تحويلات المهاجرين المغاربة تتراجع بـ14 بالمائة

وأكد عامر، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس النواب ، أن اللجنة المختصة بالمهاجرين المغاربة لاحظت تراجع تحويلاتهم المالية اتجاه المغرب بنحو %14 وهو ما يعادل 14 مليونا و528 ألف درهم في أواخر أبريل 2009، مقابل 16 مليونا و939 ألف درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الانخفاض بدا جليا بالنسبة إلى الحوالات المصرفية التي تراجعت بدورها بنسبة ناقص 10.72.

واقترح عامر لتقليص الخسائر الناجمة عن الأزمة الدولية دعم تحويلات المهاجرين، وإنعاش استثماراتها، وتقوية إجراءات المواكبة الاجتماعية.

وتطرق عامر إلى الإجراءات المتخذة في سبيل تسهيل الاجراءات للمهاجرين، حيث تم حذف الرسوم المفروضة من قبل المصارف في أثناء التحويل المالي، ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين المصارف ومؤسسات التحويل، بهدف تخفيض عمولات التحويلات اتجاه المغرب، التي تعتبر الأكثر ارتفاعا مقارنة بدول أخرى، وتخفيض بنسبة 50 % ابتداء من أول يونيو المقبل من عمولة الصرف المطبقة على جميع المعاملات مع العالم الخارجي من 2 في الألف إلى 1 في الألف، وإلغاء تام لحصة الدولة في أفق عامين.

وأضاف: ومن ضمن الاجراءات أيضا مواكبة المتضررين من الأزمة من خلال إعادة جدولة الديون المستحقة للمصارف، والعمل مع سلطات الإقامة لإيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن فقدان الشغل أو عدم تجديد وثائق الإقامة، وتعزيز وتعميم المصالح الاجتماعية في السفارات والقنصليات للتخفيف من المعاناة الاجتماعية، وتخفيض الرسوم القنصلية بنسبة 95 %، وابتكار آليات للاستثمار تمنح للمستثمر من الجالية المهاجرة حق الاستفادة من دعم الدولة في حدود 10 %، على أساس أن يؤدي المستثمر مساهمته الذاتية في حدود 25 % على الأقل بالعملة الصعبة، وتمديد “ضمان السكن” من خلال تسهيل القروض العقارية.