بيان توضيحي بشأن الادعاءات التي يروجها العملاء الجدد بهولندا

ونظر لخطورة الإشاعات والادعاءات التي يروجها العملاء الجدد بهولندا على مستقبل العمل الأمازيغي الديمقراطي التقدمي المستقل من جهة، وعلى شرف ومصداقية المناضلين الديمقراطيين الأمازيغ الذين رفضوا الانصياع لتعليمات الرباط في ملفات الهجرة، الأمازيغية والمصالحة مع الريف من جهة أخرى.

ولكوني احد المساهمين في انعقاد ملتقى الريف الثاني والمستهدف أيضا من خلال الإشاعات التي يروجها العملاء الحثالة دون تقديمهم لأية حجة(دليل) مادية ملموسة تثبت وتؤكد صحة ما يروجونه من الإشاعات والافتراءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة نهائيا. لهذه الأسباب جميعا قررت انا المواطن الهولندي من أصل مغربي كتابة هذا البيان من اجل توضيح جملة من القضايا والأمور التي يثيرها العملاء ضدنا.

وفي مستهل الحديث أود الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من نشر هذه الإشاعات الكاذبة هو القضاء التدريجي عن كل الأصوات الحرة والممانعة( سواء كانت إطارات أو أفرادا) الرافضة للمساومة والخضوع للسياسة الرباط بشكل عام، والمتعلقة بالقضية الأمازيغية، الهجرة والمصالحة مع الريف بشكل خاص.

ولكون أن النظام العروبي العنصري الحاكم في المغرب لا يمكن له اعتقال جميع المناضلين، بل انه ليس من مصلحته القيام بذلك في الوقت الراهن، فانه يسعى عبر مجموعة من الخفافيش والانتهازيين الحثالة من أبناء الريف الذين يسعون إلى خدمته ( المخزن) ولو بدون مقابل، نشر افتراءات وأكاذيب باطلة في حق المناضلين الديمقراطيين من اجل تشويه شرفهم ومصداقيتهم أمام الجماهير أخلاقيا واجتماعيا، وبالتالي تعميق أزمة الثقة بين النخبة والجماهير الشعبية التواقة إلى الحرية والعيش الكريم .

ومن اجل تحقيق ذلك تستعمل هذه الخفافيش (العملاء الجدد بهولندا) موضوع الإسلام بشكل فظيع للغاية، وهي تعرف جيدا مدى تأثير هذا الموضوع (الدين الإسلامي) في أثارت عواطف الناس واستقطابهم حيث تصفنا بالملحدين والمناهضين للدين الإسلامي، والمتعاملين مع الكيان الصهيوني (الخيانة)، وتارة أخرى تتهمنا بالاسترزاق والتسول بالقضية الأمازيغية.

ودون المبالغة، يمكن اعتبار العمل المدني المغربي الديمقراطي بهولندا الموجه أساسا تجاه المغرب، وخاصة العمل / النضال الأمازيغي احد ابرز الإعمال المزعجة للمخزن المغربي خلال العقد الأخير، حيث تعتبر هولندا القلب النابض للجالية المغربية الأمازيغية بأوربا الغربية تجاه قضايا الهجرة، الأمازيغية، التنمية، الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان بالمغرب.

هذا إضافة إلى التصاعد الملحوظ للنضال المغربي الديمقراطي التقدمي بأوربا عموما، وفي هولندا، بلجيكا واسبانيا خصوصا، وكذلك فشل سياسة الاحتواء التي نهجها المخزن ” الجديد” سواء عن طريق مجموعة من مؤسساته الاحتوائية الفاقدة لأية شرعية تمثيلية مثل ” المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ” الذي هو في العمق المعهد السوسي للثقافة الأمازيغية أو ما يسمى ب ” مجلس الجالية المغربية بالخارج” أو عبر مجموعة من الأساليب المعروفة لدى العام والخاص مثل: تأسيس إطارات مشبوهة (على غرار الوداديات القديمة) أو إصدار بيانات وهمية لخلط الأوراق، أو تهديد المناضلين عبر مكالمات هاتفية( تصل في بعض الأحيان إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية)، أو انجاز مذكرات بوليسية عن المناضلين وغيرها من الطرق والأساليب المعهودة في المخزن المغربي.

