcanoni leadership Le groupe a bénéficié de prêts du Fonds saoudien pour le développement.
Premier prêt s’élève à 30 $ millions de riyals saoudiens (plus de 6 milliards de centimes) pour mettre en œuvre des projets de logements sociaux dans le retour à la périphérie de Rabat et le “Sloane” Bnazawr, tout est arrivé le deuxième prêt, qui est censé surveiller la mise en œuvre de projets de logements sociaux du district Bensouda Fès, à 45 millions de riyals saoudiens (plus de 9 milliards de centimes).
Arrivé à la maison et le bureau de l’eau potable et les organismes de la distribution d’eau et d’électricité ainsi que sur financement extérieur, bien sûr, sous la forme de prêts de la Banque mondiale.
Également bénéficié de ce mécanisme organes civils, notamment la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires qui ont eu lieu il ya 32 ans sur le prêt allemand valeur de plus de 8 millions AED (plus de 800 millions de centimes) pour l’acquisition d’équipements, fournitures et équipements médicaux. Toutefois, la junte n’a pas réussi à effectuer des paiements sur ce prêt en raison de difficultés financières, obligeant l’Etat à re-programmée en 2006.
règle d’exception
Si ces comptes tirent leur force et de l’existence de la loi, un certain nombre de parlementaires avec les Marocains, ils sont d’accord, la majorité et l’opposition, du grand nombre de ces comptes soulève des points d’interrogation sur la nature exceptionnelle, en plus de critiques sur la façon dont il fonctionne et le manque de clarté de la faisabilité de l’autre.
Plus que cela, une leçon et le ministère de l’Economie et des finances sur la même position, à partir de laquelle il a reconnu, quoique de manière implicite, que le grand nombre de la vie privée des comptes problème. Le gouvernement a calculé le solde des réalisations de ces comptes par baisse 42,42 pour cent dans les huit ans. Proposé à partir de 132 comptes en 2002, l’année qui a pris le ministère Jettou premier sac, à 76 compte seulement au cours de la dernière année.
Seul, les comptes de la spécificité observée de choses ont bien résisté, et est devenu un 67 pour cent des comptes total de 35 pour cent en 2002. Le projet de loi dans l’exercice en cours: «La diminution est attribuable à des mesures de rationalisation ont été prises et ont été renforcées au cours de l’année 2010 par la suppression de la contribution de l’Etat dans les entreprises.”
Dans ce contexte, il a souligné Lahcen Daoudi, président de la Justice et du Développement du Conseil des représentants, qui a refusé de décrire ces fonds représente le noir, que «calamité abondante”, et a tenu, dans un entretien téléphonique avec le “First” responsable de la reproduction continue des partis du gouvernement et de majorité. Il incombe aux deux parties, selon le chef islamique, à poursuivre activement la réduction du nombre de ces comptes, c’est qu’ils ont pu. Isttien seulement le troisième rang en lice pour le faire, de l’avis de Daoudi.
Abdullah Alborviade, un membre du Comité central du Parti de l’indépendance, le parti qui appelait avant de prendre le gouvernement après les élections de 2007 d’annuler les comptes de la vie privée, a déclaré que le nombre de ces derniers, “le problème du réel, dit-il, parlant au nom de son parti, qui dirige le gouvernement,” nous appelons Ptkulaisa, devrait être sous le contrôle de Parlement si nécessaire. ”
Le Karim Mohammed, un professeur d’économie à l’Université Mohammed V à Rabat, il a critiqué la surexploitation de la nature exceptionnelle de ce mécanisme, en vigueur dans les pays démocratiques, et a déclaré que «si ces exceptions justifiées, il semble logique, car chaque cas, une théorie, une souplesse dans la gestion financière pour les instructions et les programmes, le nombre et le chevauchement des recettes et des dépenses ouvre la voie à des transactions suspectes et illégale. ”
À son tour, a renouvelé la protection des fonds publics pour sa critique du «phénomène croissant de fonds et les comptes de la vie privée. Et a exigé, dans le correspondant de “First”, de “donner au Parlement le droit de contrôle politique et financier complet de ce mécanisme dans la gestion des finances publiques spéciales.”
