هذا هو البلاغ الرسمي الصادر عن أحزاب الأغلبية الحكومية حول الحراك الريفي
و م ع
اجتمعت أحزاب الأغلبية الحكومية في لقاء تشاوري يوم الأحد 14 ماي 2017، في البداية تقييم عمل الأغلبية خلال هذه الفترة الأخيرة، و التي تميزت بالمصادقة على القانون المالي بمجلس النواب وتدارس مشروعي برنامج تحفيز الاستثمار و مخطط إصلاح الإدارة في المجلس الحكومي، كما ثم التداول حول ميثاق الأغلبية و مضامينه الذي يتعين أن ينظم العلاقات بين المؤسسات الحزبية والفرق البرلمانية بما يمكن من تقديم الدعم اللازم للعمل الحكومي.
وبالمناسبة تنوه الأغلبية بفرقها و مجموعاتها بمجلسي البرلمان على العمل الدؤوب و الجيد الذي ميز مساهمتها في هذه المرحلة.
وخلال هذا الاجتماع، استمعت قيادة أحزاب الأغلبية لعرض تقدم به وزير الداخلية حول الأوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ عدة أسابيع، و بعد مناقشة مستفيضة لمختلف الحيثيات المرتبطة بتطور الأوضاع في الإقليم تعلن ما يلي:
1-تؤكد احزاب الأغلبية على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم
2-تذكر بانطلاق أوراش التنمية بالأقاليم الشمالية و تحث الحكومية بمختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في أنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.
3-تذكر أن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية و متوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن ،من قبل المواطنين و المسؤولين على حد سواء.
4-تعتبر أن المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديموقراطي بشكل مصدر فخر و اعتزاز لجميع المغاربة، و بالتالي فإن الحفاظ عليه و تعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع و الخضوع لشرعيته مسألة محسومة و غير قابلة للنقاش.
5-تؤكد على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد و الجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن . و تنبه إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة و الخاصة.
6-إن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع و غن البناء المؤسساتي ببلادنا يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية و الوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون مساطره و لكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن و الاستقرار و مصالح الوطن.
العدالة و التنمية
التجمع الوطني للأحرار
الحركة الشعبية
الإتحاد الدستوري
الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
التقدم و الإشتراكية