دعوة مستعجلة للقضاء الدولي ولكل حقوقيي العالم

وتظل الفضيحة الكبرى كون هؤلاء النساء لا يعرفن حتى كيف يتصرفن مع الأورو في شراء عيشهن كالخبز أو غيره، كما أنهن لا يتوفرن على الهاتف النقال للاتصال بذويهن، وحتى إن وجد هذا الهاتف بالصدفة عند إحداهن فهن لا يحسن استعماله، بالإضافة إلى أنه لا يلتقط الاتصال لكونه بعيدا عن القمر الاصطناعي المخصص للاتصالات الهاتفية. ناهيك على أن هؤلاء النساء مجبرات لقطع مسافة تسع كيلومترات مشيا على الأقدام للوصول لمنطقة (موغير) حيث يتواجد محل الهاتف، وعندها يطالبن متسولات لصاحب الدكان لكونه مغربيا لترتيب الأرقام التي هن في حاجة للاتصال بها… هذا على مستوى وضعهن الذي يرثى له. ويظل الأمر الخطير هو أن مشغلهن قد طرد عددا كبيرا منهن بعدما اشتغلن ستة أيام فقط، مخالفا بذلك شروط العقد. ومنهن من عاد للمغرب عبر الحافلة التي يقلها لهن هذا المشغل لإرسالهن إلى حيث جئن، دون احترامه القانون المنصوص عليه في العقد المبرم بينه كمشغل وبين النساء اللواتي يتعرضن لأبشع ضغط نفسي من جراء الخوف والرعب الذي يحدثه لصوص المنطقة من منعدمي الضمير، ممن يتجرأ لنهب هؤلاء النساء البريئات، ثم ضغط مادي بمنحهن مبلغ ثلاثين أورو في اليوم، ومعنوي بحجز جوازاتهن.

وتظل الفضيحة كون البعض من هؤلاء النساء قد ظل تائها بالمنطقة لا يعرف عونا ولا رحيما، وهن ممن لا يستطعن الاعتماد في وضع أسئلتهن سوى على المغاربة، لكونهن لا يتكلمن أية لغة أخرى سوى الأمازيغية و الدارجة المغربية المتقطعة الممزوجة بين خليط من الأمازيغية والعربية. وهو ما جعلني أتحرك فورا بما يمليه علي ضميري للدفاع عن حقوق الإنسان، و حسب قدراتي المادية واللغوية. حيث ربطت الاتصال من بلجيكا متحدثا باللغة الفرنسية مع مشغلهن تحت رقم : 00349593712060462 بدون جدوى. وربطت الاتصال بكل من شرطة المنطقة تحت الرقم التالي : 0034959370010 ثم بوزارة الشغل تحت رقم : 0034913630000 ثم بمركز حماية النساء على الرقم : 0034917001910 ثم بجهات أخرى 0034942235664 و 00342235758 لتحميلهم المسؤولية المباشرة فيما يقع، وكي أطالب منهم حماية هؤلاء النساء. لكن عنصريتهم جعلتهم يرفضون التحدث معي بالفرنسية، وهو ما عرقل تدخلي وجعلني ابعث برسالة استعجالية عبر البريد الالكتروني إلى مكتب المحامين المتخصصين في مجال الشغل والتشغيل، وما إلى ذلك من حقوق على الرقم 003491363000. وحتى الآن لم أتوصل بأي جواب، وهو ما جعلني أفكر في صياغة مضمون هذه الدعوة الاستعجالية، موجها إياها أولا لكل المغاربة الحقوقيين من المناضلين الأحرار المتواجدين باسبانيا خاصة وبأوروبا عامة، قصد التحرك بكل الوسائل لإبراز هذه الجريمة في حق المرأة خاصة والإنسان عامة، وذلك عبر ترجمتها بشتى اللغات، أو إجراء اتصالات هاتفية باللغة العنصرية الاسبانية مع الشرطة بالمنطقة وكل الجهات المعنية بهذه الجريمة لتوضح الأمر والضغط عليهم لحماية هؤلاء النساء، ثم العمل على إيجاد القانونيين من المحامين من المدافعين عن حقوق الإنسان كسند لهذه الجريمة في حق الإنسانية والإنسان، حتى يتم بعث هذه الدعوة الاستعجالية بشكل رسمي إلى الجهات الحقوقية والسياسية قصد إجراء بحث نزيه ومحايد، ومعاقبة كل من شارك من قريب أو من بعيد في هذا الجرم، وتحميل اسبانيا المسؤولية الكاملة لما جرى ويجري لهؤلاء النساء. والتوجه بالأساس إلى كل من الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ. وهذا ما أترجاه وأنتظره على أحر من الجمر من الأحرار والمناضلين من المتواجدين خاصة بالاتحاد الأوروبي الذي نحن مواطنيه على كل حال وإن من الدرجة الثانية، وعلينا أن نعتبر هذا الموضوع بمثابة الميزان الذي يجب علينا أن نضع هذه الجهات فيه حتى نتأكد من وزنها الحقيقي، فيما تتحدث عنه من حقوق الإنسان، كي نعرف حقا هل أن حقوق الإنسان لديها بالمعنى الشامل للإنسان على هذا الكون، أم أن تلك الحقوق لا تعني سوى مواطنيها من الدرجة الأولى. أي الأوروبيون فقط دون الشعوب الأخرى المضطهدة تحت الراية الأوروبية، و داخل الجغرافية و التاريخ الأوروبي نفسه. لأن الضحايا هذه المرة من غير الشعوب الأوروبية، فماذا يمكن القيام به لإنقاذ هؤلاء النساء المستعبدات من قبل الديكتاتورية الحاكمة بالمغرب لإقصائهن من كل شيء كالتعليم والصحة والسكن والتشغيل، ثم استعبادهن من قبل اسبانيا كعضو بالاتحاد الأوروبي.

فأين تكمن حدود الإنسانية حقا حتى يتم الدفاع عنها بكل حزم؟ هذا ما سنعرفه في انتظار تحرك كل الجهات التي طلبنا منها التدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء النساء ضحايا الاستغلال في عهد يدعي فيه الكل الدفاع عن الإنسان والإنسانية. ألم يكن هذا الصمت المقيت من قبل الأوروبيين ممن توصلوا بمضمون هذه الدعوة هو الذي يؤكد للجميع صدق المقولات التي يروجها التكفيريون عندما يرددون ” أن اليهود و النصارى لا يعرفون سوى أنفسهم، ويظل الحيوان أفضل من دونهم “

وفي انتظار ترجمة في مستوى لائق، نتمنى من المناضلين الصادقين أينما وكيفما كانوا أن يكسروا الصمت عن هذه الجريمة في حق الإنسان والإنسانية.