مقالات لبعض الصحف الوطنية عن تفكيك شبكة تهريب المخدرات
الصباح
شبكة لتهريب المخدرات تطيح برائد بالدرك البحري
المفتشية العامة للقوات المساعدة تعزل ضابطا برتبة كومندار
و الفرقة الوطنية تستمع الى تسعة دركيين
المفتشية العامة للقوات المساعدة تعزل ضابطا برتبة كومندار
و الفرقة الوطنية تستمع الى تسعة دركيين
استمعت الفرقة الوهنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، إلى تسعة دركيين من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، اعتقلوا الثلاثاء الماضي، بينهم ضابط برتبة رائد (قائد مجموعة الدرك البحري ببحيرة أركمان ورأس الماء)، ورد اسمه في محضر التحقيق مع مهرب المخدرات (م. ل).
وبين ما ورد في ملف المهرب (م. ل) أن عناصر في فرقة البحرية الملكية ببحيرة أركمان كانت تقدم المساعدة للشبكة، لتهريب الحشيش بواسطة قوارب سريعة نوع «غو فاست»، مقابل عمولة عن كل عملية، وفق المتفق عليه بين قائد الفرقة البحرية بمركزي أركمان ورأس الماء والمسمى «م. ل».ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن مهرب المخدرات كشف اسمي ضابطين ساميين في البحرية الملكية والدرك الملكي، لم يعتقلا إلى حدود الآن، ويجري التنسيق مع قيادتهما، لأجل توقيفهما للتحقيق معهما بخصوص تورطهما في عمليات تهريب دولية للمخدرات.و صرح مهرب المخدرات أنه ربط علاقات بضباط في القيادة الجهوية للدرك الملكي وفرقة المراقبة البحرية والقوات المساعدة، وذلك منذ سنة 2002 ، وأنهم كانوا يتقاضون منه عمولة تصل إلى 200 ألف درهم عن كل عملية تهريب.ومن جهتها، عزلت المفتشية العامة للقوات المساعدة ضابطا برتبة كومندار، ورد اسمه في ملف مهرب المخدرات، على أساس أنه كان يقدم المساعدة للشبكة الدولية، خلال عمليات شحن الحشيش في القوارب السريعة لتهريبها إلى الجنوب الإسباني، ومن المفروض أن تكون الفرقة الوطنية استمعت إليه عشية أمس (الخميس).وعلمت «الصباح» أن المنتشية العامة للقوات المساعدة عزلت في إطار الملف نفسه، 12 عنصرا من الفرقة المتنقلة للحراسة الساحلية بالناظور، ويجري حاليا التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حول صلتهم بشبكة التهريب الدولي للمخدرات.ووصل عدد المعتقلين في إطار ملف شبكة تهريب المحارات بالناظور إلى 34 متهما، بينهم مستخدمون في محطات بنزين وثلاثة تقنيي ميكانيك، كانوا مكلفين بصيانة القوارب السريعة إسبانية الصنع. ويملك زعيم شبكة تهريب المخدرات إقامة في مدينة مليلية المحتلة، وكان يسير مقهى ببني انصار، كما أنه كان يتردد على مدينة ألمرية الإسبانية.ورجحت مصادر «الصباح» أن يكون المهرب المغربي ربط علاقات بعناصر في الحرس المدني الإسباني، وهو ما يجري البحث فيه من طرف المصالح الأمنية المغربية.ووردت في ملف المهرب المشار إليه أسماء مهربين إسبان ومغاربة يقيمون في مليلية المحتلة وكذا في موريسية و المرية، كان ينسق معهم في عملية تهريب الحشيش انطلاقا من سواحل الناظور. وتفيد معلومات أن مديرية مراقبة التراب الوطني باشرت التحريات عن المتهم وشبكته شهر فونبر الماضي، بعد توصلها بمعلومات عن تورط مسؤولين في الدرك والبحرية الملكية والقوات المساعدة في عمليات تهريب المخدرات إلى الجنوب الإسباني.وحجزت الفرقة الوطنية بتنسيق مع «ديستي» بمنطقة رأس الماء يوم الثلاثاء الماضي ثلاثة قوارب سريعة نوع «غو فاست»، كانت الشبكة تستخدمها في تهريب المخدرات.
