قضاة المغرب غاضبون؟

عبّر نادي قضاة المغرب، عن رفضه لحملة موجهة ضد “توجهه الإصلاحي”، بعدما أثار مؤاخذات بشأن الدورية المتعلقة بتحديد مصاريف الوقوف على عين المكان رقم 14-20، الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بسبب ما ينتج عن هذه الدورية من استدعاء لعدد كبير من القضاة من لدن المفتشية العامة للشؤون القضائية للاستماع لهم بعلة مخالفتها.

وأعلن نادي قضاة المغرب، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي، وبعد رصده وتحليله لبعض المقالات الإعلامية المنشورة، أن هذه الأخيرة “تأتي في إطار حملة مُوَجَّهة ضد التوجه الإصلاحي لـ “نادي قضاة المغرب”، بهدف عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن، وذلك بتعمدها نشر المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون”.

وجدد نادي قضاة المغرب “تشبثه بممارسة أدواره، كجمعية مهنية مواطنة للقضاة، كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا المادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1 مارس 2002، فضلا عن قرار المحكمة الدستورية عدد 16.992، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.