روبورتاج..عامل الناظور يترأس وفد الاقليم لأشغال اللقاء الجهوي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بوجدة

أريفينو:جيلالي خالدي

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتبعا للقاء يوم الجمعة 16 شتنبر2022 بمقر الوزارة بالرباط والذي أعطت خلاله السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الانطلاقة الرسمية للحوار الوطني حول “التعمير والإسكان” بحضور السيد رئيس الحكومة، انعقدت يومه الأربعاء 21 شتنبر2022 على الساعة التاسعة صباحا بمركب المعرفة بالقطب التكنولوجي لوجدة، أشغال اللقاء التشاوري بجهة الشرق. 

و هو اللقاء الذي عرف تمثيلية وازنة لاقليم الناظور تحت رئاسة عامل الناظور السيد علي خليل.

وقد أشرف السيد والي جهة الشرق شخصيا على ترأس أشغال هذا اللقاء وبمساهمة من السيد رئيس جهة الشرق وبحضور السادة عمال أقاليم الناظور، الدريوش، جرسيف، بركان، تاوريرت، جرادة وفجيج والسادة رؤساء الهيئات القضائية والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي والسادة البرلمانيون ورؤساء الجماعات الترابية والسيدة المديرة المركزية للسكن ومديرو ومندوبو المصالح الممركزة واللاممركزة والأساتذة الباحثون والجامعيون وممثلو الصحافة الوطنية والجهوية ووسائل الإعلام.

وفي هذا الإطار، عرفت الجلسة العامة حضور 270 مشاركة ومشارك، وبعد افتتاح اللقاء التشاوري بآيات بينات من الذكر الحكيم، وقف المشاركون لقراءة النشيد الوطني.

بعد ذلك انطلقت أشغال اللقاء التشاوري، حيث تميزت الجلسة العامة بالكلمة الافتتاحية للسيد والي جهة الشرق والتي أكد من خلالها على أهمية حدث الحوار الوطني حول “التعمير والإسكان”  لكونه يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ولكونه يأتي في ظرفية متميزة تفرض على جميع الفاعلين المركزيين والجهويين والمحليين القيام بوقفة تأمل لتدراس واقع التعمير والإسكان ببلادنا  وكذا مناقشة الإشكاليات والقضايا المركزية والمحورية التي يطرحها على الرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة، حيث أكد السيد الوالي على أن اللقاء التشاوري المنظم بجهة الشرق يعتبر مناسبة يجب استثمارها واستغلالها للتقييم وطرح الإشكاليات ومن تم اقتراح الحلول الممكنة لتجاوز الوضع الراهن، حاثا الجميع على فتح النقاش والحوار بشأن الإشكاليات الكبرى المطروحة في أفق انتقال فعلي نحو نموذج للتخطيط يتيح إنتاج فضاءات مبنية ملائمة وإطار عيش لائق كما يعيد تموقع التعمير والإسكان في إطار المشهد المؤسساتي المتسم بالجهوية المتقدمة وتنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد.

بعد ذلك تناول الكلمة السيد رئيس مجلس جهة الشرق الذي ذكر بأهمية اللقاء التشاوري حول التعمير والإسكان والذي يحضي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، لكونه سيمكن الفاعلين الجهويين والمحليين من تقييم واقع التعمير والإسكان في وقت انخرطت فيه بلادنا في تنزيل الأوراش الكبرى ولا سيما ورش الجهوية المتقدمة الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس المدخل الأساسي لتحقيق مجتمع الحداثة والديموقراطبة وكذلك تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي يتبنى مفهوم الدولة الاجتماعية التي تتسع لكل أبنائها.  

وبعد تقديم فيلم مؤسساتي عن واقع التعمير والإسكان ببلادنا والمجهوذات المبذولة في هذا الإطار، تم تقديم عرض باسم الوزارة من طرف مدير الوكالة الحضرية لوجدة حول السياق العام لتنظيم الحوار الوطني حول ” التعمير والإسكان”، وكذا الأهداف والانتظارات الكبرى.