رضوان حفياني
————————————
الصباح
جمعيات حقوقية بالناظور مستاءة من الإختطافات
شهد إقليم الناظور، أخيرا، اختطافات عديدة لمواطنين ، وحسب مصدر من داخل الشرطة القضائية، فإنه لا علم للأجهزة الأمنية بذلك. و أشارت مصادر مطلعة انه تم اختطاف، لحد الساعة، أزيد من عشرة مواطنين من بينهم منير بوكرين القاطن ببلدية بني أنصار الذي ما زال مصيره مجهولا لحد الآن.
وقد توصلت “الصباح” بشكاية تقدم بها والد بوكرين إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور تفيد أن ابنه تم اختطافه من قبل ستة أشخاص من داخل مقهى إذ تم تقييده وإدخاله إلى سيارة ذات دفع رباعي، ، وتضيف الشكاية التي تقدم بها معمر بوكرين أنه توجه إلى مختلف مصالح الأمن سواء بالناظور أو الحسيمة من اجل معرفة مصير ابنه، إلا أن كل المسؤولين نفوا علمهم بالاعتقال.وأكد بوزيان الرطبي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور أن اختطاف المواطنين من الشارع العام وبيوتهم يعتبر خرقا خطيرا لحقوق الإنسان في مغرب العهد الجديد، وأنها تذكر بسنوات الرصاص، عندما دأبت مصالح الأمن آنذاك على اختطاف المواطنين دون مذكرات رسمية
يونس أفطيط
————————————
المغربية
مذكرات بحث دولية في حق أجانب وإعفاء مسؤولين أمنيين اعتقالات جديدة بالناظور وحملات تفتيش بالمناطق الساحلية
قال مصدر جيد الاطلاع أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعناصر من مديرية مراقبة التراب الوطني، انتقلت إلى الناظور على خلفية تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات.
تضم بين أفرادها عناصر من الدرك الملكي، والبحرية الملكية، وعناصر من القوات المساعدة تعمل بأمن الشواطئ.
وتمكنت عناصر الفرقة الأمنية من شن اعتقالات جديدة، همت ثلاثة مشتبه بهم، ذكرت أسماؤهم خلال التحقيقات التمهيدية، التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك، ولم يجر الإدلاء بأي معلومات تخص المتهمين، نظرا لسرية التحقيق والبحث عن متهمين آخرين.
وباشرت عناصر الأمن حملاتها التمشيطية بمنطقتي راس الماء، وأركمان، بعد أن تبين أن عمليات تهريب الشيرا كانت تنطلق من هاتين المنطقتين، بتواطؤ مع عناصر من القوات المساعدة المكلفة بخفر السواحل، وعناصر من البحرية الملكية، تابعة لمصلحة المراقبة، إضافة إلى عناصر من الدرك الملكي.
ومن خلال معلومات أولية تسربت من التحقيقات الجارية، التي تكتسي طابع السرية نظرا لوجود عدد من المبحوث عنهم في حالة فرار، فإن اعتقال محمد (ل)، المشتبه في تزعمه للشبكة التي وصفت بـ “المتشعبة”، أطاح برؤوس مسؤولين في جهازي الدرك والبحرية الملكية، وكشفت المصادر أن 5 ضباط يجري التحقيق معهم، من بينهم مسؤول بالبحرية الملكية وعنصر بالقوات المساعدة برتبة كومندار.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن 7 دركيين يجري الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن تبين من خلال التحقيقات التمهيدية أنهم تربطهم علاقة مع المهرب الدولي منذ أزيد من 5 سنوات، وبعد سنتين فقط على تورط المشتبه به في تهريب كميات كبيرة من مخدر الشيرا.
وأعفت القيادة العليا للدرك الملكي عناصرها المتورطين في الشبكة، بعد ذكر أسمائهم في تقارير أمنية خاصة، في حين مازالت تنتظر نتائج التحقيق مع مسؤولين آخرين بجهاز الدرك يجري الاستماع إليهم حاليا بخصوص علاقتهم بالمهرب المعروف، في أوساط الناظور بمشاريعه التجارية الكثيرة، التي كان يستعملها كغطاء لتبييض أمواله المحصلة من تهريب مخدر الحشيش.
