اثرياء من نوع غريب يتوافدون على ادارات الضرائب في المغرب؟

علم من مصادر جيدة الاطلاع، بأن إقبالا مهما سُجّل على مستوى الوكالات البنكية المعتمدة من قبل البنوك للعمل نهاية الأسبوع الجاري لغاية تعزيز فرص الراغبين في الاستفادة من عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي ستنتهي الأربعاء المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وكالات متمركزة في مناطق المعاريف وأنفا وسط مدينة الدار البيضاء عرفت توافد عدد كبير من المنعشين العقاريين والمؤثرين وصناع المحتوى في الأنترنيت وكذا مقاولين صغار ومتوسطين في مجالات نشاط مختلفة، أبرزها البناء والأشغال، على الشبابيك المخصصة للعملية المذكورة.

وكشفت مصادر الجريدة عن إيداع المستفيدين من “صكوك التسوية” الضريبية مبالغ مهمة من الأوراق النقدية “الكاش” في شبابيك الوكالات البنكية تراوحت قيمتها في المتوسط بين 30 مليون سنتيم وأزيد من 150 مليونا، مؤكدة أن المكلفين بالزبائن وجهوا الراغبين في الاستفادة من مساهمة “إبرائية” في حدود 5 في المائة من المبالغ المصرح بها تعفيهم من أية مراقبة أو مراجعة بعد نهاية السنة الجارية إلى ملء بيانات دقيقة في نموذج “الإقرار بالمساهمة برسم المنقولات أو العقارات أو برسم السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير”، همت الاسم العائلي والشخصي ورقم التعريف الضريبي ICE ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة وكذا عنوان المؤسسة الرئيسية أو الموطن الضريبي والمدينة.

وأكدت المصادر نفسها أن نموذج الإقرار الذي طلب من الراغبين في التسوية الطوعية للوضعية الضريبية ملؤه تضمن إطارا يهم أساس احتساب المساهمة وقيمة الاقتناء أو مبلغ السلفات والقروض وكذا السنة (في حدود 4 سنوات) وكذا الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري للمستفيدين من السلفات والفروض، بالإضافة إلى تعريف المنقولات أو العقارات وطبيعة العناصر موضوع المساهمة، إلى جانب مجموعة مبلغ المساهمة المطابقة بعد خصم نسبة 5 في المائة المنصوص عليها في إجراء التسوية.

وأوضحت مصادر أن المودعين الذين اضطر عدد منهم إلى فتح حسابات بنكية لأول مرة حصلوا بعد استكمال الإجراءات على إيصال بالإيداع تضمن المعطيات المشار إليها الخاصة بهوية الخاضع للضريبة.

وأفادت بأن المكلفين بالزبائن بذلوا جهدا كبيرا خلال معالجة استمارات الإقرار بالتسوية الطوعية للوضعية الضريبية من أجل إقناع ملزمين بتأمين سرية معطياتهم وهويتهم في مواجهة مصالح المديرية العامة للضرائب، مؤكدة أن أغلب الوافدين على الشبابيك عبروا عن تخوفهم من استهدافهم بالتدقيق والمراجعة من قبل مراقبي الإدارة الجبائية خلال السنوات المقبلة بناء على قيمة الإقرارات والمساهمة التي أدلوا بها حاليا، مشددة على أنه إلى جانب المنعشين المتورطين في عمليات البيع بـ”النوار” واستخلاص مبالغ غير مصرح بها والمؤثرين وصناع المحتوى والتجار الإلكترونيين الذين لا يتوفر عدد كبير منهم على رقم تعريف ضريبي موحد برز مقاولون غارقون في تضارب الذمم المالية الشخصية والمهنية ورواج بنكي مشبوه بين حساباتهم الخاصة وتلك المتعلقة بمقاولاتهم لدى البنوك.

وأكدت مديرية الضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح به، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.

وشددت المديرية سالفة الذكر على أنه عند أداء المساهمة لدى البنك لا يرسل هذا الأخير أية معلومات إلى إدارة الضرائب تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسرية العملية.