هل تنتظر الحكومة نهاية شهر نونبر لكسر احتجاجات الأساتذة؟

انتهى اليوم الخميس الإضراب الوطني الذي تخوضه الشغيلة التعليمية للأسوع الخامس على التوالي، في انتظار ما ستعلن عنه النقابات والتنسيقيات الوطنية التي تخوض احتجاجات غير مسبوقة بمختلف مناطق المغرب بسبب النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة شتنبر الماضي.

ويلاحظ أن الجهات الرسمية لم تعلن إلى حدود اليوم عن أي مبادرة لاحتواء الوضع باستثناء الدعوة التي توصلت بها النقابات التعليمية للقاء الكاتب العام لوزارة بنموسى والتي قررت مقاطعتها لأنها تنتظر لقاء اللجنة المشتركة التي اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة تشكيلها الأسبوع الماضي، وفق تعبير قياديين في النقابات الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير.

ورجح العديد من المتتبعين للشأن التعليمي بالمغرب أن تكون نية الوزارة ومعها الحكومة هي كسر نضالات الأساتذة باستعمال سلاح الاقتطاع من الأجور الذي تعتبره الوزارة إجراء قانونيا في حين تصفه النقابات والتنسيقيات بغير المشروع وبأنه سرقة لأجور المضربين.

وفي وقت سابق، علمت الجريدة من مصدر حكومي مطلع، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قررت تنفيذ الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، ابتداء من شهر ‏نونبر الجاري، وذلك عبر مراسلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لحصر لوائح المضربين.