وزارة المالية تمهل المهاجرين الذين سرقت سياراتهم بمليلية سنة كاملة لتصحيح وضعيتهم الجمركية
في الوقت الذي اقر فيه وزير الاقتصاد و المالية بأنه لا يوجد اي بند في القانون يخول اسقاط الرسوم الجمركية على المواطنين المغاربة الذين تتعرض سياراتهم للسرقة في مليلية المحتلة وبالتالي عدم جواز التشطيب عليها من النظام المعلوماتي ، قال انه و ادراكا من ادارة الجمارك لهذه الاشكالية فقد منحت للاشخاص المعنيين بالامر مهلة سنة كاملة من اجل تسوية وضعية سياراتهم المسروقة سواء بإعادة تصديرها من جديد اوعرضها على الاستهلاك مع خصم نسبة تتراوح بين 50 في المائة و 87.5 في المائة من قيمتها و ذلك حسب اقدمية السيارة .
وجاء ذلك جوابا عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني نور الدين البركاني بخصوص اجبار مالكي السيارات التي يتم سرقتها داخل مليلية المحتلة .
واليكم الجواب كاملا :
