ساكنة بن طيب تشتكي من عشوائية في وضع حواجز لتخفيف السرعة بالطرقات
طفت على السطح في الآونة الأخيرة وبشكل عشوائي ظاهرة نصب (ظهور الحمير) المعروفة بالشرطي الميت في معظم احياء شوارع تراب مدينة ببن الطيب ولعل الدافع الأساسي المتحكم في هذا الإجراء اللاقانوني ، هو الرغبة في الحد من السرعة المفرطة من طرف أصحاب السيارات والدراجات والشاحنات، وتلافي إزهاق الأرواح عند نقط حساسة تقتضي العمل بالاحتياط.
لكن الوجه السيئ لهذه العملية يتمثل في كونها لا تستند إلى نص قانوني ما دام الطريق العمومي ملكا للسائقين ودافعي الضرائب ، فهي تستند إلى العرف والعادة أكثر منها إلى القانون ، ولأن وضعها يتم في غياب توفر علامات حواجز تخفيف السرعة من سلطات المجلس الجماعي من جهة، وعدم الاعتماد على دراسة تقنية محكمة التنفيذ من جانب آخر ، فهذه الحواجز تفتقر إلى المعايير التقنية المتعارف عليها ،إذ لا تعدو أن تكون مجرد (نتوءات) إسمنتية وأجسام غريبة موضوعة بشكل عشوائي وسط الطرقات، سواء تلك المنجزة من طرف الجهات ” المسؤولة ” أو من لدن المتطفلين من المواطنين الذين يريدون أن يشرعوا لأنفسهم بأنفسهم للحد من سرعة وسائل النقل والسيارات ، وحماية منازلهم ومحلاتهم التجارية من أثر الضجيج والغبار المتطاير أو أبناءهم الذين يلعبون أمام أبواب المنازل .
فإذا كان الهدف هو تقليل السرعة، فإن افتقار الحواجز الإسمنتية إلى المعايير ، يجعل منها عقبة كؤود في وجه السائقين، فهي تتسبب من جهة أخرى في وقوع حوادث السير وإزهاق الأرواح ، فضلا عن إلحاق الأضرار بالسيارات ووسائل النقل، وعرقلة حركة السير. ويرتبط السبب بتواجدها أحيانا في أماكن غير مناسبة ، ثم ارتفاع سمكها خصوصا بشارع الحسن الثاني ، وعدم وضوحها بسبب افتقارها إلى عدم وجود علامات التشوير المشعرة بوجودها عن بعد ، وبسبب ذلك يجد أصحاب السيارات والدراجات أنفسهم أمام المجهول ، حيث يفاجأ المرء بسيارته وهي تكاد تتحطم بفعل الاصطدام بالحواجز غير المرئية خصوصا زوار المدينة، الأمر الذي يؤثر على السيارة من جهة وعلى سلامة صحة الراكبين من جهة أخرى ، حيث أن هذا النوع من الصدمات يتسبب في الإصابة بالانزلاق الغضر في لبعض الأشخاص..
إن المطلوب ليس هو التخلي عن هذا الإجراء نهائيا ، وإنما تقنينه وتنظيمة ، والحد من العشوائية السائدة ، وهو ما يفرض القيام بجرد لهذه الحواجز ، ومعالة عيوبها، بالشكل الملائم، والتقليل منها ، ووضعها في المكان المناسب وبالقدر الكافي ، مع إعطاء الأولوية لعلامات للتشوير عن بعد ، وخلق النقط الضوئية، وفي المجمل العمل على تطبيق القانون بشكل عادل على مستعملي وسائل النقل طبقا لمقتضيات المدونة فهل يعقل أن تكون آلية “ظهور الحمير” هي الصيغة المعتمدة في تنظيم حركة السير والجولان بوسط المدينة، تجسيدا لمفهوم الامن الميت ، الذي لا يعني في النهاية إلا مؤشرا على وشوك موت الضمير الجماعي .؟
عملية مراقبة ينتظر السائقون أن تخرج عن صمتها و تعممها السلطات المعنية وتقنن هذه الظاهرة على مستوى المدينة ككل حفاظا على مصالح الجميع .
