النمو الاقتصادي للمغرب يكتفي بـ2 في المائة وسط الجفاف وارتفاع التضخم
سجل الاقتصاد الوطني نموا بنحو 2 في المائة في الربع من الثاني من السنة الجارية، نتيجة تراجع الأنشطة غير الفلاحية بسبب تأثير موسم الجفاف الحاد.
قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة أصدرتها اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الوطني كان قد سجل في الفترة نفسها من العام نموا بـ14.2 في المائة لكن السنة الجارية تباطأ بشكل حاد.
تأتي هذه الأرقام في وقت يشهد فيه المغرب تضخما غير مسبوق بلغ مستواه 8 في المائة في غشت المنصرم، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي أثرت بشكل مباشر على جميع المنتجات والخدمات.
استهلاك الأسر
أفادت معطيات المندوبية أن “الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني”.
سجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 10% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 2%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني بـ2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة.
حققت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2% مساهمة في النمو بـ1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة.
في المقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,7% عوض 5,5% حيث ساهمت بـ1,3 نقطة في النمو مقابل مساهمة بـ1,2 نقطة.
المبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، أشارت المندوبية إلى أن الصادرات والواردات سجلت ارتفاعا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2022.
ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 36.4% بدل 22.4% بمساهمة في النمو بلغت 11.8 نقطة عوض 6.4 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28.7% عوض 8.3% مع مساهمة سلبية في النمو بـ12 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 3.5 نقطة، سنة من قبل.
وسجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0.2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2.9 نقطة، خلال الفصل الثاني من سنة 2021.
آفاق صعبة
تؤشر هذه المعطيات الصادرة عن المندوبية عن آفاق سلبية بالنسبة للاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع معدل التضخم وتأثيرات الجفاف، وهو ما تكشفه توقعات بنك المغرب بتسجيل 0.8 في المائة كنمو مع نهاية السنة الجارية.
قام بنك المغرب خلال الأسبوع الجاري برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، وهو ما سيكون له تأثير على استهلاك الأسر والمقاولات وبالتالي التأثير على النمو الاقتصادي.