Position a été partagée par les Muhammad Karim, qui a confirmé la «première» que «la prolifération de ces stocks, une prolifération des dépenses qui peuvent être accomplies sans aucun contrôle par le Parlement, parce que les fonds sont versés en vertu des décrets du générique d’ouverture dans le plafond des crédits affectés, ainsi que les dépenses de ces comptes sans besoin d’obtenir l’approbation du Parlement et sans aucune obligation d’informer l’institution législative, “Toutes ces attitudes ne sont pas seulement se sont rassemblés pour critiquer le grand nombre de ces comptes et la croissance des crédits prévus pour, mais souligne également la nécessité d’entrer dans les zones concernées département de contrôle parlementaire.
Absence de contrôle
Bon nombre de ces comptes et isolés à partir des budgets sectoriels les plus importants facteurs qui contribuent à la Anfeladtha de contrôle, et la complexité de la lecture dans une institution législative détaillée et attentive.
Et critiqué la protection des fonds publics fortement “le gouvernement de ne pas penser à faire pression sur ces établissements en vue de créer des auto-financement”, a proposé à l’exécutif à «penser à la future consolidation des comptes dans l’intimité de tous les secteurs de l’budgets ministériels sont normaux.” Et les parlementaires de telles mesures pour contrôler les comptes de la vie privée et la responsabilité du gouvernement pour les chaînes de décaissement.
Si la loi est confiée la tâche de suivi de ces comptes pour le Trésor public pour le Royaume et le décaissement des commandants et responsables de la gestion des domaines d’intervention, en plus du contrôle a posteriori de l’Inspection générale des Finances et le Conseil suprême des comptes, la Commission a noté que «le ministère en charge du suivi des dépenses des engagements de l’État ne contrôle pas ces budgets», ainsi que lente qui imprime le travail de l’Inspection générale des Finances et le Conseil suprême des comptes, quelque chose qui est difficile à la fonction de vérification dans les voies de décaissement des fonds, particulièrement en ce qui a scellé la nature d’un «spécial».
A souligné les droits de l’homme ainsi que que «l’accès difficile à l’information au Maroc fait des moyens d’échange de connaissances mystérieuses, à moins que le département concerné Bzbk ouvrir et fournir les informations nécessaires.”
Si le Parlement n’a pas le pouvoir de discuter de ces comptes, tels que l’initiation de décaissement au cours de la réalisation des projets prévus pour elle, le contrôle dimensionnel est beaucoup plus difficile dans un pays qui occupe un rang très modeste de l’indice “budget ouvert” préparé par l’Organisation “Transbranis” au sommet de tous les deux ans.
Dans la catégorie, cette dernière caractéristique, qui a été annoncé en Octobre, le Maroc occupe le niveau 69 des 94 pays par 28 points. Équilibre entre ce qui en fait un des plus faibles, seul le Maroc, l’Algérie, l’Arabie Saoudite et l’Irak, qui est annexé à l’accord, en notant que la Jordanie a conduit les Arabes avec 50 points.
Plusieurs documents augmenter le taux de transparence budgétaire, et de renforcer le contrôle a posteriori à elle, n’est pas disponible par le Maroc, dont certaines n’ont jamais été préparés à partir de l’indépendance de plus de cinq décennies, et quelques autres reste enfermé dans les secteurs de rack de gouvernement, ne trouve pas son chemin dans les mains d’experts et les médias, et encore moins être consultés par les citoyens.
À l’exception de la loi de finances, qui sera présenté au Parlement, question gouvernement de ne pas tous les documents qui permettraient d’améliorer la transparence de son budget, tels que le rapport initial du rapport sur le budget et la mi-année et le rapport de suivi et d’Alavthas, ne publient pas de rapports effectués par la fin de chaque année pour son budget annuel, et de comprendre les implications de loi de finances et le texte final adopté par le Parlement né, dur sur le grand public, ne peut pas décoder les codes que les nombreuses figures des experts en politique publique.
En Afrique du Sud, qui a dépassé les classements pour le “budget ouvert” indicateur, le gouvernement délivre chaque année, un rapport préliminaire pour le budget général du pays, avant la préparation de la loi de finances projet et une volonté de la renvoyer à l’institution législative, en plus de la publication de rapports détaillés sur les dépenses et les revenus de l’État à la fin de chaque année financiers.
En l’absence de ces mécanismes, des façons de garder le décaissement titre du solde du public de l’Etat, pas de comptes privé, l’objet de nombreuses questions, d’autant plus bénéficier de nombreux secteurs de l’ouverture de crédit supplémentaire est passé de la nation Congrès pour être en mesure de Allenbs sans dire un mot sur eux: le soutien ou la critique.
