أريفينو مراد بلعلي
ردا على ما اعتبروه استفزازات النظام “المخزني”، طالب نشطاء الحراك الشعبي في الريف، السلطات الأمنية والمحلية، بإطلاق سراح كافة المعتقلين بشكل فوري ووضع حد لما وصفوه بـ”ممارسات بوليسية قمعية” مع رفع كل هذه العسكرة بشكل مطلق”.
واستنكر قادة حراك الريف، في بيان لهم، ، “الهجمات الوحشية التي طالت المناضلين والنشطاء والاعتقالات التعسفية وعلى رأسها محمد جلول”، مشيرين إلى أن “المسؤولين الأمنيين بدأوا بفقدان صوابهم ولا يحتكمون إلى العقل قط، وهذا أمر خطير للغاية، حيث سيخلق خلل في ضمان استقرار البلاد، الذي ما فتئت ساكنة المنطقة ونشطاء الحراك الشعبي بالريف يحافظون عليه طيلة سبعة أشهر من الاحتجاجات السلمية-الحضارية”.
وحذر النشطاء الريفيون “كل المسؤولين على طيشهم وتهورهم بإصدار قرارات متهورة قد تؤدي بهذا الوطن إلى الجحيم، منبهين بضرورة التفكير الجدي والمسؤول لان الاحتقان بلغ ذروته، ويزيد يوما بعد يوم في كل ربوع البلاد و إيجاد حلول معقولة لتفادي الأزمات، وتغيير العقلية الأمنية التي لن تزيد الأوضاع إلا سوءا وتزيد صورتنا تبخيسا أمام المنتظم الدولي”.
وتساءل قادة الحراك الشعبي الذي انطلق قبل تسعة أشهر مع مقتل بائع السمك، محسن فكري، مطحونا داخل شاحنة للنفايات، بعدما صادر الأمن بضاعته، بالقول: “هل نظام الملك محمد السادس أراد أن يعيد سيناريو والده الحسن الثاني ويحذو نفس السياسة تجاه الريف؟ أم أن هناك لوبيات أخرى تريد لهذا الريف أن يظل مهمشا و مقبورا وأن تقبر معه البلاد كلها؟”.
واعتبر النشطاء الذين دخلوا يوم الجمعة في مواجهات “عنيفة” مع قوات الأمن، أن “الأحداث التي شهدتها الحسيمة اليوم تذكرنا مباشرة بالأحداث المأساوية والدموية التي أقدم عليها المخزن الدكتاتوري أواخر الخمسينات 58/59 من القرن الماضي و ما ترتب عنه من كوارث إنسانية و إبادة جماعية”.
بيان #لجنة_الحراك_بالحسيمة
#نبيل_احمجيق
أقدمت القوات القمعية هذا اليوم و تحديدا على الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال باقتحام منزل المناضل ناصر الزفزافي و الذي يلقي كلمته يحث فيها الجماهير على التشبث بمدأ السلمية في النضال في حالة ما إذا أقدمت السلطات القمعية على اعتقاله، كما قام هذا النظام القمعي بإصدار أوامر لفض وقفة سلمية بالقنابل المسيلة للدموع و الهراوات و العصي، إضافة إلى استعمال مروحيات حربية لزرع الخوف و الهلع في صفوف الساكنة و تمشيط المدينة بأحداث وسائل الإتصال والإستطلاع، إن هذه الأحداث تذكرنا مباشرة بالأحداث المأساوية و الدموية التي أقدم عليها المخزن الدكتاتوري أواخر الخمسينات 58/59 من القرن الماضي و ما ترتب عنه من كوارث إنسانية و إبادة جماعية.. إذن هل نظام الملك محمد السادس أراد أن يعيد سيناريو والده الحسن الثاني و يحذو نفس السياسة تجاه الريف ؟ أم أن هناك لوبيات أخرى تريد لهذا الريف أن يظل مهمشا و مقبورا و أن تقبر معه البلاد كله؟
إننا نحذر كل المسؤولين على طيشهم و تهورهم بإصدار قرارات متهورة قد تؤدي بهذا الوطن إلى الجحيم، كما ننبه بضرورة التفكير الجدي و المسؤول لإن الإحتقان بلغ ذروته و يزيد يوما بعد يوم في كل ربوع البلاد و إيجاد حلول معقولة لتفادي الأزمات و تغيير العقلية الأمنية التي لن تزيد الأوضاع إلا سوءا و تزيد صورتنا تبخيسا أمام المنتظم الدولي.
كما نستنكر بامتعاض شديد الهجمات الوحشية التي طالت المناضلين و النشطاء و الإعتقالات التعسفية و على رأسها “محمد جلول” ،هذا ، كما يبدو لنا أن المسؤولين الأمنيين بدأوا بفقدان صوابهم و لا يحتكمون إلى العقل قط، و هذا أمر خطير للغاية، حيث سيخلق خلل في ضمان استقرار البلاد، الذي ما فتئت ساكنة المنطقة و نشطاء الحراك الشعبي بالريف يحافظون عليه طيلة سبعة أشهر من الإحتجاجات السلمية-الحضارية.
و بهذا نعلن للرأي الوطني و الدولي ما يلي
–نحمل الدولة المخزنية كامل المسؤولية في ما سيؤول إليه الأمر مستقبلا.
–على الدولة أن تطلق سراح كافة المعتقلين بشكل فوري و وضع حد لهذه الممارسات البوليسية القمعية مع رفع كل هذه
العسكرة بشكل مطلق.
–تشبثنا بالنضال السلمي و الحضاري إلى غاية الإستجابة لمطالبنا العادلة و المشروعة.
–تحايانا لكل مناطق الصمود في كل بقاع الريف
–إشادتنا لكل مواقع الصمود على مختلف مدن البلاد على تضامنهم المبدئي مع إخوانهم في الريف.
–تثميننا لإخواننا في الديار الأروبية بتكثيف جهودهم للضغط أكثر على النظام المخزني أمام المنتظم الدولي.