CNDH يرد بقوة على زوجة توفيق بوعشرين الناظورية اسماء الموساوي

متابعة

لم يتأخر كثيرا رد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الرسالة التي وجهتها إليه ابنة الناظور أسماء موساوي زوجة الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، المتابع بتهم جنسية ثقيلة، والتي ادعت فيها أن بوعشرين يتعرض لـ”الإهانة والتعذيب النفسي وزج به في زنزانة الانفرادية بسجن عين برجة”.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في جوابه على رسالة زوجة بوعشرين، أكد أن هذا الأخير هو “من يرغب في البقاء في زنزانته الانفرادية بحجة عدم الاختلاط بباقي السجناء”.

وأوضح المجلس، أنه كلف وفدا تابع له قام بزيارة توفيق بوعشرين، المعتقل احتياطيا بسجن عين برجة بالدار البيضاء، يوم 25 أبريل الماضي، للإطلاع على ظروف اعتقاله، إلى جانب الاستماع لمدير السجن، وخلال هذه الزيارة أفاد بوعشرين أثناء زيارته بأنه يرغب في البقاء في زنزانته الانفرادية ويحبذ عدم الاختلاط بباقي السجناء، كما صرح أمام ممثلي المجلس بأنه يستفيد من نظام تغذية يراعي حالته الصحية.

وأضاف المجلس في جوابه أيضا، حول مسألة تواصل بوعشرين مع العالم الخارجي، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لا ترى أي مانع في إدخال الجرائد والمطبوعات بمناسبة الزيارة العائلية، إضافة إلى توصله بكل الرسائل الموجهة إليه، مشيرة إلى أنه إذا كانت الرسائل التي يوجهها إلى الأغيار لا تصل كلها إلى المعنيين بها، فذلك راجع اتطبيق إدارة السجن لمقتضيات القانون 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

وأورد المجلس في جوابه على رسالة زوجة المعني بالأمر أنه و بخصوص ضيق في الحيز الزمني المخصص للزيارات العائلية، فقد قام بمساع لدى إدارة السجن بغية تمديد الوقت المخصص للزيارة، وهو ما استجابت له، إضافة إلى تمكين بوعشرين من الاتصال هاتفيا مع عائلته لأكثر من مرة في الأسبوع ولفترة زمنية أطول، موضحا كذلك أنه تم تمكين بوعشرين من الأقلام والأوراق، وكذا آلة قياس السكري .

أما فيما يخص المخالفات المهنية التي قد تصدر عن هيئة الدفاع، إن ثبتت، أكد المجلس أن البت فيها يرجع للهيئات المهنية المعنية، ولاسيما مؤسسة النقيب. كذلك الأمر لـ”تهم الترهيب والتشهير المنسوبة إلى بعض الصحافيين” التي جاءت في رسالة أسماء موساوي، فقد شدد المجلس على أن الجهة المختصة في الشق المتعلق بأخلاقيات المهنة هي الهيئات المهنية للصحافيين ، معتبرا أن السلطة القضائية هي المختصة في الجانب الزجري في هذه القضية.

مجلس اليزمي أكد في جوابه أنه سينجز تقريرا في نهاية المسار القضائي لهذا الملف، وسيقف من خلاله على مدى استيفاء المحاكمة لشروط ومستلزمات المحاكمة العادلة وفقاً لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا سيما المادة الـ14 منه، مؤكدا أنه لايمكن التعليق على هذه القضية الآن، بمبرر أن “أدبيات وضوابط الملاحظة لا تسمح حالياً بالتعبير عن أي موقف له علاقة بمجريات المحاكمة، لا من حيث الشكل أو من حيث الموضوع”.

وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رسالته لزوجة مالك جريدة “أخبار اليوم”، أنه قرر تتبع وملاحظة محاكمة توفيق بوعشرين علنيا والتي تجري أطوارها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالإضافة إلى تكليف فريق من الملاحظين لمتابعة المحاكمة.

ورداً على الاتهامات الموجهة إلى دفاع المشتكيات من لدن زوجة بوعشرين، أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأسماء موساوي أن كل القضايا المثارة بهذا الشأن ستكون من مشمولات التقرير الذي سيصدره بشأن كل أطوار هذه المحاكمة وما يحيط بها.

كما أشار الرد إلى أن ضبط الجلسات والسهر على حسن سيرها ومراعاة الضمانات المكفولة لأطراف الدعوى هي مهام حصرية لهيئة الحكم، واعتبر أن المخالفات المهنية التي قد تصدر عن هيئة الدفاع، إن تبتث، تختص بالبت فيها الهيئات المهنية المعنية، ولا سيما مؤسسة النقيب.

[sg_popup id=1]