Secteurs de la chance
À l’automne de chaque année, successivement ministre se rend au Parlement pour défendre les budgets des secteurs pour lesquels ils sont la gestion de leurs commissions des affaires dans l’institution législative.
Ministres d’arriver à la salle de la chance d’examiner le budget pour le moral élevé de leur secteur, et la raison a remporté une part de cake les comptes de la vie privée qui ne compromettra pas la critique opposition Mleijerha, même pas la majorité Tsfiqat Sntima une. Une source de réconfort: “Vito” exception, qui exige des chantiers ouverts dans les secteurs bénéficiaires.
Si l’éducation nationale et la santé occupent l’avant-garde en raison des montants que la tâche de les surveiller sur le budget général de l’État, le ministère de l’Intérieur mène la liste des ministères au niveau du nombre de comptes de la vie privée en 2010, est venue une liste des bénéficiaires des ministères, par ordre d’importance, comme suit: Economie et des Finances, de l’Intérieur , le Premier Ministre, le ministère de la Défense nationale, de l’énergie et des mines, traitement, transport, agriculture et pêche, de l’eau, les forêts, le logement, la reconstruction et le développement spatial. Ne touche pas l’impact du ministère de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur, la formation et la recherche scientifique. Ici, il convient de noter que la loi organique de la loi de finances prévoit plusieurs types de ces comptes restent les comptes attribués aux choses de la vie privée de la plus importante, le nombre et les budgets, et de comptes de prêts partie, les comptes de s’engager dans les comptes des institutions internationales, les opérations de trésorerie, les comptes et s’engager dans des organisations internationales …
On reproche également d’intérêt pour permettre à certains secteurs des fonds bien au-delà de leurs besoins réels, qui «ouvre la voie à l’émergence de transactions suspectes Kaltbazir et l’utilisation de ces comptes de la vie privée dans l’octroi de privilèges et de primes attrayantes pour le personnel et les fonctionnaires sans droit» dans les mots de l’économiste Muhammad Karim.
C’est ce qui explique le donné, dans de nombreux cas, les différences de salaires et de rémunération entre un certain nombre de secteurs importants. Au Maroc, il peut être A, la différence atteint financières entre mon salaire de deux cadres de même niveau administratif, travaillant dans différents secteurs, à environ deux millions de centimes et la raison pour laquelle tant de fois, pour le secteur, qui emploie le salarié une Almdzlp compensation, sur les côtés du gâteau des comptes de confidentialité Ses vêtements sont tissés en noir , et la justification de leur existence a été tirée de la loi.
Drop de contrôle … Combien de temps?
Si ce cas, le budget de l’Etat, les comptes Vodaip confidentialité pire. Le ministère de l’Economie et des Finances a fait une déclaration que les revenus sans coûts de stockage. “Dans les limites Almoisnatip internationalement reconnues”, a déclaré Mohammad Karim, «ne pas afficher le solde de ces comptes seulement, mais comprend les revenus et de rompre avec les revenus ordinaires, et les dépenses avec les dépenses de gestion ou de traitement, selon le cas.”
Était censé couper Maroc avec cette situation avant au moins six ans. Le gouvernement marocain a annoncé sa participation, formellement, le critère que l’on appelle pour le déploiement de données, qui a été cristallisée par le FMI en 2005. En ce sens, a préparé le trésor public pour le Royaume de la version marocaine de ce projet, et sa capacité d’innovation est mise en évidence, comme Muhammad Karim, dans le “enregistrement obligatoire de toutes les données, y compris les comptes de la vie privée, sur la base du mérite, et non pas une comptabilité de caisse.”
parlementaires yéménites et de la psychologie, ainsi que les ouvre à la réforme de la loi organique de la loi de finances ports pour contrôler ces comptes, ainsi que des institutions publiques qui en bénéficient. Non-A, Salah al-Din Mezouar, ministre de l’Economie et des Finances, il rompt avec eux dates années 2010 à faire de la réforme de la loi. L’opposition, représentée par le Parti Justice et Développement, a confirmé que le gouvernement et la majorité d’entre eux, seul, peut photographier les morceaux avec l’impunité règne de la censure. Bien que Abdullah appelé Alborviade de lier ce processus nécessairement à la demande de l’institution législative. Comme Ahmad Zaidi, président du Groupe Socialiste des Forces Populaires, a insisté sur la nécessité de «la réalisation du contrôle parlementaire sur les institutions publiques, privées et de l’investissement a investi plus de ministres.” Le leadership fédéral est considéré comme un e, «Il est inutile de continuer à investir les institutions qui les deux tiers des fonds publics en dehors du contrôle parlementaire».