انطلاقا من هذه المعطيات يمكن لنا فهم الدواعي والأسباب الحقيقية وراء الحملة الإعلامية الشرسة التي يشنها العملاء الجدد بهولندا على المناضلين المغاربة الديمقراطيين عموما، وعلى المناضلين الأمازيغ بشكل خاص. وعندما نشير إلى هذه المعطيات والحقائق الموضوعية نستحضر المواقف السياسية والحقوقية والإنسانية للهيئات والجمعيات المغربية الديمقراطية بهولندا، ومنها الجمعيات والهيئات الأمازيغية المنتشرة على امتداد خريطة هولندا، نستحضر ذلك باختصار شديد، وخاصة مواقف هذه الهيئات والجمعيات من القضايا التالية.

* المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
* مجلس الجالية المغربية بالخارج؛
* منع تسجيل الأسماء الأمازيغية؛
* وضعية حقوق الإنسان ومسالة الانتقال الديمقراطي بالمغرب
* نتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ؛
* موضوع الحكم الذاتي للريف؛
* الاعتقالات التعسفية في حق العديد من المناضلين الأمازيغ ؛
* اعتقال المناضل الحقوقي شكيب الخياري؛
* زلزال الحسيمة سنة 2004 ؛
* أحداث انتفاضة الكرامة سنة 1958/59 وأحداث انتفاضة 1984 بالريف؛
* أحداث واحتجاجات اجتماعية مختلفة: صفرو، تماسينت وسيدي افني وغيرها؛
* إرجاع جثة عبد الكريم الخطابي إلى ارض الوطن؛

وبعد هذا التوضيح الضروري في نظرنا لفهم واستيعاب الإطار العام لإصدارنا لهذا البيان، ومن اجل وضع القارئ الكريم في الصورة الحقيقية والكاملة للهجمة الإعلامية الشرسة التي نتعرض لها من طرف العملاء الجدد بهولندا سننتقل فيما يلي إلى توضيح بعض الأمور المتعلقة بالإطارات المدنية الأمازيغية التي تحملنا فيها مسؤولية التسيير إلى جانب العديد من المناضلين والمناضلات. و بصفتي رئيس جمعية الحركة الأمازيغية بهولندا سابقا، ورئيس مؤسسة تيفاوين حاليا، فأنني أعلن للجميع عن استعدادي المبدئي للمحاسبة امام الجماهير الأمازيغية والقضاء الهولندي أيضا في حالة ما إذا توفرت حجج مادية تثبت وتؤكد ما يروجه العملاء من الإشاعات الباطلة ضدنا. كما أعلن أيضا أن جميع الوثائق المالية والأدبية لجمعية الحركة الأمازيغية بهولندا سابقا، ومؤسسة تيفاوين حاليا هي رهن أشارة كافة الراغبين( افرادا ومؤسسات..) في الاطلاع عليها.

وبناءا على الحقائق التي اعرفها، ويعرفها الكثير من الفاعلين والمناضلين بهولندا وأكد على الحقائق التالية:

1: شخصيا لم يسبق لي ان كنت أمين المال لجمعية الحركة الأمازيغية بهولندا نهائيا. وجميع أعضاء المكتب السابقون للجمعية يعرفون ذلك ومنهم: الرفيق عبد الرحيم قجوان( أمين المال سابقا) – حسن الخديوي ( الكاتب العام سابقا والمسؤول الإعلامي أيضا) – جمال اكوح( رئيس الجمعية سابقا) – فريد بور جيل ( رئيس الجمعية سابقا) – حماد (أمين المال سابقا) و عبد الحق السبتاوي- محمد البلوطي- محمد المهندس- محمد أمشالا- عبد الكريم اكروح- فريد سوسن ومحمد اليوسفي.

هذا إضافة إلى قائمة طويلة جدا من المنخرطين والمتعاطفين مع الجمعية آنذاك، وكذا الفاعلين الذين جمعتنا معهم مهام نضالية في إطار التنسيق والعمل المشترك حيث لا يتسع المجال هنا لذكر أسمائهم جميعا، كما يمكن لنا تأكيد ذلك بالوثائق الرسمية لجمعية الحركة الأمازيغية بهولندا سابقا.

