العثماني والعماري يقدمان نتائج الإجتماع الذي عُقد بتعليمات ملكية من أجل الحسيمة
أريفينو مراد بلعلي
بتعليمات ملكية، عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزراء الحكومة اجتماعا مع رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، وأعضاء مكتب الجهة ورؤساء الفرق داخل الجهة والنواب والمستشارين البرلمانيين بإقليم الحسيمة، ورؤساء الغرف المهنية بالجهة، وذلك من أجل مناقشة تداعيات الإحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة.
وقال العثماني في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء،“بعد التداول والنقاش الغني مع منتخبي إقليم الحسيمة، حول جميع الملفات المطروحة على الأرض، تم الاتفاق وبشكل ملح على أنه يتعين علينا جميعا، وعلى اختلاف انتماءاتنا وحساسياتنا السياسية، المضي يدا واحدة للعمل على حل الإشكالات العالقة بالمنطقة”.
واضاف العثماني في ذات التصريح، “اتفقنا أيضا على ضرورة تفعيل برامج التنمية المحلية وتسريع إنجاز المشاريع التنموية، من أجل تحقيق انتظارات ساكنة الإقليم”، مشيرا الى أن عملية إنجاز المشاريع التي كانت مبرمجة “تسير بشكل جيد”، وأن الأغلبية الساحقة منها ستنجز في الآجال المحددة سلفا”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يتوخى “إعادة مناقشة الوضع التنموي والوضع العام في المنطقة والمقاربة التي تم نهجها إلى حد الساعة، وكذا كيفية تعبئة جميع الجهود لإنجاح المشاريع التنموية”.
وشدد المتحدث على أن الاجتماع بالمنتخبين يروم أيضا التفاعل معهم بشأن مختلف القضايا، وأن “البداية كانت بجهة الحسيمة لأن هناك قضية مستعجلة، في انتظار أن تشمل عددا من الأقاليم والجهات في إطار برنامج يروم خلق انسجام بين الجهاز التنفيذي والمنتخبين، ومناقشة مختلف القضايا في إطار مقاربة تشاركية”.
من جانبه، قال رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلياس العماري، “إن الحكومة وأعضاء مجلس الجهة وبرلمانيي إقليم الحسيمة، أجمعوا خلال هذا اللقاء الذي شهد نقاشا واضحا وصريحا، على ضرورة العمل يدا واحدة من أجل تنزيل كل ما اتفق عليه، خاصة المطالب الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف العماري أن “هناك مشاريع انطلقت وأخرى سيتم إطلاقها، ونحن بحاجة إلى جهود الجميع، وبالدرجة الأولى، مواطنات ومواطني إقليم الحسيمة”، مشيرا إلى أنه، وبناء على ذلك، ستتم معالجة جميع الملفات بما فيها الملف الحقوقي، وفق مقاربة قانونية حقوقية، بدءا من التشغيل وانتهاء عند توفير الرفاهية للساكنة.
وبخصوص البرنامج التنموي، أكد العماري أن هذا الاجتماع لم يتطرق فقط لبرنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي رصدت له 6,5 ملايير درهم، بل ناقش التأخير الذي شهدته عملية إنجازه، مشددا أن الحكومة التزمت بالانتهاء من كل المشاريع في الآجال المحددة لها، قبل نهاية 2019.
وسيتم في هذا السياق، حسب العماري، إطلاق مباريات إقليمية للداخلية والتعليم، حيث وعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالوصول إلى 900 منصب شغل خلال هذه السنة في قطاع التعليم، إضافة إلى 450 منصبا في الجماعات المحلية، مضيفا “أننا ندرس مع وزير العدل وجميع القطاعات الموجودة عدد المناصب الممكنة، إلى جانب القطاع الخاص”.