Si Hassan Daoudi a critiqué les comptes de la vie privée et de l’appeler un «mécanisme de crédits contrebande confessionnelles,” l’Alborviade reconnu l’impossibilité de l’annulation de tous, et cotées à la zone face à des catastrophes naturelles. En attendant la nouvelle version de la loi organique de la loi de finances, qui devrait se réunir pour approuver la distribution du budget de l’Etat en tant qu’acteurs et non en fonction des secteurs, comme c’est le cas, une fenêtre insupportable annuler ces comptes, l’expérience du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, qui pompes dont la moitié du produit de la privatisation des institutions publiques, il reste un modèle pour le transfert des comptes de la simple fourniture de fonds au profit des milliards de pièces de monnaie sous l’autorité du ministre à un établissement public avec une liste du Conseil de soi avec un demi-cadre pour assurer un contrôle indépendant et efficace des ressources financières, qui ont dépassé 40 milliards de dirhams. Est-il possible de transférer certains fonds, en particulier ceux qui sont disponibles sur les importantes ressources financières, aux institutions publiques? Et combien de temps ce type d’institutions dans le contrôle immunitaire de l’institution législative?
Ministres de bénéficier de comptes spéciaux Palmleijer derrière le dos du Parlement
comptes du Trésor … multiplicateur mystère
Vie privée n’est pas les comptes du mécanisme de financement de l’unique spéciale qui échappent au contrôle du Parlement. Il ya aussi des comptes du Trésor employés par l’expert-comptable pour le règlement des arriérés Mahaspatip Tqdath rendement et la performance, à Lecco Nlha dans la plupart des cas l’impact sur le déficit Almoisnati.
Le Trésor public pour préparer ce type de comptes sur le dessus de chaque mois, et bien qu’il montre que dans la “balance générale des comptes,” il n’est pas habilité à le Parlement a discuté, mais il n’a pas lui offrir l’origine de vote ou d’authentification.
Et inverser les comptes de la vie privée, qui se produisent sous la loi organique de la loi de finances de 1998, les comptes du Trésor n’est pas illégale, l’absence de cotation dans l’un des textes législatifs régissant les finances publiques dans notre pays, selon l’ordonnance régissant la feuille de comptabilité a publié en 1967, et le décret d’application de la loi de réglementation de loi de finances qui a été adopté il ya 11 ans.
Et les témoignages du Trésor, comme les comptes de la vie privée, un contraste marqué avec le niveau des secteurs qui en bénéficient.
Plus que cela, dans certains cas de convertir une partie de la vie privée des comptes sur les comptes du Trésor, et se démarquer de la nouvelle dénomination des secteurs chanceux qui bénéficient de fonds obtenus en s’appuyant sur le mécanisme d’un caractère exceptionnel, et la cession d’une partie de celui-ci sous la forme d’Mdzlp des indemnités à ses employés et agents.
Et mettre ce mécanisme en points d’interrogation en ce qui concerne son tour les commandants de décaissement. Est-il possible de trouver du personnel et les fonctionnaires des cadres un trait de plume de la ministre sur les allocations et indemnités de plus que le niveau de rémunération dans le même secteur administratif dans des zones défavorisées?
Les grandes entreprises se tournent vers les boîtes noires
comptes protection des renseignements personnels et les comptes du Trésor n’est pas le seul ce noir: les fonds au Maroc. Il ya un cases sombres. C’est sociétés, y compris le public, par esquive la performance de l’impôt, et ainsi priver le budget de l’Etat des ressources financières est importante.
Avant la fin de l’année dernière, a déclenché un scandale de ce calibre dans la porte, joué par la “Royal Air” rôle de premier plan.
Si les taxes constituent une source de financement président des comptes de la vie privée, cela signifie qu’il est refusé, à son tour, sur la valeur nominale des ressources financières importantes, serait l’accumulation et l’importance croissante pour favoriser le transfert des fonds spéciaux pour les institutions de rang mondial comme l’expérience de «le Fonds Hassan II pour le développement économique et social. ”
La vérification a révélé que la taxe a été étudié pour “Aram” et a révélé les détails dans la dernière semaine de l’année dernière que la société n’a pas centimes et un en taxes à la Trésorerie de l’Etat depuis sa création en 1958, avant la cinquante-trois ans.
