الحكومة البلجيكية تسن إجراءات مشددة للكشف عن المنازل الوهمية للعاطلين

أريفينو

أقرت الحكومة البلجيكية، مؤخرا، مجموعة من الإجراءات الجديدة المشددة، وذلك من أجل الكشف عن المنازل الوهمية التي يصرح بها العاطلون عن العمل، من أجل تلقي إعانات من الدولة.

وكتبت صحيفة “De Morgen” البلجيكية، أن الشرطة ستقوم بنقل البيانات المتعلقة بعملية تفتيش المسكن إلى أجهزة التفتيش الاجتماعي بشكل تلقائي، وهو الأمر الذي سيساعد على تحديد العاطلين عن العمل مرتكبي الغش بكل سهولة، وسيجلب مبالغ هامة للخزينة قدرت بـ 5 مليون يورو سنويا.

وأوضحت الصحيفة، أن بعض العاطلين عن العمل يقدمون عنوان مسكن آخر غير مسكنهم من أجل الحصول على إعانات البطالة، وذلك لإقناع الجهات المختصة بأنهم يعيشون وحدهم في حين أنهم يقطنون رفقة أشخاص آخرين، أو أنهم يقيمون في بلجيكا في حين أن البعض منهم قد استقر بالخارج.

ووفقا لمكتب وزير الدولة المكلف بمكافحة الغش الاجتماعي، فإن التحايل في السكن هو مشكلة كبيرة، وهو الأمر الذي دفعهم إلى إجراء أزيد20  ألف عملية مراقبة ما بين يناير إلى سبتمبر الماضي، تم خلالها الكشف عن 5 آلاف ملف غير قانوني،  تم تخفيض إعانات البطالة بالنسبة للبعض منهم وإلغاء البعض الأخر.

وقام وزير الدولة بتنفيذ تعاون تلقائي بين الشرطة وأجهزة التفتيش الاجتماعي، والذي من المفروض  أن يجلب 5 مليون يورو كل سنة اعتبارا من سنة 2018، مشيرا في تصريح له إلى أن “الهدف ليس هو تنظيم مطاردة للناس”، “ولكننا نريد أن نمنح لأجهزة التفتيش الاجتماعي الأدوات اللازمة من أجل إجراء عمليات التفتيش بفعالية”.