اجراءات جديدة لمحاربة شقق الكراء بالمغرب؟

بدر الدين عتيقي
كشفت معطيات جديدة عن قيود مرتقبة على التصاميم الهندسية للمشاريع العقارية من قبل الوكالة الحضرية للدار البيضاء، تتعلق بتحديد نسبة الشقق الصغيرة “الاستديوهات” في 20 في المائة من كل مشروع عقاري، خصوصا في وسط المدينة.

وأفادت مصادر مطلعة دخول مهنيي السياحة في مناقشات مع العامل مدير الوكالة الحضرية للبيضاء بشأن تنامي إنتاج هذا النوع من الشقق في وسط العاصمة الاقتصادية للمملكة من قبل المنعشين العقاريين، وما تمثله من ضرر لأنشطة المهنيين، خصوصا أنها تستغل للاستثمار من قبل الملاك في الإيواء السياحي اليومي والشهري، تحديدا عبر منصات إلكترونية دولية، من قبيل “airbnb”.

وأضافت المصادر ذاتها أن مطالب مهنيي السياحة لقيت تجاوبا من قبل الوكالة الحضرية للبيضاء، الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية، إذ تعتزم تحديد نسبة المنتوج العقاري المذكور في التصاميم المقدمة للحصول على رخص البناء من قبل المنعشين العقاريين، والمساهمة في مكافحة أنشطة الإيواء السياحي خارج القانون، خصوصا أن وسط البيضاء يعرف حضور عدد كبير من الفنادق المصنفة وتلك التي تتبنى أسلوب الشقق الفندقية.

وسجل مهنيو السياحة في مناقشاتهم مع مسؤولي الوكالة الحضرية تضرر مصالحهم بشكل كبير من منافسة أنشطة كراء الشقق الصغيرة للسياح خارج ضوابط القانون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنصات التأجير الدولية، موضحين أن الطلب زاد على المنتوج العقاري في مناطق حيوية من العاصمة الاقتصادية بسبب عائداته الاستثمارية، رغم حالة الركود التي تعرفها السوق العقارية.

ومن جهتهم، استقبل المنعشون الأخبار الجديدة بتحفظ، خصوصا بسبب ضعف الطلب الذي يهيمن على السوق العقارية، وتراجع المبيعات نتيجة ارتفاع كلفة اقتناء الأوعية العقارية وأشغال التهيئة والبناء، وصعوبة الولوج إلى التمويلات البنكية، بعلاقة مع تنامي مخاطر عدم الأداء وتصاعد نسبة الفائدة على القروض السكنية.

وشددت المصادر نفسها على تكثيف مهنيي السياحة نشاطهم في الضغط على أكثر من واجهة، لغاية مكافحة أنشطة الإيواء السياحي خارج القانون، خصوصا أن العاصمة الاقتصادية تستقبل عددا مهما من زبناء سياحة الأعمال الذين يفضلون مواقع الحجوزات والتأجير الدولية، مؤكدة ربطهم اتصالات أيضا مع وزارتي السياحة والداخلية للتنسيق بهذا الخصوص.

ووجد مغاربة منخرطون في منصة Airbnb أنفسهم خارج القانون أخيرا، بعدما دخل المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى حيز التنفيذ.

ويتعين على المستفيدين من كراء عقاراتهم في إطار الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، عبر المنصة العالمية، الحصول على ترخيص من السلطات بعد التصريح بنشاطهم وتقديم ملف متكامل بالوثائق المطلوبة في المرسوم المذكور، علما أن الانخراط في المنصة المذكورة تحول إلى مشروع بالنسبة إلى عدد كبير من المغاربة أخيرا.

وبالنسبة إلى الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، فنص المرسوم الجديد على وجوب توفر صاحب هذه الفضاء على ترخيص من السلطات، يحدد عدد الغرف التي يتم تسويقها، بناء على طلب يتقدم به؛ فيما سيتم تحديد شروط دفتر التحملات بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والسياحة.