رؤساء جماعات بإقليم الناظور يتحدَّون وزير الداخلية ويتهربون من نشر القوائم المحاسبية

لا زالت عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الناظور متشبثة بالضبابية وتحاول تغليف المعلومات المتعلقة بمقررات الميزانية وتحصينها من أن تصل لعموم المواطنين، على الرغم من مطالبة وزارة الداخلية الولاة والعمال بحمل رؤساء الجماعات الترابية على ضرورة نشر القوائم المحاسبية والمالية الخاصة بتسيير الجماعات، ووضعها رهن إشارة العموم.

ويؤكد منشور المديرية العامة للجماعات المحلية الموجه إلى الولاة والعمال أن هذا الإجراء يندرج في إطار تكريس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية، ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، طبقا للمواد 249 من القانون التنظيمي 114.11، المتعلق بالجهات و219 من القانون 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم و275 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.

ولم يستوعب بعد عدد من رؤساء الجماعات الترابية بالناظور أن المنشور الموقع من طرف الوالي المدير العام للجماعات المحلية، والذي يدعو من خلاله جميع الرؤساء والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، التي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات الترابية بضرورة نشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المنصوص عليها في القانون، وفق نماذج تم إرفاقها بالمنشور، على الأقل بالمقر الإداري الرئيسي للإدارة المعنية وبالبوابة الوطنية للجماعات الترابية.

فهل يمكن للجماعات الترابية التابعة لإقليم الناظور الاستجابة للمنشور المشار إليه أعلاه تكريسا لقواعد الإنفتاح والشفافية، ودليلا على النضج السياسي والإداري للمجالس الجماعية بالناظور، أم أن مسؤولي الجماعات الترابية يخشون نشر القوائم المحاسبية والمالية الخاصة لأسباب لا يعلمها ساكنة الإقليم.