Idris a commenté Benhima président et directeur général de la société, en disant: «J’ai été dans la gestion” d’Aram “pour les 53 années à lire les taxes spéciales, et ont été réalisées en conformité avec cette lecture.” Benhima lui-même a été forcé de s’asseoir à la table des négociations avec Mezouar Salah al-Din, Ministre de l’Economie et des Finances, afin de limiter le montant que vous devrez payer son entreprise à la suite de Tmalsha de l’exercice de ses fonctions et fiscales de plus de cinq décennies. A été déterminé que le montant à 1,4 milliards de dirhams (140 milliards de centimes), y compris l’AED 120 millions pour un bloc de salaires. Des sommes énormes ont été privés de budget de l’État depuis de nombreuses années, Pour ceux qui viendront tour? Est-Sindhav un autre nom à la liste des entreprises qui sont tenues de payer ce Bzmtha des taxes et droits?
Ministres de bénéficier de comptes spéciaux Palmleijer derrière le dos du Parlement
France: la vie privée des comptes … mais sous le contrôle législatif
Théoriquement, il n’ya pas de différences significatives en termes de perception du public des comptes de la vie privée entre le Maroc et la France. Mais il ya une différence fondamentale dans l’adoption du gouvernement français il ya quelques années sur les données NSDD avec la réalisation du principe de droit dans la répartition des fonds sur ces comptes sur les différents secteurs.
Ainsi que les pouvoirs dont jouissent les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans le contrôle financier des institutions publiques.
Flying le gouvernement français, à son tour, le slogan “exception” faire ces calculs, cependant, a connu une forte baisse dans l’ère de la Ve République. En 1947, la IVe République, puis, le nombre de ces comptes à 400 dans un pays encore à panser les plaies de la Seconde Guerre mondiale. La prise de conscience de l’importance du rationalisme français au début et à la rationalisation de ces mécanismes de création des comptes. Le début, il ya eu des textes législatifs couper l’herbe entre les mains des lois de nature réglementaire et appartiennent à la loi de finances, seul, le pouvoir de créer les comptes de la vie privée.
Après cela, il a été souligné la nécessité d’une patrouille de routine, et a été choisie de telle sorte que la baisse chaque année, même si cela signifie que la migration des crédits pour l’année suivante, en plus d’être soumis à un contrôle de l’institution législative, Bcilisseha l’Assemblée nationale et le Sénat.
En pratique, cependant, a révélé, en tant que spectateurs de la politique budgétaire française, «l’écart entre les objectifs qui ont incité le législateur pour permettre la création de ces comptes et rapports pour atteindre ces objectifs de la présence des pouvoirs publics, malgré les tentatives de rationalisation.”
Et dans certains cas, de convertir une partie des enveloppes financières pour la prestation de programmes autres que ceux qui ont causé pour leur mise en œuvre. Globalement, la France a pu grâce à la norme de diffusion des données et l’adoption du principe du mérite et de renforcement du contrôle parlementaire, de la rationalisation de la plupart des dépenses de la nature exceptionnelle des comptes donne une grande marge de manœuvre dans les plus vieilles démocraties.
Première Magazine
Maroc Télécom : Le groupe fait 31,65 milliards de dirhams de chiffre d’affaires en 2010
Maroc Telecom, filiale du groupe Vivendi, a présenté ses chiffres de l’année 2010 lundi soir. Le marché marocain reste très rentable, mais l’opérateur a beaucoup étendu son activité également dans d’autres pays d’Afrique, où il a gagné 58% de clients par rapport à 2009.
Maroc Telecom évalue son chiffre d?affaires 2010 à 31,65 milliards de dirhams. Le groupe enregistre ainsi une hausse de 4,3% par rapport à l?année précédente. Il a pu réaliser cette performance grâce à de solides performances sur son marché domestique et à ses filiales en Afrique, rapporte Telecompaper.
https://www.telecompaper.com/news/maroc-telecom-fy-revenues-up-43-to-mad-3165-bln
En hausse de 19%, la clientèle du groupe s’établit à 25,8 millions au 31 décembre 2010. Cette expansion reflète une croissance toujours soutenue de la clientèle du mobile non seulement au Maroc, mais aussi et surtout dans les filiales en Afrique, où il s’établit à près de 6,8 millions de clients mobiles, soit une augmentation de 58% par rapport à l?année dernière.
