رؤوس كبيرة ستسقط في اقليم الناظور بسبب شواهد عدم التجزئة
تفجرت قضية في جماعة سلوان بإقليم الناظور أسفرت عن جر منتخبين محليين إلى التحقيق القضائي، بسبب منح شواهد عدم التجزئة دون سند قانوني.
وقامت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بفتح تحقيق وتحريات تحت إشراف النيابة العامة بخصوص شكاية تم تقديمها إلى القضاء تتعلق بتقديم شواهد عدم التجزئة دون تسجيلها في سجلات الجماعة، وتم الاستماع إلى عدة أشخاص بجماعة سلوان من بينهم منتخبين وموظفين بالجماعة وأعوان للسلطة، قبل تقديم المحاضر المنجزة إلى النيابة العامة لاتخاذ المساطر والإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم.
ويدور الحديث بجماعة سلوان حول تقديم بعض المنتخبين لشواهد عدم التجزئة إلى بعض المواطنين دون تسجيلها في سجلات الجماعة، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية تقديم هذه الشواهد بالمقابل، الأمر الذي جعل القضاء يدخل على الخط ويأمر بفتح تحقيق في الموضوع.
وسبق أن قامت لجنة تابعة للمفتشية العامة الترابية بزيارة إلى الجماعة المذكورة، حيث وقفت على عدة اختلالات في الموضوع، ليتم تقديم تقرير إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور، الذي أعطى تعليماته إلى الدرك الملكي بفتح تحقيق في الشكاية التي توصل بها من عامل الإقليم.