تأجيل محاكمة الزوجة الريفية لقاضي وجدة المتهمة بتعذيب زينب إلى 7 دجنبر القادم

وكان قاضي المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة قد أصدر يوم الاثنين 12 أكتوبر الماضي حكما بالحبس ثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق زوجة القاضي، وهو الحكم الذي وصفه المحامي شهيد بـ»القاسي». بموازاة مع ذلك، حدد يوم 24 ديسمبر القادم للبدء في محاكمة قاضي وجدة بتهمة «الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض»، حيث تمسكت الخادمة زينب باتهاماتها للقاضي بتعذيبها رفقة زوجته، في الوقت الذي نفى فيه القاضي في مناسبات متعددة اتهامات زينب، وقال إنه لم يكن يعلم بما يجري في منزله حيث أخفت عنه زوجته كل التفاصيل ولم يعلم بها إلا مع تفجر القضية وزيارته لزوجته داخل السجن. ويعيش أبناء القاضي الثلاثة ظروفا نفسية صعبة بعد سجن أمهم رفقة أخيهم الرضيع، وتوقيف أبيهم عن العمل. أما زينب فتعيش رفقة أسرتها بضواحي تازة، وما تزال تعاني من التداعيات النفسية السلبية للتعذيب الذي تعرضت له. وتطالب هيئة دفاع زينب بأن تكون المتابعة جنائية وليست جنحية وأن يضم ملف القاضي إلى ملف زوجته. وذكر نور الدين بوبكر في اتصال مع «المساء» بأن قاضي وجدة يتمتع بحق «الامتياز القضائي وهو ما يفرض متابعته داخل غرفة المشورة وليس حسب المسطرة العادية كما قررت المحكمة». وتفجرت قضية تعذيب زينب اشطيط يوم 20 غشت الماضي بعدما استطاعت الفرار من فيلا القاضي وهي في حالة مزرية نقلت على إثرها إلى المستشفى.