تدخل القضاء لفض الصراع القبلي في إنتخابات بلجيكا
أريفينو / عادل أربعي / بروكسيلشكل الفلامان والفرنكوفونيين دوما سمة تنوع المجتمع البلجيكي منذ القدم، وذلك باستقرار الفلامان بالقسم الشمالي المحادي لهولندا وتركز الوَلُون بالقسم الجنوبي بمحاداة فرنسا، فبينما يرتكز الفلامان على القوة الإقتصادية التي باتوا يتبججون بها أمام القسم الفرنكوفوني من بلجيكا، فإن ما قد يسمى إندحار بورجوازية الفرنكوفونيين البلجيكيين وإزدياد ضعف ثقلهم الإقتصادي ضل أهم عامل يُعاكس تفوقهم في الساحة السياسية والإقتصادية البلجيكية
وبُعيد ساعات معدودة عن الإستحقاق الإنتخابي الكبير ببلجيكا، برزت شدة الصراع بين عصبي السياسة بالبلد، وازدادت حدة الصراع والمشادات الكلامية بين وكلاء لوائحيهما إلى درجة الإدلاء بتصريحات عنصرية وصلت إلى حد منع بلدية فلامانية تابعة لمدينة بروكسل أي مطبوع أو منشور للفرنكوفونيين فوق جدران وبين ازقة احد المدن الصغيرة المسماة “هال- فيلفورد” والتي سرقت الاضواء واصبحت معروفة بقضية العنصرية في الانتخابات البلجيكية.
تطورات القضية وصلت الى القضاء الدي بث في الامر اليوم الأربعاء 3 يونيو بعد رفع دعوى قضائية من طرف عمدة أحد المدن وأصدر قرارا بالإلغاء الفوري للقرار الصادر عن شرطة بلدية “هال” ودعى إلى ضرورة إحترام القانون وخاصة الفصلين 10 و11 من الدستور البلجيكي والذين يعاقبان على العنصرية وإعتبر قاضي المحكمة الابتدائية ببروكسل أنّ ما قامت به الجهات الأمنية الفلامانية وخاصة مصالح الشرطة منافٍ للقانون ولقيم العدالة ومُحرض على العنصرية، عندما إدّعت أن جميع الجدران والأماكن الخاصة بوضع المناشير الإنتخابية بالمدينة محجوزة من طرف الفلامان وخاصة بهم دون سواهم. وبذلك تعطي العدالة صفعة قوية لمتشددي الأحزاب الفلامانية المتعصبة والمنتقدة للتواجد الفرنكوفوني ببعض المدن المحسوبة على الحيز الترابي الفلاماني.
يُذكر أن حدة الصراع الفلاماني الفرنكوفوني ببلجيكا ضل ولعقود رهين الأحداث والتطورات الداخلية بالبلد، حيث تُعتبر الإنتخابات مسرحا لإبراز عضلات كل منهما وفرصة لتأكيد سيطرة أحدهما على الأخر، فبينما شددت الحكومة الفلامانية في وقت سابق على تأسيس برلمانهم الخاص وجميع مقرات وزارتهم بقلب مدينة بروكسل رغم كون المدينة تحوي أزيد من نصف ساكنتها من الفرنكوفونيين، فإن البرلمان “الوالوني” الفرنكوفوني لم يجد بُداً من الاستقرار بمدينة “نمير” التي تبعد عن بروكسل جنوبا بأزيد من 70كلم
تطورات القضية وصلت الى القضاء الدي بث في الامر اليوم الأربعاء 3 يونيو بعد رفع دعوى قضائية من طرف عمدة أحد المدن وأصدر قرارا بالإلغاء الفوري للقرار الصادر عن شرطة بلدية “هال” ودعى إلى ضرورة إحترام القانون وخاصة الفصلين 10 و11 من الدستور البلجيكي والذين يعاقبان على العنصرية وإعتبر قاضي المحكمة الابتدائية ببروكسل أنّ ما قامت به الجهات الأمنية الفلامانية وخاصة مصالح الشرطة منافٍ للقانون ولقيم العدالة ومُحرض على العنصرية، عندما إدّعت أن جميع الجدران والأماكن الخاصة بوضع المناشير الإنتخابية بالمدينة محجوزة من طرف الفلامان وخاصة بهم دون سواهم. وبذلك تعطي العدالة صفعة قوية لمتشددي الأحزاب الفلامانية المتعصبة والمنتقدة للتواجد الفرنكوفوني ببعض المدن المحسوبة على الحيز الترابي الفلاماني.
