أسطوانة غاز مجانية شهريا لكل أسرة في المغرب؟

شنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية هجوما على حكومة عزيز أخنوش، على خلفية قرارها القاضي بالتقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، داعية إلى منح أسطوانة غاز مجانية شهريا لكل أسرة تطلبها وتستحقها، مع إنهاء الريع عبر ضبط الدولة لأسعار بيع “البوطا” للعموم من خلال تحديد هامش الربح في هذا المنتوج، الذي يعيش، بحسب “البيجيدي” وضعية هيمنة على السوق، قريبة من الاحتكار، تتطلب تدخل الدولة.

وأوضح “المصباح” أن منح قنينات الغاز إلى مستحقيها من المواطنين، سيكلف ميزانية الدولة مبلغا لا يصل إلى 6 مليار درهم سنويا، مقابل “أضعاف هذا المبلغ من الريع الذي يصرف سنويا من الميزانية العامة للشركات، التي استفادت بين الفترة 2015 و 2023 مما مجموعه 111 مليار درهم من صندوق المقاصة”.

وانتقدت الأمانة العامة في بيان أعقب اجتماعا عقدته نهاية الأسبوع، منهجية الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة، وقالت إنها “تفتقد للشجاعة السياسية ولمبادئ الشفافية والمسؤولية”، عندما لجأت الأحد 19 ماي الجاري إلى إصدار بلاغ غير موقع ويوم عطلة، مكتفيا بحمل وسم وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة)، ولم تشر نهائيا إلى الاتفاق الذي عقدته في أكتوبر 2023 مع صندوق النقد الدولي.

الاتفاق المذكور، كشف “البيجيدي” أنه “يتضمن دعما ماليا مقابل مصفوفة من الشروط، من بينها التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز البوتان”، بينما اكتفت الحكومة بالإحالة على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتعمدت ذكر تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية (23 مارس 2021)، وهي المناسبة الأولى، يضيف الحزب المعارض، “التي تعترف فيها هذه الحكومة بأن الحماية الاجتماعية ابتدأت منذ الحكومة السابقة، في الوقت الذي يصر فيه رئيس الحكومة على أنه لم يجد لا قوانين ولا مراسيم في الموضوع”.

واعتبر إخوان ابن كيران أن “مقاربة أخنوش، والذي سبق وصرح بأنه يريد الإبقاء على صندوق المقاصة، ليس المراد منها توفير التمويلات اللازمة لورش تعميم الحماية الاجتماعية كما تدعي ذلك الحكومة” لأن الذي وفر الاعتمادات الكافية واللازمة لهذا الورش الاجتماعي المهم، بحسبهم، هو “الإصلاح الكبير الذي قامت به بكل شجاعة وشفافية ووطنية حكومة العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله ابن كيران”، مشددين على أن أخنوش يهدف إلى “تكريس الريع والفساد واستدامة استفادة النافذين من صندوق المقاصة”.

وأشار العدالة والتنمية إلى أن شركة “إفريقيا غاز وفروعها” المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، توجد في “وضعية هيمنة على سوق الغاز بالمغرب بجميع سلاسله، انطلاقا من موانئ المملكة إلى آخر منزل على التراب الوطني”، مبرزا أن هذه الشركة “ستستفيد من الزيادة في أسعار القنينات -الذي يكتوي منه المواطن- مباشرة من جيوب المواطنين، وستستفيد بالإضافة إلى ذلك من الدعم من الميزانية العامة على حساب المواطن أيضا باعتبارها من أموال دافعي الضرائب”.

تبعا لذلك، أعلن الحزب رفضه الكامل لهذا القرار شكلا ومضمونا ومنهجية، واعتبر أن “هذه المقاربة المعيبة تكرس وتضمن استمرار الريع والفساد”، مطالبا بضرورة أن يقترن وقف الدعم وإنهاء الريع بدعم حقيقي ومحفز وحاسم للفلاحين بهدف تعميم استعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي عوض الدعم الهزيل الذي أقرته الحكومة في فبراير الماضي والمتمثل في نسبة 30% وهدف 51.000 هكتار، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة التجهيز بالسقي الموضعي من 60% إلى 100% وهو ما يعني أن سياسة الحكومة هي مواصلة دعم استهلاك غاز البوتان في الفلاحة واستمرار الاعتماد عليه بما يخدم مصالح فئات محددة ويضمن الريع في المقاصة.