+وثيقة: بيان عاجل من زيان..ارجوكم..الزفزافي ليس قائدا لأي حراك..؟؟

أريفينو مراد بلعلي

صدر مكتب النقيب محمد زيان دفاع معتقلي حراك الريف، قبل قليل، بيانا لتوضيح المغالطات التي تروج حول ملفات المعتقلي في حراك الريف.

وقال النقيب زيان في توضيح إنه لرفع كل لبس ومغالطات، يطلب النقيب محمد زيان بصفته محاميا لمعتقلي حراك الحسيمة من الصحافة والمواقع الإلكترونية، نشر هذا التوضيح الصادر عنه بعد المتابعات السارية أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في حق 32 شابا تم اعتقالهم يوم الجمعة 26/05/2017، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، بالإضافة إلى مجموعة ناصر الزفزافي ومن معه، المتابعين أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة.

وأضاف التوضيح: أنه “نظرا لكون النقيب محمد زيان يتوقع أن تصريحات عدة ستصدر في الأيام الموالية فيما يخص ظروف الاعتقال أو المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة، فإن كل تصريح صادر عن أية جهة كانت بمن في ذلك باسم الحراك لا يلزم ناصر الزفزافي ومن معه، إلا إذا صدر بحضوره أو عنه مباشرة، وأن هذا الوضع يهم ناصر الزفزافي وكافة المتابعين معه”.

وأكد أنه “من هذا المنطلق، فإن النقيب محمد زيان بصفته محاميا لناصر الزفزافي، فإنه يوضح أن هذا الأخير ليس قائدا ولا مسيرا ولا مخططا ولا رئيسا لأي حراك كان، بل هو فقط وليدا له وواحدا من شبابه الذين ما فتئوا يعبرون بشكل عفوي وتلقائي عن مطالبه الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، ومعبرا عن مقاصد هذا الحراك الذي هو تلقائي وعفوي”.

وشدد على أن كل تصريح وارد قبل الاطلاع على المسطرة بما تتضمنه من تصريحات وبيانات ووثائق وحجج وأدلة أو شبهة، لا يعتد بها ولا تلزم كل المعتقلين الذين يدافع عنهم زيان.

وتابع التأكيد على أنه بعد الاطلاع على المسطرة التي تهم 32 معتقلا أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة والتي ستنظر فيها يوم 6 يونيو 2017، تصرح هيئة الدفاع بأن العنف الممارس ضد أغلبية المتهمين يجعل من المسطرة التي باشرتها النيابة العامة في حق المتهمين باطلة بقوة القانون والمواثيق الدولية المصادق عليها، على اعتبار أنها بنيت على العنف والإكراه والترهيب.

وطالب زيان وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة حاليا، أن يستخلص ما ينبغي عليه استخلاصه من نتيجة ويأمر النيابة العامة بالتماس حفظ هذه المساطر لدى كتابة الضبط والامتناع عن استعمالها كمرجع لأية غاية كانت، بعدما لاحظ نائب وكيل الملك أثر العنف الممارس على المتهمين، وذلك طبقا للفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية.

وبنفس الصفة، التمس النقيب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بتوجيه تعليماته للمندوب السامي لإدارة السجون، بإحالة المعنفين على المستشفى للحصول على العلاج الضروري، وبصفة استعجالية المتهمون المعنفون والمرضى منهم بمن فيهم القاصر المعتقل المصاب بمرض عضال، وكذلك دعوته للقيام بالإجراءات الضرورية للسماح للشباب المعتقلين المقبلين على امتحانات البكالوريا السماح لهم باجتيازها في أحسن الظروف.