أوجار: ملف معتقلي الريف يُحل “بتدرج” ونأمل “العفو الشامل على مزارعي الكيف”

رفض محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار” في حوار صحفي مصور ما اعتبره تضخيم ملف معتقلي الريف لدرجة اعتباره مدخلا للإنفراج او شرطا للإنتخابات، قائلا أن ” هذا الملف تتم تصفيته بعقلانية وبتدرج”، معتبرا أن “الانفراج يجب أن تتهيأ له الظروف الإيجابية والموضوعية من كل الأطراف بما فيهم المعتقلين والأسر والجمعيات الحقوقية لخلق دينامية عامة تؤهل بلادنا لهذا الإنجاز الذي آمل صادقا أن نجد الصيغة الفضلى والمثلى لإنهاء كل ملفات التوتر التي يمكن أن تسبب حرجا للمغرب وضمنها المعتقلين في أحداث الريف والصحفيين”.

وأضاف ذات المتحدث أن هذه “الصيغة يجب أن تحترم هيبة المؤسسات والقانون لأن المصالحة يجب أن تأتي من كل الأطراف، كما حدث مع تجربة الإنصاف والمصالحة في عهد جلالة الملك محمد السادس حيث نضجت الإرادة لدى الدولة ولدى الضحايا والأسر والحركة الحقوقية”. مردفا أن حزبه “يعمل بصدق وفي الكواليس من أجل أن يجد هذا الملف النهاية الإيجابية والسعيدة”.

وارتباطا بموضوع تقنين زراعة الكيف، أشار ابن المنطقة محمد أوجار أن آلاف المزارعين هم ضحايا شكايات كيدية، وهناك أحكام ومذكرات بحث بحقهم معبرا عن أمله بمناسبة صدور هذا القانون أن يكون بوابة من بوابات المصالحة مع المنطقة، وأن تكون هناك صيغة لعفو شامل على كل المحكومين المرتبطين بملف “الكيف”وخاصة المزارعين والفلاحين وغير المرتبطين بمافيات الإتجار في المخدرات.

هذا القانون حسب أوجار “سيفتح آفاقا ايجابية ستنعكس على كرامة الإنسان الذي يعيش كمجرم وكمبحوث عنه، وسيشتغل في إطار هذا القانون بطريقة مشروعة في الاستعمالات الطبية”.