المحامي البوشتاوي: الحسيمة أصبحت ثكنة كبيرة للجيش.. والسلطة تُسخر القضاء في مقاربتها القمعية

كشف الناشط الحقوقي والمحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هئية الدفاع عن معتقلي الحسيمة، إن “مدينة الحسيمة تعيش هذه الأيام حالة الطوارئ، بعد تنصيب عدد من الخيام تأوي فرقا للتدخل السريع والجيش المنتشرة في كل جنبات المدينة، مشيرا إلى أن “المدينة أصبحت ثكنة كبيرة للجيش”.

وأوضح البوشتاوي، ضمن كلمة له، خلال الندوة الوطنية، التي نظمها اليوم محامو المعتقلين، تحت عنوان “معتقلي حراك الريف بين القوانين الوطنية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان” بالرباط، أن “الحكومة استقدمت القوات العمومية (التدخل السريع والقوات العمومية) من مختلف المدن المغربية إلى الحسيمة من أجل قمع الأصوات الحرة، منددا في هذا الصدد بـ”حملة الاعتقالات الواسعة التي استهدفت نشطاء الحراك”.

وتابع المحامي ذاته بالقول: “لأول مرة نرى خياما للجيش في الشوارع، المدينة أصبحت ثكنة للجيش، الحصار بالليل مباشرة بعد صلاة المغرب إنزال القوات العمومية وهي في حالة استنفار، كما أننا أمام مدينة من كوكب آخر، قبل أن يتساءل ما الجدوى من هذا الحصار؟.

وأردف البوشتاوي في مداخلته أن “الاقتصار على دائرة ضيقة من المتابعين في قضية محسن فكري أجّج الوضع في الحسيمة، إذ لم يتم الوصول إلى المسؤولين على مستوى الإدارة المركزية بخصوص المتورطين في مقتل “الشهيد”، قبل أن يبرز أن “الحراك انطلق من الشارع بطريقة عفوية كانت له مطالب محدودة لا تدعوا إلى اتهمامه بالانفصال، مؤكدا أن “رد فعل سكان الريف كانت طبيعية بحيث كانت تقتضي التمرد على الوضعية التي أنتجت الشهيد محسن فكري”.

وحمل البوشتاوي في ذات السياق مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه الحسيمة للحكومة والمسؤولين الأمنيين، مؤكدا أن “الحكومة بدأت تتخبط تجاه الريف، فبعد تصريح أحزاب الأغلبية الذي اتهم النشطاء بالانفصال والعمالة لأجندة خارجية، أرسلت وفدا وزاريا عقد اجتماعات مع المنتخبين وأعوان السلطة وشخصيات لا تمثل الحراك، وهي المهمة التي فشلت فيها الحكومة، يقول البوشتاوي.

وأكد البوشتاوي إن السلطات قامت بتكسير الأبواب وترويع النساء والأطفال في امزورن واستعملت الغازات المسيلة للدموع في سيدي عابد بالحسيمة، مبرزا أن الحكومة هي التي تقوم بزعزعة ولاء المواطنين من خلال رفض الاستجابة لمطالب المواطنين.

وانتقد البوشتاوي ما اعتبره  “اعتقالات سياسية وتسخير للقضاء كما حدث في سنوات الجمر والرصاص في المقاربة القمعية، التي تنهجها الحكومة في تعاطيها مع الحراك الشعبي، داعيا إلى “محاسبة كل المفسدين الذي يستفيدون من خيرات الوطن الذين لا يريدون أن تتحقق مكونات دولة الحق والقانون”.