AMDH الناظور تستنكر تعنيف مواطن داخل مخفر للدرك الملكي

بيـــــــــــــان

تابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أطوار قضية الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرض له السيد ط . ش من قبل نائب قائد سرية الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة أركمان بالناظور. حيث أنه خلال مدة الحراسة النظرية التي امتدت من يوم 04 يناير 2025 الساعة 11 و 30 دقيقة صباحا إلى غاية يوم 06 يناير 2025 الساعة 09 و 30 دقيقة صباحا، وحسب الشكاية المقدمة في الموضوع للنيابة العامة، قام هذا المسؤول بالدرك الملكي بتعريض هذا المواطن لتعنيف شديد داخل مخفر الدرك بأركمان وذلك بصفعه على خدوده إلى درجة اهتزاز أضراسه وخروج الدم من فمه، مما تسبب له في ألم شديد على مستوى الوجه والفك، كما هو مثبت في الشواهد الطبية التي سلمت للضحية، إضافة إلى تعرضه لوابل من العبارات الحاطة من كرامته من سب وشتم وطعن في شرف والد المشتكي بالرغم من إخبار المعتدي بالحالة الصحية لهذا المواطن الذي يعاني من مرض مزمن يتطلب تناول الأدوية بشكل يومي.
وقد تواصلت هذه الخروقات الخطيرة لنائب قائد سرية الدرك بمنع هذا المواطن من الاتصال بأفراد عائلته ليأتوا له بالدواء الذي يواظب على تناوله بشكل يومي منذ 5 سنوات تحت المراقبة الطبية، إضافة إلى إعطاء المعتقل وجبة أكل عبارة عن مشروب “عصيري” تاريخ صلاحيته غير واضحة. وتركه حافيا بعد منعه من ارتداء حذائه وجواربه طيلة مدة الحراسة النظرية بالرغم من سحب خيوط الحذاء ومعاناته الصحية نتيجة البرد الشديد وعدم تناوله لأدويته.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، وبالنظر إلى خطورة هذه الأفعال الصادرة عن أحد المسؤولين بالدرك الملكي ضد مواطن مغربي يوجد تحت تدابير الحراسة النظرية وتحت مسؤولية النيابة العامة، كونها تشكل شططا في استعمال السلطة وخرقا فاضحا للدستور المغربي والتشريعات الوطنية بما في ذلك قانون المسطرة الجنائية والعهود والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري، فإنه يسجل ما يلي:

• إدانته الشديدة لاستمرار معاناة المواطنات والمواطنين من مثل هذه الممارسات المرتكبة من قبل بعض مسؤولي إنفاذ القانون ببعض مخافر الدرك ومطالبته القائد الجهوي للدرك الملكي بالناظور بالعمل على احترام كرامة المواطنين والمواطنات أثناء مرحلة التحقيق والحراسة النظرية عملا بما جاءت به التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
• مطالبته السلطات القضائية وإدارة الدرك الملكي، كل في مجال اختصاصه، بفتح تحقيق قضائي وإداري شفاف ونزيه فيما يخص هذه النازلة، على اعتبار أن تقديم شكاية من قبل المتضرر ثم التنازل عنها فيما بعد لا يعفي النيابة العامة المختصة وإدارة الدرك الملكي من مسؤولية البحث والتقصي وترتيب الجزاءات القانونية والعقوبات الإدارية ضد كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات.
  عن المكتب
  الناظور في 11 يناير 2025.