أساتذة الثانوي لا يريدون العودة؟
أعلنت جميع التنسيقيات التعليمية “التنسيقية الموحدة- تنسييقية اساتذة التعليم الثانوي- التنسيق الوطني لقطاع التعليم” عن برنامجها النضالي ومواصلة الاحتجاج والإضراب طيلة الاسبوع الجاري،لمواصلة الضغط من أجل الاستجابة لمطالبها واستنكارا للتوقيفات الصادرة في حق الأساتذة، .
وفي بلاغ للتنسيقية الموحدة وتنسيقية الثانوي التأهيلي والتنسيق الوطني للتعليم، فقد تقرر خوض إضراب يومي الثلاثاء والجمعة، مع مسيرات احتجاجية قطبية الثلاثاء، إلى جانب تجسيد وقفات احتجاجية يومي الأربعاء والسبت بالمدارس، فضلا عن مسيرات الشموع أمام المديريات، مساء الأربعاء.
واعبرت التنسيقيات عن استنكارها الحملة الترهيبية غير المسبوقة التي تشنها بعض الجهات داخل وزارة التربية الوطنية ضد مئات المحتجين من هيئة التدريس وأطر الدعم بمجموعة من القرارات التعسفية التي تنضاف للاقتطاعات الجائرة من أجورهم الهزيلة.
ونددت التنسيقيات باستمرار نهج سياسة القهر والإذلال والرغبة الملحة في الإعدام النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، والاستهتارا بمصلحة ملايين التلاميذ الذين ينتظرون حلاً مرضيا.
وحذرت التنسيقيات في بلاغاتها الوزارة التي أصدرت توقيفات جائرة وغير قانونية في حق الأساتذة المضربين، من العواقب الوخيمة لهذه القرارات المتسرعة وغير المشروعة، مطالبة بالتراجع الفوري، وإلا لجأ الأساتذة لخطوات تصعيدية.
وإلى جانب ذلك، جددت التنسيقيات تشبثها بتحقيق مطالبها التي خرجت للاحتجاج من أجلها منذ ثلاثة أشهر، وإصدار نظام أساسي ضمن الوظيفة العمومية يحقق العدالة والإنصاف لمختلف الفئات التعليمية.
وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عن تفاصيل الإجتماع الذي جرى أمس الإثنين بمقر وزارة التربية الوطنية والذي خصص للبث في مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات التي تم نشرهما، وذلك بحضور النقابات التعليمية الخمس مع الحكومة.
وجدد التوجه الديمقراطي في بلاغ له احتجاجه خلال الإجتماع على استمرار التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة ضد 500 من الأستاذات والأساتذة المحتجين مشددا على ضرورة التراجع عن القرارات وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية مطالبا الحكومة بالتراجع الفوري عن هاته القرارات العقابية وحل المشاكل العالقة.
وأكد البلاغ أنه خلال هذا الاجتماع تم طرح عدد من القضايا المتعلقة بمشروع النظام الأساسي المنشور عموما ويمكن إجمالها في مايلي:
1- إضافة فقرة للمادة 2: “يُعَيَّن الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويُرَسَّمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة
2- تمت إضافة للمادة 5: “يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية”؛
3- تغيير المادة 6 في فقرتها الأخيرة لتصبح: “كما يمنع عليهم (الموظفين) القيام بدروس خصوصية للدعم بمقابل للمتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي..”؛
4- تغيير المادة 7 لتصبح “يتعين على الموظَّفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والموضوعية والنزاهة” مع حذف: “لا سيما في تقييم الإنجازات الدراسية للمتعلم، كما يتعين عليهم الاستحضار الدائم لمصلحته الفضلى في ذلك، والتواصل مع ولي أمره في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي.