أخبار سارة لأصحاب الحسابات البنكية في المغرب؟
قرر بنك المغرب تحديد سقف مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني في نسبة 0,65 بالمائة من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي عبر البطائق البنكية الصادرة في المغرب.
وأشار بنك المغرب في بلاغ، إلى أن هذا القرار التنظيمي يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تمثل نسبة الحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.
وأوضح البنك المركزي أنه لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية، وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يعد جزءا من صلاحيات بنك المغرب التي تشمل ضمان أمن أنظمة ووسائل الأداء. ويساعد هذا القرار التنظيمي على حماية زبناء مؤسسات الائتمان، كما يدعم جهود بنك المغرب في تطوير سوق الأداء الإلكتروني.
بنك المغرب يصدر قوانين وقرارات وعلى البنوك تنفيذها لكن موظفوا البنوك يقومون بالعكس فمثلا قانون إغلاق الحساب البنكي واظح لكن البنك الشعبي واليوم بتاريخ 2024/09/26 أرادت سيدة إغلاق حسابها بعد أربع سنوات من عدم إستعماله فوجئت بمطالبتها بأداء غرامة مالية حدث هذا في البنك الشعبي المرجوا من الجهات المسؤولة حث البنوك بتنفيد هذه القوانين مع إتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق المخالفين
ما على السيدة إلا أن تراسل البنك و تذكيره بمذكرة بنك المغرب فيما يتعلق بمسطرة إغلاق الحساب وفي آخر المراسلة تكتب نسخة إلى بنك المغرب و سيتم التجاوب مع الرسالة دون أداء أي مصاريف
الحساب الرسمي
50€
لمدة عشر سنوات لم اقم باي عملية في حساب بقية في الحساب 99درهم وقالو كتسالك 2700 درهم اينة القانون تجارة 503الحساب من بعد عام خاصهم اوقفوه