قيادي بالعدالة و التنمية : القصر يُريد تحميل مسؤولية ‘حراك الريف’ لبنكيران و الهمة صَرَّفَ الموقف إعلامياً
اعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية، بلال التاليدي، أنه “ثمة عدد من المؤشرات التي برزت مؤخرا تشي بوجود توتر داخل مربع صناعة القرار بخصوص حراك الريف وتردد في التعاطي معه، فبالإضافة إلى تحول الموقف بخصوص تخوين حراك الريف ونسبة قياداته للانفصال، والإقرار بعدالة المطالب الاجتماعية ومشروعيتها، ووإصدار تعليمات للحكومة لمتابعة برامج مشروع الحسمية “منارة المتوسط”، بدأت معالم التوتر تظهر عندما بدأ الطلب على المقاربة السياسية وبشكل خاص على تدخل ملكي مباشر”.
وأضاف التاليدي، في مقال نشره على صفحته بموقع “الفايس بوك”: “هذه المؤشرات، ظهرت مع خرجة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة والتي لم تكتف بنفي ما راج حول مضمون زيارة له لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وتأويل بعض وسائل الإعلام لهذه الزيارة على أساس كونها تعبيرا عن رغبة السلطة السياسية في دور لبنكيران في تهدئة الريف والتخفيف من الاحتقان، وإنما تعدى ذلك إلى بعث رسائل مشفرة إلى رئيس الحكومة السابق تحمله مسؤولية الحراك، وتوجه له رسائل مباشرة بإنهاء أي حلم بلعب أي دور سياسي مرتقب”.
وأكد التاليدي أنه لا توجد أي معطيات تكليف شخص ما أو جهة ما بالتدخل للتخفيف من الاحتقان، لكن في المقابل، لوحظ وجود ممانعة قوية من طرق جهات داخل السلطة لوجود مثل هذه المساعي، وتهميد الطريق السياسي لمبادرة البام عبر تجسيرها برلمانيا وإعلاميا، فقد لوحظ تناغم في الخطاب بين قصاصة لاماب، وتدخلات نواب البام في البرلمان وخرجة إلياس العماري في برنامج ضيف الأولى الذي حاول فيه استعادة المبادرة بعد أن شكل حراك الريف آخر مسمار في نعش مشروعه السياسي أوللدقة المشروع السلطوي المراهن عليه، ربما للتأكيد بأن الوقت قد حان لمحاولة بعث الخيار الذي تم الفشل في تنزيله مع نتائج انتخابات 2016.
من جهة أخرى أشار القيادي بـ”البيجيدي”، إلى أن المقارنة واضحة بين تعبيرات قيادة البام عند اشتداد الحراك، والتي لجأت إلى التعبير من الخارج (أمريكا) بعد أن أخذت مسافة طويلة من الصمت والهروب من الموقف، وبين “الشجاعة” السياسية التي عبر عنها بعد تمهيد الطريق السياسية له، مهما يكن شكل تدبير التوتر الموجود في إدارة هذا الملف داخل مربع السلطة، ومهما يكن من تشويش ومحاولة لفرملة صوت العقل والحكمة الذي يطبع تدخل الملك في التعامل مع القضايا الحساسة، فإن التقدير بأن اعتقال أغلب قادة الحراك يمكن أن يسهل مأمورية إعادة إحياء المبادرة السلطوية بعد أن ظهر إفلاس مشروعها في كل شيء، لا يمكن سوى أن يزيد من تعقيد الملف، وإعطاء سند جديد للاحتقان.
وختم بلال التاليدي مقاله بالقول: “نعم، صدر موقف لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بمقاطعة هذا النشاط على خلفية تصريحات إلياس العماري، لكن المطلوب اليوم، هو أكثر من موقف شخصي، ومحاولة قراءة السياق في رمته، وإستعادة المبادرة، وإعطاء مضمون سياسي حقيقي للتعاقد بين الإرادة الشعبية وبين الإرادة الملكية عبر إقناعها بمخاطر المشروع السلطوي ليس فقط على الديمقراطية والتنمية ولكن أيضا على الاستقرار”.