الترامي على أملاك الدولة يتزايد ضواحي الناظور ودعوات للضرب بيد من حديد
يبدو أن مسلسل الترامي على أملاك الدولة لا زال مستمرا بالناظور وضواحيها، خاصة أولاد ستوت وأولاد داود الزخانين. حيث يقوم نافذون ومَنْ يدعون النفوذ بالاستيلاء على أراضي الدولة وتسييجها في ظروف غامضة.
يأتي ذلك رغم صدور قرارات هدم بالجملة لبنايات أُقيمت فوق أراضي الدولة بالترامي عليها، في خرق سافر للقوانين، بجانب تسييج مساحات أرضية بشكل عشوائي ودون التوفر على الوثائق القانونية وخارج التراخيص التي تسلمها الجهات المعنية.
وسبق أن صدرت تقارير بخصوص الترامي على أملاك الدولة بالناظور والنواحي تؤرق بعض الأعيان بالمنطقة والمنتخبين الذين يتحملون مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، لكن ذلك لم يتبعه تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والكشف عن مآل التحقيقات السابقة في الموضوع.
وتقوم العديد من اللوبيات المتحكمة بالتحايل للاستيلاء على أملاك الدولة، من خلال التسييج وشراء مساحات أرضية بحدود غير دقيقة والتوسع بعد ذلك بطرق ملتوية على حساب أملاك الدولة، فضلا عن مشاكل العقود العرفية، واللفائف العدلية والشكايات التي تم وضعها سابقا، وجدل تفعيل المحاضر المنجزة.
وعمرت مشاكل الاستيلاء على الملك العام وأملاك الدولة والترامي على أراضي الغير لسنوات طويلة، بالناظور والنواحي، كما تم استغلال الملفات المذكورة من طرف بعض السياسيين، ومن يدعون النفوذ ويقومون بتسييج مساحات واسعة وغرس الأشجار والزراعة وتربية المواشي وإقامة منازل بشكل عشوائي، وذلك قصد فرض الأمر الواقع واستحالة تنفيذ قرارات الإخلاء وعودة الأمور إلى سابق عهدها.
وينبه نشطاء ومهتمون بالشأن العام اللجان المختصة المكلفة بحماية أملاك الدولة للتحرك بشكل مكثف وتفعيل الإجراءات ضد المخالفين، وتنزيل الدور المنوط بها كما يجب. كما سبق وتم التحذير من طرف مسؤولين من أي تهاون في الموضوع، فضلا عن إصدار تعليمات بتسريع إجراءات تقديم من يخالفون القوانين أمام القضاء قصد النظر في ملفاتهم.