يُذكر أن حدة الصراع الفلاماني الفرنكوفوني ببلجيكا ضل ولعقود رهين الأحداث والتطورات الداخلية بالبلد، حيث تُعتبر الإنتخابات مسرحا لإبراز عضلات كل منهما وفرصة لتأكيد سيطرة أحدهما على الأخر، فبينما شددت الحكومة الفلامانية في وقت سابق على تأسيس برلمانهم الخاص وجميع مقرات وزارتهم بقلب مدينة بروكسل رغم كون المدينة تحوي أزيد من نصف ساكنتها من الفرنكوفونيين، فإن البرلمان “الوالوني” الفرنكوفوني لم يجد بُداً من الاستقرار بمدينة “نمير” التي تبعد عن بروكسل جنوبا بأزيد من 70كلم
Nasfs assoulouk alladhi yanhajouhou ba3dhou man yousammouna anfousahou rifiyoun bil maghrib. ma3a farkine wadih houa anna al flamane ladayhime masani3 ou amoual baynama rif lahou hashish wa lboukh lkhaoui
ida kan frankofoniyin tomna3 di3ayathom fi lmodon laflamaniya fa3indana al3aks fal3oroba tamna3ona hata mina tanafos fa ahzoboha tamlaa chawari3ona watas9at dahaya min baynina bismi al ahzab al3orobaya tomna3 ahzabona mina tandim al3ilni fi alwa9t ladi tantachiro al3oroba al3onsoriya kasaratan fi aljism al amazighi mano ayoha sodaj fa ma faza ila nawamo
assi 3adil Bruxelles dayess 90% n les francophone machi 50%
يبدو ان السيد عادل ورغم إقامته ببلجيكا لا يدرك الشيء الكثير عن الواقع البلجيكي. اولا الفلامان هم اغلبية سكان بلجيكا. ثانيا هؤلاء لا يتبجحون بالقوة الإقتصادية بل هو الواقع بعينه بل يمكن اختصار الإقتصاد البلجيكي نفسه في منطقة فلاندرن وبروكسيل التي هي جزء منها. ثالثا هال-فيلفورد ليست مدينة. بل هما مدينتان هال إلى الجنوب الغربي من بروكسيل وفيلفورد إلى الشرق منها وهما محاذيتان للعاصمة تقعان داخل إقليم الفلامس برابانت وليستا تابعتين لبروكسيل أبدا. رابعا المشكلة هي مشكلة قانونية محضة وليست عنصرية بأي شكل من الأشكال على الأقل في حده المعبر عنه امام القضاء. فبلدية هال رفضت تعليق منشورات لأحزاب فرنكوفونية تتجمع في ما يعرف بالإتحاد الفرنكفوني تطبيقا لمبدأ الفصل الذي أقره البرلمان البلجيكي في المقاطعة الإنتخابية بروكسيل-هال-فيلفورد من جهة وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بحيث أنه في مناطق والونيا لا يعطى نفس الحق للفلامان بتعليق منشوراتهم. خامسا المناطق التي يترشح بها الفرنكفونيون بضواجي بروكسيل أو ما يعرف بمناطق التسهيلات هي مناطق تابعة لفلاندرن قانونا لذلك فتطبيق القانون الفلاماني لا يعتبر جريمة.
وأخيرا الإتحاد الفرنكفوني بالضواحي هو تعبير عن الغطرسة الفرنكفونية ومحاولة الإلتفاف على الدستور البلجيكي الذي يعطي الصلاحية لكل جهة من جهات البلد الثلاث في تطبيق قوانينها المحلية. والفلامان لا يعملون أكثر من الدفاع عن حقهم وحق لغتهم في الوجود.
تحياتي لك ودعوني لك لمزيد من التعرف على الواقع الحقيقي للبلد الذي تعيش به.
tu raconte n’importe quoi iwa bazzz