مباشرة بعد الجلسة العامة انتظم المشاركون في أربعة ورشات موضوعاتية وهي:

الورشة الأولى: التخطيط والحكامة؛

الورشة الثانية: العرض السكني؛

الورشة الثالثة: العالم القروي والحد من الفوارق المجالية؛

الورشة الرابعة: الإطار المبني.

وبعد نقاش بناء ومثمر بين جميع الفاعلين الجهويين والمحليين بشأن قضايا التعمير والإشكاليات الكبرى المطروحة، خلصت المشاورات الجهوية في إطار الورشات الموضوعاتية الأربعة عن تسطير 89 خلاصة وتوصية. 

 وقد همت التوصيات المسطرة على مستوى الورشات المبادئ والمفاهيم المرتبطة بالتخطيط الحضري والعالم القروي والإطار المبني، حيث نادى جميع الفاعلين بضرورة إدراج المفاهيم الكبرى ولا سيما مفاهيم الاستدامة والتنمية والحفاظ والنجاعة والالتقائية وتقييم الأثر والمواءمة والملاءمة، إلى غير ذلك من المفاهيم الواجب تأطيرها وتوحيدها في إطار معاجيم ومراسيم ونصوص قانونية وتنظيمية، مع الدعوة إلى مراجعة آليات التخطيط العمراني وحكامة تنزيلها وأجرأتها.

 كما حضي الجانب التشريعي والتنظيمي باهتمام جميع الفاعلين على مستوى الورشات الأربعة حيث ظل مطلب إصلاح المنظومة التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالتعمير والإسكان مطلبا لجميع المتدخلين فضلا عن إصدار مدونة قانونية جديدة خاصة بالعالم القروي لمواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المجالات الترابية القروية المتنوعة الإمكانيات والواعدة بفرض التنمية والاستثمار. 

إن تحسين إطار العيش في نظر المتدخلين في إطار ورشة الإطار المبني، يجب أن يواكب من حيث التشريع والتنظيم وذلك بضوابط وقواعد تقنية ومعمارية واضحة  تبدأ من ضرورة توفير متطلبات الصحة والسلامة والتهيئة المنسجمة إلى غاية تهيئة مجالات ذات جودة هندسية ومعمارية ومشهدية وذات قدرة استقطابية وموفرة لشروط العيش الكريم. إلى غير ذلك من مطالب مراجعة وتعديل النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بالإسكان.

كما همت التوصيات جوانب التنزيل والمواكبة والتنفيذ وكذا الجانب المؤسساتي والعقاري  وذلك على اعتبار أن قطاعي التعمير والإسكان هما شأن عام يهم جميع المتدخلين كل من موقعه فلا تنزيل للبرامج ولا إنتاج للسكن من دون تنظيم وتخطيط وتمويل، لذلك همت التوصيات الجوانب المؤسساتية من خلال الدعوة إلى إنشاء هياكل على مستوى الجماعات الترابية لتنفيذ وثائق التعمير والقيام بمهام الضم والشفعة والمواكبة والتنزيل وإنشاء وكالة عقارية جهوية ومعاهد متخصصة في البحث في البناء بالعالم القروي إلى غير ذلك من الآليات والهياكل، مع مواكبة التخطيط ببرامج تقنية ومالية لمواكبة تنزيل وتنفيذ الطرق والتجهيزات. 

هذا، كما همت التوصيات جوانب مراجعة البرامج السكنية في إطار ورشة العرض السكني مع الأخذ يعين الاعتبار الوضعية الراهنة وذلك أملا في خلق مجالات ترابية منتجة للثروة وذات جاذبية معمارية ومشهدية.

وفي إطار الإخبار، فقد أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المنصة التشاركية قصد تقديم الاقتراحات والتوصيات وإثارة الإشكاليات وذلك بهدف التجويد والتقويم.