ومن المنتظر أن تحل الفرقة الأمنية الخاصة، بجزيرة ليلى المغربية، المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، للتحقيق في حادث تهريب أزيد من نصف طن من المخدرات، جرى ضبطها من طرف مصالح المراقبة الإسبانية، التي تمكنت من حجز عدد من الزوارق السريعة.
كما أنه من المنتظر أن تنقل الفرقة الأمنية إلى سواحل منطقة الناظور، خاصة، قرية أركمان، وبوغافر وغوروكو، وراس الما، ودشر رانا، وهي المناطق التي كان ينشط بها أفراد الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، الذين كانوا يعتمدون على وسائل مالية ولوجيستيكية وبشرية مهمة، في توفير وتعبئة ونقل المخدرات.
ومن خلال المعلومات المتوفرة لدى عناصر الأمن، التي تباشر التحقيقات الأولية، فإن مهرب المخدرات محمد (ل) كانت تربطه علاقات بمسؤولين أمنيين بالناظور وآخرين مكلفين بحراسة الشواطئ، إضافة إلى رجال درك وعناصر بمصلحة مراقبة البحرية، الأمر الذي ساعده على تكثيف الاتجار في المخدرات وإيصال أزيد من مائة طن من الشيرا لحساب طالبيها المقيمين بإسبانيا وبلجيكا وهولندا ومدينة مليلية المحتلة.
ومن المنتظر أن تنتقل لجنة التفتيش والمراقبة، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، للتحقيق مع العناصر التي يشتبه في تورطها في الشبكة الدولية لترويج المخدرات، ورفع تقرير للمسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد إعفاء سبعة دركيين وردت أسماؤهم خلال التحقيقات الجارية.
يذكر أن الشبكة الدولية المتخصصة في تهريب المخدرات، التي جرى تفكيكها، أخيرا، بالناظور، تضم بين عناصرها أجانب مازالوا في حالة فرار، ومن المنتظر أن يجري تحرير مذكرات بحث دولية في حقهم
تضم بين أفرادها عناصر من الدرك الملكي، والبحرية الملكية، وعناصر من القوات المساعدة تعمل بأمن الشواطئ.
وتمكنت عناصر الفرقة الأمنية من شن اعتقالات جديدة، همت ثلاثة مشتبه بهم، ذكرت أسماؤهم خلال التحقيقات التمهيدية، التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك، ولم يجر الإدلاء بأي معلومات تخص المتهمين، نظرا لسرية التحقيق والبحث عن متهمين آخرين.
وباشرت عناصر الأمن حملاتها التمشيطية بمنطقتي راس الماء، وأركمان، بعد أن تبين أن عمليات تهريب الشيرا كانت تنطلق من هاتين المنطقتين، بتواطؤ مع عناصر من القوات المساعدة المكلفة بخفر السواحل، وعناصر من البحرية الملكية، تابعة لمصلحة المراقبة، إضافة إلى عناصر من الدرك الملكي.
ومن خلال معلومات أولية تسربت من التحقيقات الجارية، التي تكتسي طابع السرية نظرا لوجود عدد من المبحوث عنهم في حالة فرار، فإن اعتقال محمد (ل)، المشتبه في تزعمه للشبكة التي وصفت بـ “المتشعبة”، أطاح برؤوس مسؤولين في جهازي الدرك والبحرية الملكية، وكشفت المصادر أن 5 ضباط يجري التحقيق معهم، من بينهم مسؤول بالبحرية الملكية وعنصر بالقوات المساعدة برتبة كومندار.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن 7 دركيين يجري الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن تبين من خلال التحقيقات التمهيدية أنهم تربطهم علاقة مع المهرب الدولي منذ أزيد من 5 سنوات، وبعد سنتين فقط على تورط المشتبه به في تهريب كميات كبيرة من مخدر الشيرا.
