“خروقات” برنامج أوراش بزايو وحاسي بركان وبوعرك تثير التساؤلات

أثارت جملة من الخروقات، التي شابت عملية اختيار الجمعيات والتعاونيات المشرفة على تنزيل برنامج “أوراش” بعدد من جماعات إقليم الناظور، الجدل حيث اندلع نقاش واسع حول الأطراف المتسببة في هذه الخروقات.

وبرزت مجموعة من الخروقات بشكل كبير في جماعات مثل زايو وحاسي بركان وبوعرك، حتى أن مصالح عمالة الناظور تلقت شكاية حول الموضوع.

وفي مدينة زايو، تقدمت إحدى الجمعيات بطلبها من أجل الإشراف على المشروعين المقررين ضمن البرنامج في المدينة، غير أنها وجدت نفسها قد أُقصيت من أحد المشروعين بشكل غريب، ثم تواصل التخبط بمنحها صفقة المشروع الذي أُقصيت منه.

فقد تقدمت الجمعية المعنية بطلب المشاركة في مشروع تنقية قنوات صرف مياه الأمطار لمنشآت حماية مدينة زايو من الفيضانات بجانب أشغال النظافة العامة والتشجير، وهو مشروع سيُشغل 50 عاملا بشكل مؤقت.

ذات الجمعية تقدمت بطلب للمشاركة في المشروع الثاني، المتعلق ببناء محجز جماعي بزايو، وهو مشروع سيُوفر 30 منصب شغل مؤقت.

المثير أن الجمعية وجدت نفسها مُسجَّلة في المشروع الأول فقط الذي يُشغل 50 عاملا، بينما شُطِّبَ على اسمها من المشروع الثاني. ولم تكتمل الإثارة هنا، بل تواصلت ليتم منح الجمعية المعنية صفقة المشروع الثاني الذي شُطِّبَ على اسمها منه.

ما حدث بزايو ينطبق على حاسي بركان، ولو بشكل آخر، حيث أن اللائحة تضمنت اسم جمعية واحدة تقدمت بطلب المشاركة في المشروع المزمع تنزيله بهذه الجماعة، لكن وبشكل غريب تم منح الصفقة لجمعية لم تشارك في الصفقة من الأساس، إذ أن اسمها غير مدرج في اللائحة المعلنة.

وبجانب حاسي بركان وزايو، شهد البرنامج خروقات بجماعة بوعرك، حيث تفاجأ المهتمون بإدراج اسم جمعية لم تودع ملفها للاستفادة من برنامج الأوراش ضمن قائمة الهيئات المنتقاة، في وقت تم إقصاء جمعية ثانية تعتبر الوحيدة التي وضعت طلبها لتعفيل مشروع النظافة العامة بالتجمعات السكنية وتنقية الوديان والشعاب والمسالك بالجماعة.

ويتساءل الرأي العام بزايو وعموم إقليم الناظور عن الأيادي التي تدخلت حتى أحدثت كل هذه الخروقات، في وقت تستعد فيه جمعيات من المجتمع المدني لمراسلة وزير الداخلية في شأن ما جرى.