أخبار سارة لفئات واسعة من المسنين المغاربة في 2025؟
أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن ورش إصلاح التقاعد “ليس ورشاً تقنياً، بل هو ورش جوهري ومهم للمواطنين، مفيدة أن الحكومة خلال سنة 2025 ستعكف على تعميم التقاعد على فئات غير مستفيدة، وذلك تنزيلاً لتوجيهات قانون الإطار لتعميم التغطية الاجتماعية، والخطة الملكية المتعلقة بهذا الورش الهام.
واعتبرت الوزيرة، في تفاصيل جوابها عن سؤال شفهي، بمجلس النواب، أن “التقاعد هو حق، ويجب أن نحفظه اليوم”، لافتة إلى أن “الحكومات المتعاقبة تعثرت في الإصلاح الشمولي، وليس لدينا الفرصة اليوم لتأخيره، وسنحاول التعاون معكم في إصلاح هذا النظام قبل نهاية الولاية”.
وأشارت إلى أن الحكومة عملت على “إنجاز دراسة تقنية تهم إصلاح منظومة التقاعد ببلادنا والتي أسفرت عن مجموعة من المقترحات همت بالخصوص الجوانب التقنية لمنظومة القطبين المستهدفة لاسيما تلك المتعلقة بهيكلتها وكذا السيناريوهات الممكن اعتمادها”.
وبعد الانتهاء من هذه الدراسة التي تم التركيز من خلالها أساسا على الجانب التقني لهذا الملف، ذو البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فقد عبرت الحكومة بمعية المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي لأبريل 2022 عن عزمها إطلاق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد في إطار حوار مفتوح بين مختلف الشركاء بهدف ضمان التنزيل السليم والناجح لمنظومة تقاعد تشمل قطبين “عمومي” و”خاص”، يضيف جواب الوزيرة.
وأوردت الوزيرة في الجواب الذي توصلت به جريدة “مدار21″، أنه “تم الاتفاق خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي لسنة 2022 على تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد مكنت من إطلاق حوار بناء ومثمر بين مختلف الشركاء والفاعلين حول هذا الورش، وقد عقدت هذه اللجنة مجموعة من الاجتماعات تم خلالها تدارس الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد ومناقشة مخرجات الدراسة التقنية لمنظومة التقاعد بعدما تم تمكين جميع الفرقاء الاجتماعيين من تقارير هذه الدراسة”.
وأشارت إلى أن الاتفاق الاجتماعي لهذه السنة على إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص) يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة المستهدفة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد لتشمل أجود الممارسات في هذا المجال.
وأفادت أن هذه المبادئ والتوجيهات الأساسية المتوافق عليها تشكل إلى جانب التدابير التي تم تضمينها في اتفاق أبريل 2024 والخاصة بتحسين دخل أجراء القطاعين العام والخاص، “أرضية خصبة لمواصلة دراسة سيناريوهات الإصلاح وكيفيات تنزيلها وفق مقاربة تشاركية تجمع الحكومة مع مختلف المتدخلين في هذا الملف، وذلك في أفق وضع تصور موحد لسيناريو الإصلاح قبل العمل على التوافق على مضامينه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي على أن يتم عرض النصوص المتعلقة به على أنظار مجلسكم الموقر”.
وشددت نادية فتاح على “ضرورة انخراط جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين بملف إصلاح التقاعد في هذا السعي الجماعي لإرساء منظومة تقاعد منصفة ومستدامة من شأنها أن تسهم في تحقيق العدالة بين المنخرطين والحفاظ على الحقوق المكتسبة وكذلك المساهمة في تعميم التقاعد في أفق سنة 2025 كما جاء في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
إطلاق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد هو الـزيـادة في المعـاشـات الشهـرية التي بقيت جـامـدة
نفس السيناريو و لا جديد و لا مفيد للميت قاعد إلا كلمة س و س ، و س و إلى متى س و س. و س ، نحن المتقاعدون الذين خدموا الوطن نريد الملموس، نريد الزيادة في الراتب كباقي المستفيدين .
لكن المتقاعدين الحاليين ينتظرون الزيادة في معاشاتهم لمسايرة ظروف المعيشة التي ارتفع مستواها كثيرا ، لكن السيدة الوزيرة في هذا التقرير لم تتحدث لا من بعيد ولا من قريب عن الزيادة في رواتب المعاشات خلال هذا الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد ، مع العلم انها سبق ان وعدت بذلك عند جوابها على أسئلة بعض النواب في الموضوع .
نطلب تطبيق قانون الذي قرر تخليص نقاط التقاعد إلى 1354يوم أن في عمري67 سنة زائد أمراض مزمنة عاطل عن العمل عندي 2760يوم مازلت نأدي الواجب الشهر