وأعفت القيادة العليا للدرك الملكي عناصرها المتورطين في الشبكة، بعد ذكر أسمائهم في تقارير أمنية خاصة، في حين مازالت تنتظر نتائج التحقيق مع مسؤولين آخرين بجهاز الدرك يجري الاستماع إليهم حاليا بخصوص علاقتهم بالمهرب المعروف، في أوساط الناظور بمشاريعه التجارية الكثيرة، التي كان يستعملها كغطاء لتبييض أمواله المحصلة من تهريب مخدر الحشيش.
ومن المنتظر أن تحل الفرقة الأمنية الخاصة، بجزيرة ليلى المغربية، المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، للتحقيق في حادث تهريب أزيد من نصف طن من المخدرات، جرى ضبطها من طرف مصالح المراقبة الإسبانية، التي تمكنت من حجز عدد من الزوارق السريعة.
كما أنه من المنتظر أن تنقل الفرقة الأمنية إلى سواحل منطقة الناظور، خاصة، قرية أركمان، وبوغافر وغوروكو، وراس الما، ودشر رانا، وهي المناطق التي كان ينشط بها أفراد الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، الذين كانوا يعتمدون على وسائل مالية ولوجيستيكية وبشرية مهمة، في توفير وتعبئة ونقل المخدرات.
ومن خلال المعلومات المتوفرة لدى عناصر الأمن، التي تباشر التحقيقات الأولية، فإن مهرب المخدرات محمد (ل) كانت تربطه علاقات بمسؤولين أمنيين بالناظور وآخرين مكلفين بحراسة الشواطئ، إضافة إلى رجال درك وعناصر بمصلحة مراقبة البحرية، الأمر الذي ساعده على تكثيف الاتجار في المخدرات وإيصال أزيد من مائة طن من الشيرا لحساب طالبيها المقيمين بإسبانيا وبلجيكا وهولندا ومدينة مليلية المحتلة.
ومن المنتظر أن تنتقل لجنة التفتيش والمراقبة، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، للتحقيق مع العناصر التي يشتبه في تورطها في الشبكة الدولية لترويج المخدرات، ورفع تقرير للمسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد إعفاء سبعة دركيين وردت أسماؤهم خلال التحقيقات الجارية.
يذكر أن الشبكة الدولية المتخصصة في تهريب المخدرات، التي جرى تفكيكها، أخيرا، بالناظور، تضم بين عناصرها أجانب مازالوا في حالة فرار، ومن المنتظر أن يجري تحرير مذكرات بحث دولية في حقهم
اختطاف المواطنين من الشارع العام وبيوتهم يعتبر خرقا خطيرا لحقوق الإنسان في مغرب العهد الجديد،
salam aiatma labas wallah lahchiach wanzama asnba3ad mimi nanaom atas natmanit nachian vive wanzama an3icha asmailin wallah vive vive tawa nador tawa anbo3ak
hola atodos .charokhan. salam mamach tadjam mayandawm rayinir lmokhadirat wayzamar atisbad radijan oziydon tadwal bhar khmi nasar azacht dasawkar bo3arg ad charana dabni chi kar ozid ozid …manhom 9aryat .rkm. olah ya3fo 3lina is3ab bacha dasnba3ad…….
