أطباء القطاع الخاص بالناظور غاضبون من الضريبة

أطباء القطاع الحر بالناظور و باقي المدن المغربية غاضبون بشأن بعض الإجراءات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2023 .

و قالت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إن قطاع الصحة بالمغرب “يعرف مشاكل عميقة ومتجذرة”، مبرزة أنه “في غياب قطاع عمومي فعال فإن القطاع الخاص يقدم 70 في المائة من الخدمات الصحية، ويملأ الفراغ الناتج عن تدهور القطاع العمومي”.

وأوضحت النقابة ذاتها، في بلاغ لها، أن “أطباء القطاع الخاص يجدون أنفسهم منهكين في ظل نظام ضريبي مجحف وغير عادل”، مشددة على أن “النظام الضريبي للشخصية الذاتية يحتم على طبيب القطاع الخاص دفع 38 في المائة من الأرباح، على غرار 20 في المائة بالنسبة للشركات التجارية ذات الدخل نفسه”.

كما استحضر البلاغ ذاته الضريبة المهنية والضريبة الحضرية، واشتراكات التغطية الصحية بقيمة 991 درهما شهريا، واشتراكات التقاعد، واصفا إياها بالأعلى على مستوى المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن إقرار قانون المالية 2023 خصم 20 في المائة من المنبع من مستحقات أطباء القطاع الخاص “يضرب عرض الحائط التكاليف والقروض التي يلجأ إليها الأطباء لتجهيز وتسيير العيادات الطبية”.

وأدانت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر هذه القوانين، واصفة إياها بـ”التعسفية وغير العادلة” والتي تطال “أطباء مغاربة يقدمون خدمات جليلة للمواطنين”، مطالبة بضرورة إعادة النظر في حق هذا القطاع وتحفيزه لإيقاف نزيف هجرة الأدمغة إلى الخارج.

وعبرت النقابة ذاتها عن رفضها التام اقتطاع 20 في المائة من المنبع من أتعاب الأطباء، وطالبت بإعادة النظر في القانون الضريبي لأطباء القطاع الحر كنظام ذاتي، وإمكانية تطبيق النظام المحاسباتي للشركات محدودة المسؤولية، وكذا إعادة تقييم التعريفة المرجعية للخدمات الصحية.