2: شخصيا لم اطرد من الجمعية (الحركة الأمازيغية بهولندا سابقا ) بسبب الاختلاسات المالية أو بسبب تعاملي مع جهات صهيونية/ اسرائلية كما يدعى العملاء بقدر ما أنني قدمت استقالتي بشكل تطوعي في أخر اجتماع لمكتب الجمعية المنعقد في أواخر شهر ابريل 2006، وبحضور جميع أعضاء المكتب آنذاك وهم: جمال اكوح بصفته رئيس الجمعية آنذاك، حماد بصفته أمين المال، محمد المهندس ومحمد البلوطي بصفتهما أعضاء المكتب، وهو نفس الاجتماع الذي قدم فيه الأخ حماد استقالته من الجمعية أيضا.

3: في إطار مشاركتي في الملتقى الدولي المنعقد تحت شعار: ملتقى الأورو تامازغا حول حقوق الإنسان وحق الأمازيغ في المواطنة الكاملة” بمدينة بوزنيقة سنة 2003، والمنظم من طرف الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة والحركة الأمازيغية بهولندا، تسلمت مبلغا ماليا قدره €1.000,00 من أمين المال آنذاك السيد عبد الرحيم قجوان كمصاريف التذكرة (تذكرة الطائرة) والإقامة في المغرب (لمدة خمسة أيام)، وكتعويض لتكاليف الهاتف والمطبوعات وغيرها من الأمور الضرورية لإنجاح الملتقى. ومباشرة بعد عودتي من المغرب قدمت التقرير الكامل إلى أمين المال آنذاك، وهو مازال على قيد الحياة يرزق.

4: تيفاوين هي مؤسسة وليست جمعية، والفرق بينهما(المؤسسة والجمعية) شاسع في القانون الهولندي؛

5: تيفاوين هي مؤسسة ثقافية أمازيغية مدنية غير حكومية تطوعية لا تسعى إلى الربح المادي؛

6: مؤسسة تيفاوين هي مؤسسة قانونية مسجلة لدى كافة المصالح المختصة بهولندا، ومسجلة في الغرفة التجارية تحت رقم KvK 27281271،

7: لكون أن مؤسسة تيفاوبن هي مؤسسة غير حكومية فأنها لا تتوفر على موظفين ولا تتوفر على ميزانية سنوية قارة لانجاز مشاريعها، بقدر ما انها تشتغل وفق مشاريع محددة ، كما لا تتوفر على مقر خاص بها.

8: يتكون أعضاء المكتب المسير لمؤسسة تيفاوين حاليا من السادة والسيدات: بنعيسى عبد الكريم – بوطقبوط ندير – كمال الكولحي- محمود بلحاج والسيدة مريم ألبرودي.

9: قانونيا لا تحتاج المؤسسات بهولندا إلى المنخرطين كما هو الحال مع الجمعيات(50 منخرط على الأقل) أو إلى عقد الجمع العام السنوي.

10: قانونيا يمكن للمؤسسات إن تقوم بانجاز مشاريع ذات الربح المادي؛

11: البلديات الهولندية لا تقدم مساعدات مالية خارج حدودها الجغرافية( إلا في حالات نادرة جدا وتتم عبر القنوات الرسمية ) لهذا فان جميع المشاريع الثقافية التي أنجزتها مؤسسة تيفاوين بالمغرب كانت بدعم من مؤسسة NOVIB و NCDO . ولم تتعامل (مؤسسة تيفاوين) مع أية سفارة كانت، ومواقفها من الكيان الصهيوني معروفة لدى المهتمين والفاعلين سواء عبر البيانات التي تنشرها(المؤسسة) أو عبر مشاركتها الفعلية والمباشرة في المظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني واللبناني.

12: مؤسسة تيفاوين لا تمثل احد ولا تسعى إلى ذلك، بقدر ما تمثل معنوي فقط كل من يتفق من خطها النضالي ومواقفها.

وأخيرا أشير إلى أنني فكرت طويلا وترددت كثيرا في كتابة هذا البيان، فخزعبلات هؤلاء الشرذمة من العملاء الجدد لا تستحق الاعتبار ولا الرد، غير أنني لاحظت أن الأمر يتجاوزني أنا كشخص ليصل إلى مستوى التهجم على مجموعة واسعة من المناضلين الديمقراطيين هنا وهناك مما اوجب توضيح الأمور حافظا على الصراحة والشفافية بيننا وبين كل من نتقاسم معهم نفس القناعات،المبادئ و المواقف من جهة، وبيننا وبين الجمهور الأمازيغي المحلي والدولي من جهة أخرى.

وبعد هذه التوضيحات أقول إن البينة على من يدعى وليس علينا.

محمود بلحاج:

فاعل أمازيغي