التنسيقية المغربية لأعوان السلطة (المقدمين والشيوخ والعريفان)
أن حالة من الاحتقان والاستنفار تسود وسط أعوان السلطة وأشار المصدر ذاته إلى أن أعوان السلطة طالبوا رؤساء المقاطعات بالتدخل لحل مشاكلهم حيت ان كلمات المسؤولين تزيد شراسة كالزيادة بالمسؤوليات عوض الاجر وتحقيرهم مع التهديد بالطرد ان خالفوها حيت تفاجأ العديد من اعوان السلطة بعدم صرف الزيادات التي كانت مقررة في 600 درهم للشهر بأثر رجعي من ماي 2011 نهاية هذا الشهر فقد تأكد أن الزيادة الموعودة لم تجد بعد طريقها إلى جيوب من كان ينتظرها على أحر من الجمر مما خلف استياء واسعا في صفوفهم .ولسان حالهم يقول ( لسنا بأول من غره السراب) وشدد المصدر ذاته على أن أعوان السلطة خاضوا و يفكرون في خوض أشكال احتجاجية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتأتي حالة الاحتقان هذه أسبوعين بعد صدور المرسوم المنظم للتعويضات الممنوحة لأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، والذي حدد التعويضات الشهرية للشيوخ القرويين وحدد مرسوم آخر تعويضات الشيوخ الحضريين والمقدمين الحضريين الذين قسموا إلى فئتين. كما يأتي في سياق احتجاجات قام بها أعوان السلطة في عدد من مدن المملكة للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية وسبق أن وجهوا رسالة إلى وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي ، أكدوا فيها على ضرورة توفير ترسانة قانونية ومهنية تؤطر عمل أعوان السلطة، إلى جانب توفير الشروط الضرورية لولوجهم هذا القطاع، بما يضمن الانتقال من الطابع التقليدي إلى منهجية عصرية تتماشى والتطورات التي يشهدها المغرب. وأوضح أعوان السلطة في رسالتهم أن ردم الفجوة الإدارية بين أعوان السلطة ووزارة الداخلية يعد مدخلا لتجسيد المفهوم الجديد للسلطة وسياسة القرب ومن شأنه أن يكون نموذجا يطبق في علاقة الوزارة مع المواطنين. وطالب الموقعون على الرسالة بخلق إطار للدفاع عنهم والعناية بمشاكلهم الاجتماعية، كما طالبوا بتحويل بصرف رواتبهم الحوالة الشهرية من العمالات إلى وزارة الداخلية في حين قد اعتبر بلاغ الديوان الملكي بأن دواعي التعميم على أن يشمل تحسين الوضعية المادية كافة موظفي وأعوان الدولة المدنيين منهم والعسكريين”، وأضيف بأن تعليمات الملك قد أعطيت للحكومة باعتباره ” القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية”. كما ورد ضمن ذات الوثيقة المتناقل مضمونها عبر قصاصة لوكالة الأنباء الرسمية بأن هذا القرار تجسيد للعناية التي ما فتئ الملك يوليها للنهوض بالأحوال الاجتماعية لكافة فئات الشعب ومما يزيد الوضع مرارة نلاحظ انه مباشرة بعد استغلال المقدم في المهام الصعبة كالانتخابات متلا حيت يحصل على منحة 300 او 400 درهم طيلة الشهرين من البحت والإحصاء دلك إن لم يتماطلو بإعطائها والتي تكون المعاملة مستحسنة نوع ما خلالها تعاود الكلمات المستهزئة والدنيئة والحكرة والتهديدات على أفواه المسئولين لكن حان وقت عيون الدولة للانتفاضة ضد الحكرة. لهدا نعلن للرأي العام والمحلي و الوطني مايلي:
_ تضامننا مع جميع أعوان السلطة على المستوى الوطني. _ تحسين ظروف العمل وحسن المعاملة_ أن نتوفر على 21 يوما في السنة كرخصة سنوية بدون مناقشة وتمكيننا من الاستفادة من السكن الاجتماعي، وضمنا إلى مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية والترخيص بتأسيس جمعية تهتم بشؤوننا الاجتماعية
ومن مطالبنا الرئيسية والأساسية:
*الشق الأول في دفترهم المطلبي
يلخصونه في ثلاث قضايا تتطلب المعالجة الاستعجالية. وهي
– الحق في التوفر على قانون أساسي خاص يحدد المهام و الاختصاصات أسوة برجال السلطة ورجال الأم
– الحق في الإدماج بسلك الوظيفة العمومية.
– الزيادة في الراتب الأساسي لتأمين التقاعد والرفع من قيمة الأجر الأصلي، وملائمته مع منظومة الأجور المعمول بها في المغرب، والتعويض عن الساعات الإضافية للعمل خارج التوقيت الإداري، والتعويض عن الأخطار والجولات والمهام،
* الشق الثاني من ملفهم المطلبي
الإنذارات التي تنزل عليهم بسبب أو بدونه من دون أن يعطى لهم حق تقديم التوضيحات الشافية التي تفند ما تحمله هذه الإنذارات، وأشاروا إلى رفض استمرارهم العمل بالتعليمات الشفوية التي تزج بهم في متاهات هم في غنى عنها، وتدخلهم في اصطدام مع المواطنين، وطالبوا بأن تكون العلاقة بينهم وبين رؤسائهم يحكمها القانون والشفافية.
