البنوك الإسبانية تصادر منازل أكثر من 10 آلاف مهاجر مغربي بسبب عجزهم عن تأدية الأقساط
صادرت البنوك الإسبانية ما بين عشرة آلاف و12 ألف منزل في ملكية المغاربة بسبب عدم قدرتهم على تسديد الأقساط الشهرية للشراء، وهو ما يشكل ما بين 3% إلى 4% من مجموع المنازل المصادرة في هذا البلد الأوروبي والتي تصل إلى 350 ألف منذ بداية الأزمة الاقتصادية، والرقم مرشح للإرتفاع.
ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية منذ ثلاث سنوات، نفّذ القضاء الإسباني 350 ألف عملية إفراغ بالقوة لمنازل صادرتها الأبناك من أصحابها بسبب عدم قدرتهم على تسديد الأقساط الشهرية، وهناك حوالي 200 ألف حكم في طريقه للتنفيذ. وكمثال تنفذ محاكم اسبانيا يوميا 500 عملية إفراغ منذ بداية السنة الجارية، وهذا يعني أن 160 ألف عملية إفراغ سيكون قد تم تنفيذها مع نهاية السنة الجارية وحدها.
ويشكل المهاجرون نسبة مئوية مهمة ضمن ضحايا الأزمة الاقتصادية الذين فقدوا منازلهم، ويتصدر المغاربة لائحة المهاجرين كضحايا الأزمة الاقتصادية. وتفيد تقديرات أنجزتها ألف بوست اعتمادا على أرقام رسمية وكذلك تصريحات لنشطاء مغاربة في حقل الهجرة وسط جمعيات ونقابات لهم اتصال دائم بالمهاجرين المغاربة تبين أن نسبة المغاربة في المجموع العام يصل إلى ما بين 3 % إلى 4% من الذين فقدوا منازلهم هم من جنسية مغربية، والرقم هو ما بين عشرة آلاف و12 ألف مغربي.
وتؤكد مصادر وزارة العدل الإسبانية أن مصالحها نفذت حتى الآن 350 ألف عملية لمصادرة المساكن لصالح البنوك خلال الثلاث سنوات الأخيرة وهناك 200 ألف ملف ينتظر التنفيذ لكن ليس هناك إحصاءات محددة حسب الجنسيات وإن كانت نسبة المهاجرين مرتفعة وتبلغ حوالي 12% ومن ضمنهم مغاربة.
منذ بداية العقد الماضي، راهن عدد من المغاربة خلال سنوات الازدهار الاقتصادي على امتلاك مساكن، وكان موظفو الأبناك يشجعونهم على ذلك بغض النظر عن مستوى دخلهم الضعيف. وبما أن أغلب المغاربة كانوا يعملون في البناء، فتراجع هذا القطاع بسبب الأزمة حكم على عشرات الآلاف من المغاربة بالبطالة كما تدهورت قطاعات أخرى مثل الزراعة والخدمات وازدادت معها وضعية المغاربة تأزما.
ونجت بعض العائلات المغربية من تنفيذ حكم مصادرة منزلها بعدما تضامن السكان معها واستطاعوا محاصرة ومنع رجال الأمن والقضاء من تنفيذ ذلك. وتعيش اسبانيا ظاهرة تضامن، حيث يقوم نشطاء حقوقيون بالتظاهر ومنع الشرطة والقضاء من تنفيذ عملية الإفراغ وينتهي الأمر أحيانا بمواجهات.
ويعتبر القانون الإسباني قاسيا للغاية، فعلاوة على مصادرة البنك للمسكن، يستمر في متابعة المالك السابق بتأدية باقي الديون وفوائدها.
ألف بوست
لا حول و لا قوة الا بالله
ach ddani o laaaaaaaaaaach mchiiiiiiit
insan malka hatta bit fablado ou ma3amro chaf 5000 DH yamchiw al espaniol yla3bou 3alihom ibi3ohom diyur diyal 1940 awalla 1875 bitaman 180.000 euro lahmak hadada ikhallas fiha hayat diyalo kamla ou ma ykhallasha mustahil zaed kolla 6 achhour izidou 3alihom arriba alli adkhalha ifakha braso
قبل اندلاع الأزمة الإقتصادية سنة 2007، استطاعت الأبناك أن تجلب عددا لا يحصى من المستثمرين، والمقاولين، وأرباب العمل في قطاع البناء. الشيء الذي شجع المواطن العادي أن يقع فريسة هذه الإغرائات والقروض لشراء هذه المنازل التي تمتد بين خمسة عشرة سنة، إلى خمسة وعشرون سنة لأدائها.
كان المخطط دقيقا لهذه الأبناك أن تسحب أموالها، وتمتنع عن السلف الشيء الذي أدى إلى ظهور هذه الأزمة، وفرض الخناق على المستهلك ويصبح عاجزا عن الأداء. وبالتالي استرجاعها لهذه العقارات.
salam 3alaykom konto atamana law ya3dimoh thalika al hakiro alhayawano montij film al mousie lirasoli allah sala allaho 3alayhi wasalam ,la an yahkomo 3alayhi bi sanato fakat hada la yajouz
noura min espana nmra ghlat