تحويلات المهاجرين المغاربة ستتراجع بمعدل 20 في المائة في متم السنة الجارية

نفس التقرير استند إلى التراجع المسجل في حجم التحويلات المالية خلال التسعة شهور الأولى لسنة 2009 متوقعا أن تتواصل وثيرة انخفاضها خلال الشهور المتبقية من هذا العام وعلى مدى السنتين القادمتين، في ظل ضعف وفود العمالة المهاجرة تحت تأثير الركود الاقتصادي، وخسارة مناصب الشغل في غالبية البلدان المتقدمة. لكن تقرير البنك الدولي توقع في المقابل أن ينخفض حجم التحويلات المالية للعمالة المغتربة عبر العالم، عموما بأقل من المتوقع خلال الشهور المتبقية من 2009، حيث يرتقب أن يصل حجمها في نهاية السنة الجارية 317 مليار دولار مقابل 338 مليار دولار في السنة الماضية، أي بانخفاض نسبته 6,1 بالمائة، علما أن البنك الدولي سبق أن توقع نسبة تراجع أكبر في حدود 7,3 بالمائة في تقرير نشر خلال شهر يوليوز المنصرم.
تحسن التوقعات بشأن التحوبلات المالية في آخر تقرير للبنك الدولي يرجع أساسا إلى ارتفاع حجم التحويلات المالية للمهاجرين الأسيويين، من دول شرق أسيا ومنطقة المحيط الهادي بشكل خاص. وفي هذا الصدد اعتبر الخبير الاقتصادي أن تحسن التحويلات المالية في سياق الأزمة الدولية وانخفاض وفود العمالة المهاجرة يعود أساسا إلى سعي العمال المغتربين لأرسال المال عبر تخفيض نفقات معيشتهم في بلدان الاستقبال. وأوضح نفس الخبير أن العمال الآسيويين بشكل خاص رفعوا حجم تحويلاتهم المالية لفائدة أسرهم التي تأثرت بمخلفات الأعاصير التي اجتاحت دول شرق أسيا والزلزال الذي ضرب بلدان المحيط الهادي.
وعلى العكس من ذلك فقد انخفضت تحويلات المهاجرين من أصل إفريقي ومن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من ضمنها المغرب، كما هبطت التحويلات المالية باتجاه بلدان أمريكا الاثينية بأكثر من المتوقع، حسب نفس التقرير، حيث تراجعت في المكسيك مثلا بنسبة 13,4 في المائة، وتقلصت أيضا تحويلات المهاجرين من دول أوربا الشرقية بنسبة 30 بالمائة (سيما باتجاه بولونيا، رومانيا وأرمينيا..).
التقرير توقع أن يتواصل نفس النسق التنازلي للتحويلات المالية، خلال سنة 2010 في ظل بطء الانتعاش الاقتصادي، كما أن وثيرة نموها لن تتغير في سنة 2011، حيث توقع الخبير الدولي رثا، أن حجمها المرتقب سيظل دون المستوى المسجل في سنة 2008.