*هده مطالبنا هي حق لكرامة الإنسان ولضمان سيرورة الإدارات وطريق الديمقراطية وعدم إصدارها خلل لجميع الإدارات ولدا إما إن تكون أو سيعم كثير من التوقفات المطالبة بها و عدة وقفات احتجاجيةو إضرابات وسنقوم بالتعبئة الشاملة لتحقيقها ، وسنظل نطالب بها إلى إن يرث الله الأرض ومن عليها إما أن نأخذ حقوقنا المشروعة أو نسلبكم حقوقنا التي تتمتعون انتم المسئولين بها .
إن نجاح عملنا من نجاح حياتنا ومعيشتنا نحن نظل مهددون بالطرد وغير مطمئنين لدلك نريد القانون الأساسي الذي يضمن استقرارنا واطمئناننا ليس تعويضات والتي هي في حد ذاتها مهزلة وطلاء لحائط هش في حين نحن في دولة الحق والقانون الحداثة وفي الختام نحن مضحون بدمائنا و أوفياء لملكنا ولوطننا ولكرامتنا وشعارنا
الله الوطن الملك
كشفت مصادر على وجود توجه لدى أعوان السلطة في العديد من الأقاليم والعمالات إلى تكوين تنسيقية واحدة على الصعيد الوطني، كخطوة لتوحيد جهود التنسيقيات المحلية للدفاع عن مطالب آلاف «المقدمين» و«الشيوخ»وفي هذا السياق،سيتم تنظيم لقاء قريب في المدينة سيحضره ممثلون عن تنسيقيات الدار البيضاء والقنيطرة ووزان وسلا ومكناس وفاس لتدارس الخطوات النضالية المقبلة، متوقعا أن تلتحق بالتنسيقيات الست في الأيام القادمة تنسيقيات أخرى،.وطالب الموقعون على الرسالة بخلق إطار للدفاع عنهم والعناية بمشاكلهم الاجتماعية، كما دعوا إلى تحويل صرف رواتبهم الشهرية من العمالات إلى وزارة الداخلية،تماشيا مع ما اعلن عنه ان وزارة الداخلية اعدت مشروعا لتكوين أعوان سلطة في الوسط الحضري في تخصصات متعددة حسب قطاعات تهم مجالات تدخلهم سعيا إلى تأهيلهم مهنيا تمهيدا لوضع نظام أساسي لأعوان سلطة متخصصين والذين لم يتجاوز عددهم في كل جهة 150.
وينص المشروع على تكوين أعوان في الوسط الحضري في تخصصات تحرير الوثائق الإدارية ومحاربة البناء العشوائي والإحصاء والأعمال الاجتماعية ورصد الأنشطة النقابية والحزبية والتجمعات العامة والمظاهرات والإضرابات والوقفات والانتخابات وشؤون الأحياء.
أكدت مصادر أن وزارة الداخلية أقدمت مؤخرا على تسليم شهادات فخرية لرجال السلطة تنويها بخدماتهم في مراقبة الشأن المحلي، بينما وجهت عدة توبيخات إلى شيوخ ومقدمين وألحقتهم بالعمالات وأشارت مصادرنا إلى أن أعوان سلطة تلقوا قرارات توبيخية تأمرهم بالالتحاق بمقرات العمالات مع تجريدهم من الأختام والهواتف النقالة التي كانت موضوعة رهن إشارتهم في السابق
في مواجهة ما سماه سياسة «الآذان الصماء» التي تمارسها وزارة الداخلية تجاه مطالب فئة أعوان السلطة، والمتمثلة أساسا في إخراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود والزيادة في الأجور
خاصة في ظل «خطر العزل الذي يتهددهم في كل ساعة»، وتحديد المهام وإقرار التعويضات عن الساعات الإضافية خارج أوقات العمل الإداري