قرار الإستغناء عن السجل العدلي للراغبين في تأسيس الجمعيات يدخل حيز التنفيذ

وبناء عليه فانه بموجب هذا القانون لم يبق من ضمن الوثائق المطلوبة لتأسيس الجمعيات وثيقة السجل العدلي الخاصة بأعضـــــاء مكــــــاتبها ، وعوضـــا عنها تم منح السلطة العمومية إمكانية إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي ، وهي الوثيقة التي تعتبر أكثر تدقيقا من ناحية المعلومات الخاصة بسوابق الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية .

وتأتي مبادرة إعفـــاء الأعضاء المكونين لمكاتب الجمعيات بعد أن تبين لكل الفاعلين السياسيين و الجمعويين و للمشرع المغربي تعقيد مسطرة تأسيس الجمعيات عبر فرض وثيقة السجل العدلي التي تضع الجمعيات في مأزق الآجال القانونية المطروحة للحصول على الوصل.
وكــــان البرلمــــــان المغربي قد صـــــادق يوم 14 ينــــاير 2009، على الاقتــــراح الذي تقدم به نواب برلمانيون في يوليوز 2008، بشأن تعديل المــادة 5 من الظهير الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، يقضي بتعويض وثيقة الســـجل العدلي ببطـــاقة السوابق التي تسلمهـــا الإدارة العامة للأمن الوطني. وعلل البرلمانيون مطلبهم بسهولة الحصول على بطاقة السوابق مقارنة مع وثيقة السجل العدلي التي تتطلب التنقل إلى مسقط الرأس، ممــــا سيســــاهم في تدعيــم العمل الجمعوي وتسهيل مهمة المجتمع المدني للقيام بالوظائف المنوطة به،

إلا أن المشكل يكمن في بعض سلوكــــات رجــــــال السلطة بإقليم الناظور الذين مازالوا يطالبون الجمعيات الحديثة التأسيس أو تلك التي جددت مكــــــــاتبها بضرورة إرفاق الملف بوثيقة السجل العدلي ، في خرق سافر للفصل الخامس الذي تم تعديله كما ذكرت سالفا .

وبالتالي إرغام مؤسسي الجمعيات التنقل إلى مسقط مولدهم للحصول على هذه الوثيقة .