Le bénéfice net pour l’année s’établit à 9,5 milliards de dirhams.
Sur la base des conditions actuelles du marché et sauf perturbations imprévues aux opérations du groupe, Maroc Telecom s’attend premièrement à atteindre une croissance modérée du chiffre d’affaires en 2011, grâce principalement à la croissance de ses filiales. Deuxièmement, elle prévoit de maintenir la rentabilité à des niveaux élevés tout en poursuivant un programme d’immobilisation soutenue des dépenses.
Au Maroc, l’opérateur a généré des revenus nets pour l’année de 26,2 milliards de dirhams, en hausse de 1,7%.
Avec un bénéfice d?exploitation en hausse de 6,7%, le groupe enregistre une augmentation généralisée de la clientèle. Notamment, la clientèle mobile qui s?élève à 16,89 millions et la clientèle Internet 3G qui passent à 549 000 clients contre 174 000 en fin 2009.
OU VA L’ARGENT DES MRE?
PLUS DE 60 MILLIARDS CHAQUE ANNEE
2Nadoris dans ce nouveau conseil ? Mohamed Boujida et Said Ahmidouch.
Ce qui est sur, chaque membre de ce conseil va défendre sa région et sa province et œuvrer pour son développement et son intérêt. J?espère que Mohamed Boujida et Said Ahmidouch feront la même chose et n?oublieront pas ce devoir.
(Novum) – Het personeel van de Marokkaanse ambassade en de vier consulaten in Nederland staakt woensdag vanwege onvrede over de werkomstandigheden. Dat meldt de FNV-bond Abvakabo. De ‘wilde’ staking is niet door de bond georganiseerd, meldt bondsbestuurder Marieke Manschot. Zij werd woensdagmiddag niet toegelaten tot het de ambassade in Den Haag.
De bond heeft de Marokkaanse ambassadeur meermalen schriftelijk bericht over de onvrede die er heerst. “De situatie van de werknemers is schrijnend. Van sommige is de financiële toestand zo slecht dat ze in de schuldsanering terechtkomen”, zegt Manschot.
Van de 56 werknemers hebben er 54 het werk neergelegd. Aanvankelijk was de staking voor volgende week gepland, maar de werknemers wilden niet langer wachten vanwege de slechte werkomstandigheden. Zo moeten zij zelf sociale premies betalen die normaal door werkgevers worden afgedragen, bouwen zij geen pensioen op, worden ze onderbetaald en hebben ze al jaren geen salarisverhoging meer gekregen, weet Manschot.
De bond gaat een ultimatum stellen waarin ‘vervolgacties’ worden aangekondigd als er geen gehoor wordt gegeven aan de klachten van het personeel. Abvakabo denkt hierbij aan manifestaties, petities en extra media-aandacht voor de zaak.
In de ambassade in Den Haag en de consulaten in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Bosch werd de telefoon woensdag niet beantwoord. Het personeel is wel aanwezig in de gebouwen, maar weigert te werken.
٥٤شغيلا من ٥٦ شغيلي ادارات القنصليات والسفارات المغربية في هولندا وقفوا اليوم عن العمل في وقفة احتجاجية يطالبون بزيادة في رواطبهم وتامين التقاعد وغيرها من المطالب الاساسية للشغيل.
هولندا ٢٣ فبراير ٢٠١١
– سبحان الله لم يمر شهر على وصف ( محمد بوجيدة ) بالشيطان .وذالك لما اشتعل فتيل الانتقادات على المقال الذي يخص اللقاء التواصلي الذي نضمته جمعية الريف للتنمية والتضامن ( اريد ) والذي تاكدنا ان ممثل البام بالناضور السيد الفلاح يكن حقدا للاخير وذالك لما راينا كيف نوه jamal ben abdelhamid tebaa بمحمد بوجيدة ووصفه بانه يشكل نموذجا للنخبة الثقافية الحقيقية حيث ان جمال تلقى وابلا من الانتقادات على رايه في هذا السيد ( محمد بوجيدة ) وزميله ( ميمون الزروالي) وها نحن نرى اليوم ان التباع لم يخطئ في رايه بدليل ان محمد بوجيدة حضي بالثقة الملكية باختياره عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي تكون المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية ملزمة باستشارة المجلس المحدث بمقتضى المادة 93 وفق ما تقتضيه المادة 94 من دستور المملكة الشريفة والمتعلقة بجميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية .
فهنيئا لك يا اخي .