من المنتظر أن تكون التدابير التي جاء بها قانون مالية 2014 مؤلمة بالنسبة للمغاربة ، حيث ستصبح الأسر المغربية  مجبرة على الأداء أكثر ابتداء من فاتح يناير المقبل، وذلك بعد الزيادات التي طالت الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مجموعة من المواد الأساسية.

وكشفت مضامين النسخة الأخيرة من القانون المالي 2014 أن أسعار الشاي  والسكر والدهون الغذائية والتبغ والسيارات النفعية سترفع مع حلول العام الجديد حيث سينقل معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الشاي والدهون الغذائية والسيارات النفعية من 14 إلى 20 في المائة.

و تابعت صحيفة المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، أن هذا المعدل سيرتفع بالنسبة إلى السكر وعلف المواشي من 7 إلى 10 في المائة، في حين ستؤدي الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقية وتذاكر الطائرات إلى ارتفاع مباشر في أسعار هذه المواد .

خبر سيء ل “السكايرية”: ارتفاع أسعار البيرة والروج ابتداء من يوم الأربعاء القادم

سناء الوردي

وأخيرا تمكنت الحكومة المغربية من تمرير اقتراحها القاضي بالزيادة في الضرائب المفروضة على الخمور المتداولة في السوق المغربية.

فقد صادق مجلس النواب على المقترح الذي تضمنه قانون المالية الجديد، حيث تم رفع الضريبة المطبقة على الخمور بنسبة قاربت 50%.

تمرير هذا القانون لم يكن بالأمر السهل، إذ واجهة معارضة شديدة من قبل بعض المستشترين الذين طالبوا بأن تشمل الزيادة فقط الخمور الراقية ، مع ترك الخمور الشعبية على حالها، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة بشكل قاطع.