تسوية “مشبوهة” لقطعة أرضية بالناظور تثير الجدل

رفضت جماعة الناظور منح رخصة لتشييد مجموعة سكنية مكونة من 17 بناية (من طابق أرضي زائد طابقين)، وذلك بسبب التسوية المثيرة للشبهة للقطعة الأرضية المعنية، والمملوكة لمقاول معروف، وذلك من طرف مجلس جماعي سابق للناظور، الذي قام بتسوية غير قانونية، لصالح المقاول المعني، من أجل السماح للبناء على تلك القطعة الواقعة بحي الشعبي بالناظور الجديد.

وكان قسم التعمير بعمالة إقليم الناظور قد وافق على منح الرخصة للمقاول.

ويرجع رفض جماعة الناظور منح الرخصة لسببين؛ الأول التسوية التي خضعت لها القطعة الأرضية المعلومة، في عهد الرئيس السابق، والتي لم تكن قانونية، ثانيا اعتراض سكان حي الشعبي، المقابلين للقطعة المعنية، والذين شيدوا منازلهم في تجزئة، على أساس أن الأرض المقابلة غير مسموح البناء عليها، وبالتالي فالترخيص للبناء عليها يعتبر مخالفا للقانون، بعد تشييد منازلهم بطابق واحد فقط، في حين الوكالة الحضرية والعمالة رخصوا للمقاول بإنشاء منازل من ثلاثة طوابق (أرضي+ طابقين)، الشيء الذي سيخرق خصوصيات السكان المقابلين، ويمنع عليهم رؤية الفضاء الخارجي.

الصورة من الأرشيف