أخبار سيئة عن المتقاعدين في المغرب؟

قرر “متقاعدو التعليم” بالمغرب تنظيم أشكال احتجاجية بالرباط يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024، احتجاجًا على ما اعتبروه “تدهورًا في القدرة الشرائية نتيجة الغلاء غير المسبوق في جل المواد الأساسية والاستهلاكية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتردي الشامل لمجمل الخدمات العمومية، إلى جانب مواصلة تهميش وإقصاء فئة المتقاعدين والمتقاعدات وأصحاب المعاشات وتجميد معاشاتهم التي لا تلبي الحد الأدنى من العيش الكريم لهم ولأسرهم”.

تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفقًا لما عبر عنه اتحاد متقاعدي المغرب في بيان في إطار الاستعداد لتخليد اليوم الدولي للمسنين، الذي أقرته الأمم المتحدة في 14 دجنبر 1990، ويحتفل به سنويًا في فاتح أكتوبر بهدف رفع مستوى الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، والتفكير في كيفية ضمان التمتع الكامل والمتكافئ بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكبار السن. كما يُعتبر هذا اليوم مناسبة للاحتجاج وطرح المطالب والدفاع عنها من قِبل الاتحاد الدولي لنقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات التابع للاتحاد الدولي للنقابات.

وفي هذا السياق، وجه المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب يوم 26 يوليوز 2024 رسالة إلى رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، ومدراء صناديق التقاعد ومؤسسات التعاضد، حول الملف المطلبي العام للمتقاعدين، الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الثاني للاتحاد يومي 24 و25 يونيو 2024 بالرباط.

وطالبت الهيئة المذكورة في البيان ذاته الحكومة بالتفاعل السريع والإيجابي مع الملف المطلبي المطروح، معبرة عن رفضها لكل “التشريعات الرجعية والتراجعية التي تواصل الحكومة في تنزيلها، وكذا أي مس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، وفي مقدمتها القانون المكبل للإضراب، وتخريب أنظمة التقاعد، والتعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل”.

ونبهت الهيئة ذاتها إلى خطورة انهيار القدرة الشرائية لعموم المواطنين وتردي الوضع المعيشي للمتقاعدين، والتوجه النيوليبرالي الذي يستهدف المرافق العمومية، بما فيها الوظيفة العمومية والتعليم والصحة والنقل والسكن، ويهدف إلى تفويتها للمؤسسات المالية وكبار الملاكين